«تنفيذي أبوظبي» يدعو إلى التركيز على بناء مجتمع آمن واقتصاد مستدام

أكد على راشد الكتبي الأمين العام المساعد لقطاع الإدارة العامة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على أن التركيز على بناء مجتمع آمن واقتصاد مستدام، من أهم الأهداف الرئيسية التي تسعى لها حكومة أبوظبي. وقال الكتبي أمس لـ«الاتحاد» إن افتتاح ورشة العمل الخاصة بتدريب ما يزيد على 100 من مسؤولي دوائر حكومية يأتي من منطلق حرص المجلس على تطوير القطاع الحكومي ليواكب التطورات العالمية. وحضر مسؤولون من 30 دائرة حكومية ورشة عمل الابتكار وإدارة المعرفة الأولى بعنوان: «القيادة والحوكمة في الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة وإدارة المعرفة - الدور القيادي للقطاع العام»، والتي تنتهي جلساتها اليوم. ولفت الكتبي الى ان الورشة تضم فريقا متخصصا من المتحدثين الدوليين الذين يلقون الضوء حول أحدث الاتجاهات في الابتكار وإدارة المعرفة واستراتيجيات تحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة. وقال، «قمنا مؤخرًا برسم رؤيتنا الخاصة بإمارة أبوظبي، كما وضعنا تفاصيل السياسات اللازم تنفيذها من أجل تحقيق هذه الرؤية». وأكد الكتبي على توازن الرؤية الخاصة بأبوظبي بين النمو والاستدامة على المستوى الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، مع مراعاة العالم التنافسي المفتوح الذي نأمل في أن نصبح أحد رواده. وأحرزت حكومة أبوظبي، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تقدمًا ملحوظًا خلال الأعوام الخمسة الماضية. وتتمثل الأهداف الرئيسية من إدخال الابتكار إلى الأداء الحكومي في الاستجابة بصورة أكثر فعالية للاحتياجات العامة المتغيرة. كما تشمل الأهداف احتواء التكاليف ورفع الكفاءة، لاسيما في ظل القيود الصارمة للميزانية في ظلال المتغيرات الاقتصادية الدولية حاليا علاوة على تحسين مستوى تقديم الخدمات العامة ونتائجها، بما في ذلك تناول المناطق التي لم تحرز فيها السياسات الماضية تقدما يذكر. وقال الكتبي إن تحقيق الاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمكن من تحقيق التميز والإبداع والارتقاء بهما في القطاع الحكومي والانتقال من مرحلة التبعية إلى مرحلة الريادة، كما يؤدي الابتكار إلى إيجاد طرق جديدة لحل قضايانا. وقال خليفة سالم غانم المنصوري مدير إدارة تخطيط الاستراتيجيات والسياسات بالمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،» إن تنظيم هذه الورشة يرجع لدوافع كثيرة منها: التجاوب بشكل أكثر فعالية مع احتياجات عملاء الحكومة المتغيرة وتلبية توقعاتهم، حيث أصبح توجه سياسة «وضع الحل الواحد للجميع» قديماً وغير فعال مما يتطلب الابتكار والتجديد في الأداء الحكومي بطريقة مستدامة». وأضاف أن الأهداف من عقد الورشة تشمل تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، وبخاصة في ظل القيود التي تفرضها الموازنة الحكومية في ظل متغيرات الاقتصاد الدولي الحالية. كما تهدف الى تعزيز نتائج ومخرجات الخدمات العامة بما فيها التطرق للمجالات التي لم تحقق فيها السياسات الماضية إلا تقدماً ضئيلاً، والاستفادة من جميع إمكانات تقنية الاتصالات والمعلومات العصرية المتوفرة للرقى في مجال تقديم الخدمات للجمهور، وتحقيق الرفاهية الاجتماعية . وأوضح أن ورشة العمل التي يقدمها عدد من الأساتذة والخبراء في مجال الابتكار والاقتصاد المعرفى، تركز على ثلاثة محاور رئيسة، أولها « القيادة والحوكمة في الابتكار» للأستاذ الدكتور شابير تشيما مدير مبادرة الحوكمة والديمقراطية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، والزميل في معهد آش للحوكمة الديمقراطية والابتكار التابع لجامعة هارفارد، يشاركه فيها الأستاذ الدكتور زو وو أستاذ السياسة العامة بكلية (لي كوان يو) للسياسات العامة، بجامعة سنغافورة الوطنية والذي سوف يعرض خلال ورشة العمل التجربة السنغافورية فى ريادة القطاع العام فى تشجيع الابتكار وبناء أسس الاقتصاد المعرفي، من خلال العرض التوضيحي الذي يأتى بعنوان « نحو اقتصاد قائم على المعرفة - التجربة السنغافورية». وأضاف أن المحور الثاني من محاور ورشة العمل يلقي الضوء على موضوع « دور الابتكار في الاقتصاد القائم على المعرفة» والذي يقدمه الدكتور توماس أندرسون، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد القائم على المعرفة وتطوير المؤسسات IKED. ولفت إلى أن المحور الثالث سيشمل تقديم كل من الدكتور آرثر ج. موراي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة العلوم التطبيقية بالولايات المتحدة الأميركية، والدكتور ميرغني س. محمد، رئيس قسم التقنية ونائب الرئيس في المؤسسة، عرضاً لموضوع « من إدارة المعرفة إلى الابتكار».