صيادو كلباء يواجهون أعباء المهنة ويشكون تراجع الدخل

ثمن أعضاء جمعية الصيادين في مدينة كلباء المبادرات البيئية التي أقرتها حكومة إمارة الشارقة، كما ثمنوا المشاريع التي أمرت بها لصالح الصيادين، لأجل مساعدتهم على مواجهة تحديات المهنة، وقد كانت السنوات الماضية جيدة من حيث وفرة الرزق وزيادة الدخل الناتج عن عمليات البيع، ولكن ما شدد عليه الصيادون، وعلى رأسهم إبراهيم يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية صيادي كلباء، هو أن ظروف الصيادين المادية ليست كلها في مستوى واحد، خاصة أن هناك ما يزيد على 300 صياد، يعتمدون في معيشتهم على مهنة الصيد. موزة خميس (كلباء) - رغم كل الظروف والتحديات التي يتعرض لها الصياد مقارنة بالماضي، ورغم التأثيرات المناخية على وفرة المخزون السمكي، إلا أن أهل البحر يشكون من منافسة الهواة لهم في المهنة، الذين يخرجون للصيد من باب الهواية، ثم يعودون ليبيعوا ما اصطادوه وبأسعار منخفضة، الأمر الذي دفع الصيادين للمطالبة بجهة رقابية لتمنع أي شخص من بيع ما تم صيده إن لم يكن صيادا متفرغاً، خاصة أن 90% منهم تقريبا لديهم وظائف ورواتب ممتازة، في حين يبقى الصياد لا مصدر رزق له إلا البحر. منع الصيد وقد اجتمع الصيادون بمبنى جمعية مدينة كلباء، واستمع إبراهيم يوسف رئيس مجلس الإدارة إلى زملاء المهنة الذين تحدثوا عن الصعوبات التي تعيقهم عن الصيد، وتكبدهم الكثير من الخسائر، حيث قال سلطان راشد: بعد أن تم إعلان منطقة القرم محمية طبيعية، لم يعد لدى كل من يعمل في الضغوة إلا 4 كيلومترات ونصف الكيلو متراً، لعملية الصيد، ونحن نطالب بإشراك الصيادين في القوانين التي توضع والخاصة بمنع الصيد في فترات معينة لأجل الحفاظ على أنواع الأسماك، ولأن هناك مواسم للتبويض، فنحن نعلم أن الضغوة يجب أن لا يحدد لها وقت للصيد، لأن الأسماك التي يتم صيدها هي أسماك مهاجرة، وإن لم يتم صيدها هنا، فإنها سوف تنتقل في اليوم الثاني أو الثالث إلى بلاد أخرى وسوف يتم صيدها من قبل آخرين، ومنها أنواع العومة والجرفاء، وهناك أسماك تأتي في شهر أكتوبر ويجب أن نخرج لصيدها في الليل مثل الخيل والجد، ولذلك فإن صيادي الضغوة المتخصصين في هذا النوع من الصيد، يحرصون على استغلال هذا الموسم، والاستفادة منه. ونحن نخسر الكثير عندما نبقى لأيام دون أي دخل، والكل يعلم مدى ارتفاع أسعار كل شيء، ما يضر بأحوالنا المعيشية، ولا يتم تعويض تلك الخسائر من أية جهة، خاصة أن هناك دولاً يحصل فيها الصيادون على رواتب ثابتة إلى جانب رواتبهم التقاعدية، لأن الحكومات تعلم أن الصياد لا يحصل على دخل طوال الشهر، وأحياناً ينفق على عملية الصيد من ذلك الراتب الضئيل. الصيد الجائر ويضيف سلطان راشد، أنه يعمل في المهنة منذ زمن ما قبل الاتحاد، وكانت الثروة التي يخرج بها من البحر تكفي لتغطية متطلبات أسرته، حيث كان يكسب في الشهر الواحد ما يكسبه اليوم في أربعة أشهر، موضحاً: مرت علينا ظروف صعبة، وكنا نخرج في الفجر ولا نعود إلا في وقت الغروب، وكل صياد منا يعرف احتياجاته واحتياجات البحر، والجميع أعلم بمختلف الظروف المتعلقة بالبيئة البحرية ومتاعب المهنة، إلا أن تجاوزات الهواة الذين ينافسون الصياد، زادت على الحد لعدم وجود ضوابط تمنعهم، كما أن الدعم القديم للقراقير أو الأقفاص الخاصة بالصيد وطرادات الصيد، ودعم الشباك، وغيرها من مستلزمات رحلة الصيد، قد اختفى تدريجياً، ولذلك نطالب بوضع ميزانية لدعم الصيد والصيادين المتفرغين للصيد والأعضاء في الجمعية. ويوضح سلطان قائلا: الكل أجبر على الخروج بنفسه لحماية البيئة البحرية والمخزون السمكي، لأن الجنسيات الآسيوية لوثت البحر واتجهت للصيد الجائر لتحقيق مزيد من المكاسب، في ظل عدم تنظيم مهنة الصيد، وتوقف الدعم دون مراعاة لكل المتغيرات التي مرت بالمهنة، ما أثر على دخل الصياد. عودة الدعم ويرى عبيد سالم، أن هناك مشكلة أكبر وهي أن الصياد لديه عمال يقومون بمساعدته في رحلات الصيد، وحين يبقى الصياد بلا دخل، فمن أين ينفق على العمال، الذين يطلب الكثير منهم العودة لبلادهم لانخفاض الدخل، وافتقارهم للدخل الذي يرضيهم ويكفيهم، ويكفي أن الصياد ينفق على العامل مدة لا تقل عن 6 شهور حتى يتعلم مبادئ ركوب البحر، والتأقلم مع البيئة ويلم بمتطلبات المهنة، وخلال بعض الفترات من العام ربما تهب الرياح وتثير البحر، ويعتقد البعض أن هذه الحالة المناخية المتقلبة ربما تكون سببا في رفع أسعار الأسماك، ولكن هذا غير صحيح، لأن من يعملون في السوق هم المسيطرون على ما يأتي به الصياد بعد رحلة شاقة. وأضاف عبيد، أن الوفرة في الكميات التي يتم صيدها لا تكون مستمرة، وهناك تحديات أخرى لا تزال تؤرق الصياد، وهي عدم تجاوب أية جهة لتقديم الدعم له، والصيادون لا يزالوا يطالبون بعودة الدعم لكل متطلبات الصيد بدءا من البترول أو الديزل إلى جانب كل متطلبات المهنة. أعباء حياتية ويشارك خميس محمد في الحديث قائلاً: الصيادون في مدينة كلباء، مثل الصيادين في المناطق الأخرى من الدولة، فهم لهم احتياجات ولديهم ملاحظاتهم، وقد أثيرت قبل فترة ليست بالبعيدة قضية احتجاجهم على قرار منع الصيد في الضغوة، رغم أن المنع كان محددا بأيام بعينها، لعدم استنزاف المخزون السمكي، ولكي يكون هناك متسع لاستمتاع مرتادي الشواطئ خلال الإجازة، إلا أن الصيادين كانوا يرغبون في منحهم استثناء لبعض الوقت، لأنهم على علم أكثر من أي شخص، بمواقيت صيد نوع ما من الأسماك، لأن عدداً كبيراً منهم لديهم أسر وعمال والمردود قليل مقارنة بالنفقات على المهنة. وأوضح خميس، أن الصياد الحقيقي لا يملك إلا مهنة الصيد، وبعض القوانين ربما توضع لحماية المخزون السمكي، ولكن هل تم التفكير في وضع خطط وأفكار لتعويض الصياد عن الفترة التي لا يحصل فيها على دخل؟، خاصة أن الغالبية لديهم نفقات وأعباء حياتية، وحتى من لديه راتب تقاعدي فهو لا يكفي متطلبات الحياة في حال واقع الصياد اليوم، الذي ينفق على الخروج للبحر ما يقارب 500 درهم وربما لا يأتي بصيد بقيمة 200 درهم، إلى جانب أن معظم الصيادين لا يمتلكون مهارات تمكنهم من الحصول على وظائف أخرى عند التفكير في ترك مهنة الصيد. رزق الصياد ومن جانبه، يقول إبراهيم يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية: ربما يكون الصيادون متساوين في العمل في البحر، لكنهم غير متساوين في الدخل، لأن هناك من لديه وظيفة، ويعتبر الدخول إلى البحر نوعاً من الترفيه بالنسبة له. إلى جانب أن هذه الفئة تتاجر دون رادع، ولذلك مطلوب أن تتحرك الجهات المعنية من أجل الوقوف إلى جانب الصيادين، الذين ليست لهم مهنة، كالوظيفة مثلا، إلا الصيد، خاصة أن غالب الصيادين ليس لديهم أي دعم من أية جهة بعد توقف الدعم منذ سنوات طويلة، واليوم الصياد في كلباء ينتظر من المسؤولين، سرعة تنفيذ توصيات مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن إنشاء محطة البترول ومصنع الثلج، وإن كان بالإمكان صرف راتب كمكافأة لكل صياد محترف، ليس له سوى البحر. ويكمل إبراهيم قائلا: ليس كل صياد محتاجا ولكن هناك الكثير من الصيادين الذين فعلا يمرون بظروف سيئة خلال فترات المنع، وأيضا لا يكسبون الكثير نظرا لسيطرة جنسيات أخرى على المهنة، حيث تنال تلك الجنسيات الحصة الأكبر من رزق الصياد، وينال هو الفتات، وهناك أشخاص يتقاضون مساعدات من وزارة الشؤون وتلك المكافآت تنفق في الغالب على متطلبات رحلة الصيد، ولذلك نطالب بأن تطبق حكومة الشارقة مكافأة تشجيعية للصياد المحترف المتفرغ للصيد. إنصاف قدامى الصيادين يقول إبراهيم يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية كلباء، إنه من الضروري إعادة النظر في القوانين البيئية، بحيث لا توضع تلك القوانين إلا بعد أخذ آراء الصيادين الذين هم على دراية بالبحر، وناشد حكومة الشارقة بصرف دعم شهري لقدامى الصيادين، لأن أوضاعهم لم تعد تكفل لهم المعيشة والحياة الكريمة، وأيضا لمواجهة أعباء الحياة وللإيفاء بمتطلبات رحلات الصيد من أجور العمال وغيرها، وأن يتم إنشاء مشاريع لدعم كل صياد متفرغ للمهنة أو من تقاعد، من قدامى الصيادين بسبب السن المتقدمة، وأن يتم الإسراع في تنفيذ مصنع الفايبر ومصنع القراقير وتوفير سكن للعمال.