تمديد برامج الإقراض العقاري الطارئ في الولايات المتحدة

قرر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي أمس الأول تمديد العمل ببرامج الإقراض الطارئ للبنوك الاستثمارية التي تعاني من أزمة الائتمان المستمرة حتى يناير ·2009 كما وسع الإعلان نطاق تقديم هذه القروض المباشرة التي كانت قاصرة عادة على البنوك التجارية لتشمل البنوك الاستثمارية لمساعدة هذه البنوك على مواجهة تداعيات خسائر القروض عالية المخاطر في قطاع الرهن العقاري الأميركي· كما ذكر المجلس أنه قرر زيادة حجم تبادل الدولارات مع البنك المركزي الأوروبي بمقدار 5 مليارات دولار ليصل إلى 55 مليار دولار بهدف دعم الدولار الأميركي في أسواق الصرف· وأضاف المجلس أن هذه الإجراءات الطارئة سوف تنتهي عندما نرى ''أن الظروف في أسواق المال أصبحت طبيعية''· يأتي هذا في الوقت الذي صدق فيه الرئيس الأميركي جورج بوش أمس الأول على قانون تخصيص مليارات الدولارات لإنقاذ قطاع التمويل العقاري ومساعدة مئات الآلاف من الأميركيين على سداد أقساط منازلهم· ويتيح قانون الإسكان والإنعاش الاقتصادي تقديم قروض حكومة ميسرة تصل إلى 400 ألف دولار لأصحاب المنازل لسداد قروضهم العقارية والاحتفاظ بمنازلهم وهو ما يتيح قروضا عقارية جديدة تصل قيمتها الإجمالية إلى 300 مليار دولار· كما يسمح القانون الجديد الذي طال انتظاره لوزارة الخزانة الأميركية باتخاذ خطوات طارئة لإنقاذ شركتي التمويل العقاري العملاقتين فاني ماي وفريدي ماك من الإفلاس، وهما أكبر شركتين في سوق التمويل العقاري الأميركي التي تصل قيمتها إلى 12 تريليون دولار، وحظي القانون الجديد بموافقة أغلبية الأعضاء من الجمهوريين والديموقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب· ويتضمن القانون حوافز ضريبية لشراء المنازل لأول مرة ومنح السلطات المحلية أربعة مليارات دولار يمكن استخدامها في شراء وتجديد المنازل التي صادرتها مؤسسات التمويل العقاري من أصحابها بعد عجزهم عن سداد أقساط قروضهم·