بسام عبد السميع (أبوظبي)
نما الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال السنوات العشر الماضية، (بالأسعار الجارية)، بنسبة 60%، وبمعدل نمو سنوي بلغ 4.7% في المتوسط، ليتجاوز 1.5 تريليون درهم بنهاية العام 2017، مقابل 934 مليار درهم في عام 2008، بحسب البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة، بما في ذلك توقعات المؤسسات الدولية والعربية للنمو الاقتصادي للإمارات لعام 2017.
وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للدولة حتى نهاية العام 2017 لأكثر من 230 مرة، مرتفعاً إلى 1.5 تريليون درهم، مقابل 6.5 مليار درهم خلال عام 1971، مع تقديرات بأن يبلغ بنهاية العام 2018 إلى 1.6 تريليون درهم، ليحتل المركز الثاني كأكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية، وبحصة أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وشهد الاقتصاد الوطني للإمارات تطورات سريعة ومتلاحقة أثمرت، مع استمرار تركيز السياسات الاقتصادية الحكيمة، على توفير الأسس الصلبة والمتينة لنمو القطاعات كافة.
وانخفضت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، لأقل من 30% بنهاية 2017، حيث استطاع اقتصاد الدولة أن يواجه تحديات عدة خلال السنوات الماضية، وينجح فيها بكل اقتدار، كما أن جميع المشروعات المعلنة في إطار رؤية الإمارات 2021، خصوصاً مشروعات البنية التحتية الكبرى، تنفذ من دون تأجيل أو إبطاء، وفقاً للجدول الزمني الخاص بها، ويأتي على رأسها مشروع مطار أبوظبي الدولي الجديد، ومطار آل مكتوم.
ثقة عالمية
وتستحوذ الإمارات على ثقة عالمية في السياسات الاقتصادية لحكومة الإمارات، نتيجة لاستراتيجية التنويع الاقتصادي التي بدأتها الإمارات منذ تأسيس الدولة، وعلى مراحل لتتراجع مساهمة النفط من 90% خلال فترة السبعينيات إلى 30% حالياً تنخفض إلى 20% بحلول 2021 وصفر% بحلول 2045.
وتعد ضريبة القيمة المضافة التي بدأت الإمارات تطبيقها مطلع العام الحالي، الأقل في دول العالم، فضلاً عن تميز الإمارات ببيئة جاذبة للاستثمارات تتضمن الأمن والاستقرار والحوافز والتسهيلات والتشريعات المرنة والبنية التحتية المتطورة وقطاع طيران يفوق نظراءه في العالم بأكثر من 20 عاماً، وهو ما يندر توافره في أي دولة أخرى. وتشكل 5 قطاعات غير نفطية المحور الرئيس لقيادة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها السياحة والصناعة، فيما يشكل قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة نقطة تحول في دعم المنتج الوطني وإدماج المواطنين في القطاع الخاص.
واعتمدت الإمارات منذ التأسيس عام 1971 استراتيجية «النفط داعم لبناء نمو اقتصادي مستدام»، وأثبت تراجع سعر النفط منذ الأزمة المالية العالمية نجاح تلك الاستراتيجية بضعف تداعيات تأثير تراجع النفط على الاقتصاد الوطني
مستويات قياسية
وحقق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات مستويات قياسية خلال السنوات التي أعقبت قيام الاتحاد، وهو ما يتجاوز النمو المتحقق في العديد من الدول المتقدمة والناشئة، ويعتمد اقتصاد الإمارات على توسعة قاعدة النمو والحد من الاعتماد على الموارد النفطية التي تراجعت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30%، بما يحد من تأثر الاقتصاد جراء التذبذب في أسعار النفط العالمية.
جودة التنافسية
وبنهاية العام 2017، توج أداء تنافسية الإمارات بالعديد من الإنجازات، أهمها تبوؤ الدولة المركز الأول عالمياً في أكثر من 50 محوراً ومؤشراً فرعياً عالمياً، أبرزها، تحقيق المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر مشتريات الحكومة من التقنيات المتقدمة ومؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي، وذلك في تقرير التنافسية العالمي 2017-2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2017.
واحتلت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في خمسة من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالمياً في كل من محور سهولة دفع الضرائب ومحور سهولة الحصول على الكهرباء، والثاني عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء، والمركز العاشر عالمياً في كل من محور حماية المستثمرين الأقلية ومحور سهولة تسجيل الممتلكات.
بنية متكاملة
وتمتلك الإمارات بيئة استثمارية مدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية، وتولي الإمارات اهتماماً كبيراً للاستثمارات الأجنبية المباشرة بوصفها وسيلة ملائمة للحصول على المعرفة والخبرة ولإتاحة الفرص لفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل في قطاعات مهمة، لذلك تبذل الكثير من الجهود لتعديل القوانين وخلق مناخ وبيئة استثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية لدخول الأسواق الإماراتية.
كما تنافس الإمارات الدول الرائدة في العالم على أساس رأس مالها المعرفي بدلاً من الاعتماد الكلي على ثرواتها الطبيعية لتعزيز تطورها الاجتماعي ونجاحها الاقتصادي، حيث سبقت القيادة الرشيدة في الإمارات الكثيرين في ضرورة التنافس على أسس معرفية من أجل الحفاظ على زخم نموها وازدهارها على المدى الطويل، ويظهر ذلك جلياً في رؤية 2021 التي تركز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص والأفراد كعامل أساسي في سبيل تحقيق رؤية الدولة الوطنية المتمثلة في بناء اقتصاد منافس قائم على المعرفة.
وتؤكد الإمارات استمرارها في بناء مشروعات جديدة في مختلف مناطق الدولة، حيث أصبحت مركزاً إقليمياً للتجارة والخدمات، إضافة إلى مشروعات أخرى في قطاعات العقارات وتجارة التجزئة والبنية التحتية، أوجدت وجهة عالمية فاخرة ومستدامة للأعمال والاستثمار.
وأدى ارتفاع الإنفاق العام والزيادة المطردة في استثمارات القطاع الخاص إلى تمكين الإمارات من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر اقتصاد في منطقة الخليج، بعد السعودية، ووجودها بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم أجمع بشهادة العديد من المؤسسات الدولية. ويعتمد اقتصاد الإمارات على توسعة قاعدة النمو والحد من الاعتماد على الموارد النفطية التي تراجعت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30%، بما يحد من تأثر الاقتصاد جراء التذبذب في أسعار النفط العالمية. وترجع الثقة العالمية في الاقتصاد الإماراتي إلى توافر البنية التحتية العالمية، وتوافر الخدمات اللوجستية، وتسهيل الإجراءات ومنظومة قطاع الطيران المكتملة من حيث التوجه لشراء طائرات وطبيعة الخدمات الأرضية والجوية وإجراءات المطارات وإجراءات تسهيل السفر للركاب.
وتركز حكومة الإمارات حالياً على عدد من القطاعات الإنتاجية الرئيسة، والتي تحتل أولوية في ضوء توجهات الدولة، وفي مقدمتها الصناعة (تحديداً الصناعات التحويلية ذات المحتوى التكنولوجي) - القطاع السياحي- قطاع صناعة الطيران - القطاع الصحي - قطاع التعليم - الطاقة النظيفة- القطاع اللوجستي، وكذلك توفير الممكنات الاقتصادية الداعمة لتطوير ونمو النشاط في القطاعات المستهدفة.
ويعد قطاع الصناعة في الإمارات قطاعاً واعداً يرسخ مكانته باطراد كإحدى الدعامات القوية لاقتصادنا الوطني، وإحدى الأدوات الحيوية لتعزيز سياسة تنويع مصادر الدخل، حيث تعول الدول كثيراً على القطاع الصناعي في «مرحلة ما بعد النفط».
ويتميز قطاع الصناعة في الإمارات بتعدد منتجاته، حيث يضم صناعات خفيفة وتحويلية، وأخرى ثقيلة واستراتيجية تمتاز بضخامتها وكثافة رأس المال المستثمر فيها، مثل صناعات الألمنيوم والحديد ومكونات الطائرات، وغيرها من الصناعات المهمة التي حققت فيها الدولة تقدماً كبيراً، وعززت من تنافسية اقتصادنا الوطني، وزادته متانة وقوة.
وتشمل ملامح المرحلة المقبلة للاقتصاد الإماراتي العمل على عدد من المحاور الرئيسة، وهي: تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية بشكل مستمر لتحقيق رؤية الإمارات 2021 والمؤشرات الوطنية والاستراتيجية الوطنية للابتكار، إضافة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة في الأسواق الخارجية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما تتضمن تعزيز دور الابتكار في الاقتصاد الوطني ونشر وتشجيع ثقافة الابتكار والبحث والتطوير في القطاع الخاص تقديم خدمات ذكية متميزة للمتعاملين، قائمة على الابتكار.
وكذلك العمل على تعزيز جاذبية الدولة أمام الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الصناعة المعرفية المرتكزة على الابتكار وتشجيع دور الجمعيات التعاونية في المجتمع وتعزيز أدوارها، وتشجيع ودعم قطاع السياحة على المستوى المحلي والعالمي، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز خطة اقتصاد ما بعد النفط.
عدد اليوم
