الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قطر: مصر دولة كبيرة لا يمكن فرض الهيمنة عليها

قطر: مصر دولة كبيرة لا يمكن فرض الهيمنة عليها
9 يناير 2013 18:27
القاهرة (الاتحاد، وكالات) - أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم أن مصر دولة كبيرة بحجمها ومقدراتها البشرية والاقتصادية، ولا يمكن أن يتم فرض عليها هيمنة من قبل أي دولة أخرى. وقال، ردا على سؤال حول أن قطر تستغل الأوضاع الاقتصادية في مصر لتحقيق أطماعها والسيطرة على قناة السويس، “ما يتردد في مصر عن مساعي الهيمنة القطرية مزحة ونكتة سخيفة”. وقال بن جاسم -في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري الدكتور هشام قنديل أمس- إن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اعترف علنيا مرارا بدور مصر الريادي ومكانة مصر العالمية ونحن نعتمد على مصر، ونؤيد مصر في كل أدوراها، معتبرا أن قضية “الهيمنة القطرية” رددها البعض للاستهلاك المحلي في قضايا داخلية. وأضاف أن قطر لا تتدخل في شؤون أي دولة لا صغيرة ولا كبيرة، وأكد أن بلاده ترغب في رؤية مصر قوية ومستقرة، وقال” من يختار القيادة المصرية هو الشعب المصري وحتى لو صوت القطريون أنفسهم في الانتخابات المصرية لن يؤثروا في ذلك ومن يختار مسار مصر هو الحكومة المصرية.. إننا لا نعلم عن هذا الموضوع إلا عن طريق وسائل الإعلام المصرية ولم نتطرق مطلقا إلى قناة السويس لا بتطوير ولا بشراء ولا بيع ولم يعرض علينا، وهي إشاعة لا أساس لها من الصحة”. وقال رئيس وزراء قطر إننا مؤمنون باجتياز مصر بقيادتها وشعبها المرحلة الاقتصادية الصعبة، مشددا على أنه سيكون هناك تعاون اقتصادي واستثماري ضخم بين البلدين.وأضاف أن هناك إصرارا من قيادتي البلدين على استكمال ما تم الاتفاق عليه من مشاريع، مشيرا إلى أن هناك وفدا من الفنيين القطريين سيزور مصر الأسبوع القادم.وأعرب عن شكره وتقديره لمصر على مجهودها لوقف إطلاق النار في غزة والمصالحة الفلسطينية، ولمساعدتها لإدخال مواد البناء إلى غزة عبر المعابر المصرية لإعادة إعمار المساكن المهدمة في القطاع. كما أعرب عن سعادته للقائه مع الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل، مؤكدا على تطور العلاقات المصرية-القطرية، وقال “سنعمل على تطويرها دائما”. وقال إن المباحثات ركزت على الشق الاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى وجود حزمة أولى من الدعم القطري تبلغ حوالى 5ر2 مليار دولار، منها نصف مليار منح و2 مليار ودائع.وأشار إلى أن المباحثات تناولت تحويل إحدى الودائع إلى منحة إضافية، موضحا أن المنح المقدمة أصبحت مليار دولار والودائع أصبحت 4 مليارات دولار وتمت مضاعفة حجم الودائع إلى مليارين ونصف مليار إضافية بتعليمات من أمير قطر لمحاولة مساعدة الأشقاء في مصر.وفيما يتعلق بالودائع والمنح التي تم ضخها من قطر لمصر، قال إن الخمسة مليارات وصلت إلى مصر، موضحا أنها عبارة عن منحة مليار وأربعة مليارات وديعة في البنك المركزي.ومن جانبه أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل وجود إرادة سياسية مشتركة بين مصر وقطر لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية للأمام.وقال إن هناك زيارة مقررة الأسبوع المقبل من الفنيين برئاسة وزير المالية القطري لبحث سبل دفع العلاقات الاقتصادية، مضيفا أن المباحثات بين الرئيس محمد مرسي والشيخ حمد بن جاسم تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين البلدين كما تطرقا إلى عدة ملفات على رأسها القضية الفلسطينية والسورية. من جهة أخرى، انتقدت منظمة العفو الدولية المحاكمات العسكرية للمدنيين المصريين، وطالبت بالإفراج عن مصور صحفي يحاكم عسكرياً. وأوقف الجيش المصري الأسبوع الماضي محمد صبري، وهو مصور صحفي حر ومدون وناشط في حركة (لا للمحاكمات العسكرية) في سيناء على الشريط الحدودي بين مصر وغزة. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج شعراوي، إن “المحاكمات العسكرية للمدنيين غير عادلة بالأساس وحان الوقت للسلطات المصرية لإنهائها”. وأضافت “انه من المثير للقلق على وجه التحديد أن صحفيا يواجه محاكمة غير عادلة أمام محاكمة عسكرية فقط لأنه كان يؤدي عمله، الاتهامات ضد محمد صبري يجب أن تسقط فوراً”. وقالت شعراوي، إن “الرئيس المصري كانت لديه الفرصة لإغلاق باب المحاكمات العسكرية للمدنيين، لكن يبدو أن السلطات المصرية ستواصل استخدامها كأداة ضد الانتقادات والمعارضة”. ويقبع صبري في سجن العريش (شمال سيناء) المركزي، وهو سجن مدني. لكنه نقل الأحد إلى مدينة الإسماعيلية (شمال شرق) للخضوع للجلسة الأولى للمحاكمة العسكرية والتي تستأنف جلستها الثانية اليوم، بحسب محامية في حركة “لا للمحاكمات العسكرية”. ويواجه صبري اتهامات الوجود والتصوير في منطقة عسكرية محظورة، وهو ما قالت المنظمة ومحاميه إنه قد يعرضه للسجن لعام وغرامة مالية. لكن ريهام عبدالعزيز زوجة صبري، قالت إن “صبري كان يقوم بإعداد موضوع صحفي عن قرار الجيش بحظر تملك الأراضي في المنطقة الحدودية في سيناء لصالح وكالة رويترز للأخبار”. وقال بيان المنظمة، إن “المادة 198 من الدستور المصري الجديد الذي تم الموافقة عليه في استفتاء شعبي الشهر الماضي، يسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً”. وتقول المادة 198 من الدستور، إن “القضاء العسكري يختص دون غيره بالفصل في الجرائم كافة المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها”. كما تقول الفقرة الثانية من هذه المادة، إنه “لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تضر القوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم”. وقالت المنظمة، إن “المادة تمت إضافتها للدستور بإصرار من ممثل القوات المسلحة في الجمعية التأسيسية للدستور” والتي سيطر عليها التيار الإسلامي. وسبق أن خضع قيادات في حركة الأخوان المسلمين لمحاكمات عسكرية استثنائية أثناء حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بينهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة. وأشار البيان إلى أن “12 ألف مصري حوكموا أمام محاكم عسكرية بشكل غير عادل خلال 17 شهراً من تولي المجلس العسكري حكم مصر في الفترة بين فبراير 2011 ويونيو 2011”. عائدات السياحة في مصر 9 مليارات دولار شرم الشيخ (أ ف ب)- أعلن وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، أمس الأول، أن عشرة ملايين و500 ألف سائح زاروا مصر، خلال أحد عشر شهراً من 2012، مؤكدا أن إيرادات مصر من السياحة بلغت تسعة مليارات دولار. وقال زعزوع خلال جولة في مدينة شرم الشيخ: “على الرغم من تراجع السياحة في مصر وتراجع الإيرادات التي كانت توفرها حركة السائحين، بلغ عدد السياح الذين زاروا مصر العام الماضي وحتى نهاية نوفمبر عشرة ملايين و500 ألف سائح، حققوا دخلا وصل إلى تسعة مليارات دولار”. وأضاف الوزير المصري في حديثه للصحفيين أن “هذا يعتبر جيدا في ظل الظروف التي تمر بها مصر، بالمقارنة مع 2010 عندما وصل عدد السياح إلى 14 مليوناً، ووصلت إيرادات مصر من هذه الحركة السياحية إلى 15 مليار دولار”. جاءت تصريحات زعزوع بعد مشاركته في احتفالات الكنيسة القبطية بعيد الميلاد في كاتدرائية السمائيين في مدينة شرم الشيخ، ضمن جولته في المدينة. وشهدت كاتدرائية السمائيين احتفالات للسياح الروس بأعياد عيد الميلاد، ترأسها كهنة، وحضرها عدد من المصريين الأقباط، إلا أن عدد المصريين الأقباط المشاركين كان العام الماضي أضعاف الذين حضروا القداس أمس الأول.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©