41 ألف حالة طلاق في 2009 بالجزائر والمعدل يرتفع 7 بالمائة سنوياً

كشفت إحصائيات جديدة نشرتها وزارة العدل الجزائرية مؤخراً أن المحاكم المحلية سجلت وقوع 41549 حالة طلاق بمختلف أنواعه في البلد في عام 2009، وهذا مقابل 39383 في عام 2008 و34123 في 2007، أي بزيادة سنوية تبلغ 7 بالمائة، وأكدت مديرية الشؤون المدنية بالوزارة أن الأزواج الجدد هم «الأسرع» إلى فكِّ رابطة الحياة الزوجية. المتمعن في تفاصيل إحصائيات جديدة نشرتها وزارة العدل الجزائرية يلاحظ أن حالات الطلاق بطلبٍ من الزوجة؛ أي التطليق، وكذا الخلع تتزايد من سنة إلى أخرى بشكل ملفت للانتباه، حيث انتقلت حالات التطليق من 2721 فقط في 2007 إلى 3320 في 2008 ثم 4050 في عام 2009 كما ارتفعت حالات خلع الزوجة لزوجها من 2466 في 2007 إلى 3197 في 2008 ثم على 4465 في 2009، أي أنها تضاعفت تقريباً في ظرف سنتين، ويبدو هذا الرقم مهولاً إذا علمنا أن عدد حالات الخلع لم يتجاوز الـ560 حالة فقط في سنة 2003. قانون الأسرة تبرر المحامية فاطمة الزهراء بن براهم هذا الارتفاع في حالات الخلع بتعديل قانون الأسرة في مارس 2005 وتحديداً المادة 54 التي كانت تشترط موافقة الزوج على الخلع، حيث تمَّ إسقاط هذا الشرط في التعديل وبالتالي أصبحت الزوجات المتمكنات مادِّياً يقبلن على الخلع لاسيما وأن إجراءاته أقل تعقيداً من التطليق الذي يتطلب إثباتات مادية عن وقوع الضرر من الزوج حتى يقبل القاضي بوقوعه. بالمقابل، تراجعت حالات الطلاق بالتراضي من 14072 في عام 2008 إلى 12900 في 2009 ما يؤكد أنه كلما تراجع الطلاق بالتراضي بين الزوجين كلما دفع ذلك الزوجة إلى مطالبة القاضي بتطليقها، فإن لم يتسنَّ لها ذلك لعجزها عن إثبات الضرر الذي يدفعها إلى ذلك كما ينص عليه قانون الأسرة الجزائري، لجأت إلى خلع زوجها عبر دفع مبلغ من المال له، إن كانت قادرة ماديا، للحصول على ورقة الطلاق. وبهذا الصدد، تؤكد الوقائع أن الزوجات العاملات أو سيدات الأعمال هن الأكثر إقداماً على خلع أزواجهن. في نفس السياق ارتفعت حالات الطلاق بإرادة الزوج وطلبه من 17733 سنة 2007 إلى 20234 في 2009، ما دامت العصمة في يده، وهو ما يشكل نصف حالات الطلاق. أسباب متعددة تتحدث احصائيات وزارة العدل عن أن الزيجات الجديدة هي الأكثر فشلاً، دون أن تقدم رقماً محدداً، إلا أن مصادر قضائية تتحدث عن فشل نصف الزيجات الجديدة لأسباب مختلفة وأهمها مشكلة العذرية وعدم التوافق الجنسي بين الزوجين لبرود الزوجة أو ضعف الزوج، فضلاً عن مشكلة السكن والأزمات المادية وتدخل الأهل في شؤون الزوجين وعدم توافق الطباع، وخيانة أحد الزوجين للآخر وحدة طباع أحدهما أو كليهما وعنف الزوج والإدمان على الخمر أو المخدرات وضعف الوعي والإحساس بالمسؤولية العائلية وغيرها من الأسباب التي لا يختلف فيها المجتمع الجزائري عن باقي المجتمعات العربية. ويضيف الخبير النفسي الدكتور لحسن بوجناح سبباً آخر يراه مهما في فشل الحياة الزوجية للأزواج الجدد وهو مثالية الزوجين الجديدين أو أحدهما قبل الزواج وغرقه في الرومانسية التي يراها في المسلسلات واصطدامه بواقعية الحياة الزوجية، وقد فتح الدكتور بوجناح عيادة للاستشارات الاجتماعية للأزواج في الجزائر العاصمة بهدف إنقاذ الحياة المشتركة من الانهيار. ويضاف إلى ما سبق، أسبابا أخرى تتعلق بالزيجات القديمة ومنها لجوء الزوج إلى التعدد والتنكر لزوجته الأولى، أو انحرافه وتغيُّر طباع أحد الزوجين أو كليهما وتراكم حدة الخلافات. فشل سدُس الزيجات تحاول الجمعيات ووسائل الإعلام ومختلف الفعاليات الاجتماعية بالجزائر معالجة الطلاق باعتباره آفة اجتماعية وتخفيض معدلاته الآخذة في التصاعد من خلال تنظيم ندوات وحملات إعلامية وتحسيسية مختلفة للحدِّ منها. كما يحاول الأئمة مكافحة الآفة باعتبارها «أبغض الحلال إلى الله» عادة ما تفكك الأسر وتنشر العداوة والبغضاء بين العائلات وتخلف ضحايا أبرياء من الأطفال الذين يشبون محرومين بالضرورة من حنان أحد الوالدين ورعايته وقد يكون ذلك مدعاة لانحرافهم مستقبلاً. ومع أن الطلاق يتصاعد بمعدل 7 بالمائة سنوياً، إلا أن مختصين في علم الاجتماع نبهوا إلى وجوب مقارنتها بمعدَّلات حالات القران التي تُعقد كل سنة، والتي ترتفع بدورها من عام إلى آخر حيث وصلت إلى قرابة ربع مليون في عام 2009، وتحديداً 247 ألف زيجة مقابل أقل من 240 ألف زيجة في 2008، ما يعني أن ارتفاع حالات الطلاق مرتبط أيضاً بارتفاع حالات الزواج. ويعتقد متتبعون أن فشل زيجة واحدة من كل ست زيجات بالجزائر ليس معدلاً عالياً مقارنة ببعض المجتمعات الأوروبية التي تتجاوز فيها النسبة النصف.