تنظيم الاتصالات مستعدة لرفع الحظر عن مواقع إلكترونية جديدة

قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إنها ستوفر نماذج لدى مزودي خدمات الانترنت ''اتصالات'' و''دو'' تتيح للشركات والمؤسسات العاملة بالدولة التقدم بطلبات لرفع حجب النفاذ عن مواقع الكترونية تتطلب اعمال تلك الجهات الدخول اليها· وقال محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة لـ ''الاتحاد'' إنه ''سيتم النظر في أية طلبات تتقدم بها الشركات والمؤسسات لإلغاء الحجب عن مواقع إضافية، وفي حال وجود احتياجات حقيقية لتلك المواقع في إنجاز أعمال الجهات المتقدمة بالطلبات، فمن الممكن رفع الحجب عن تلك المواقع بعد أن يتم الــــتأكد من عدم تعارضها مع السياسة التنظيمية للنفاذ الى الانترنت بالدولة''· وتنظم ''هيئة تنظيم الاتصالات'' الدخول إلى شبكة الإنترنت في الدولة، وتتضمن عملية التنظيم حجب بعض المواقع التي تخالف محتوياتها القوانين الوطنية، والأعراف الأخلاقية والنظم الأمنية والمالية والدينية· وأوضح الغانم أن هيئة تنظيم الاتصالات ستقوم بمخاطبة مزودي خدمات الانترنت بالدولة أوائل الأسبوع المقبل، لإلغاء حجب النفاذ عن حوالي ألف موقع الكتروني كانت محظورة سابقاً، في خطوة تستهدف الشركات والمؤسسات التي يتطلب عملها الدخول الى مواقع الكترونية واستخدام مصطلحات كانت تحظر سابقاً، خصوصاً المواقع التي تحتاجها الشركات والمؤسسات الطبية والبحثية العاملة بالدولة· وأكد الغانم أن هذه الخطوة جاءت بعد أن ثبت عدم تعارضها مع السياسة التنظيمية لإدارة النفاذ بالانترنت بالدولة، التي تتضمن أطراً وفئات محددة فيما يتعلق بشبكة الإنترنت، يجب على مزودي خدمة الإنترنت مراعاتها لضمان أمن شبكة الإنترنت· وتتضمن السياسة التنظيمية حماية مصالح المستخدمين من المواقع الإلكترونية التي تحتوي على مواد ضارة ومخالفة للقيم الدينية والأخلاقية لمجتمع دولة الإمارات، كما تحظر مواقع التصيد وتحميل برامج تعمل على جمع معلومات شخصية من المستخدمين أو التي تروج للعقاقير غير المشروعة والأفكار الإرهابية والكراهية للأديان والمواقع الاباحية ومواقع القمار والميسر· بيد أن مجموعة من المواقع التي كانت محجوبة، تم حظرها لمجرد احتوائها على كلمات أو صور أو محتويات يحظرها نظام الحظر الإلكتروني ''بروكسي''، وهو ما كان يؤثر على عمل بعض المستشفيات والكليات الطبية التي تحتاج الى معلومات عبر الانترنت عن بعض العقاقير او بعض المشاكل الصحية ذات المسميات المشتبهة والمحتملة لأكثر من معنى· وكانت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قد اعلنت أمس الاول عن قيامها بصياغة ونشر سياسة تنظيمية لإدارة النفاذ إلى الإنترنت في الدولة، والتي تضمن أمن شبكة الانترنت وحماية المستخدمين من المواقع الالكترونية الضارة، وذلك بعد الانتهاء من الاستشارات والمشاورات مع مزودي خدمات الإنترنت والمجلس الوطني للإعلام· وأوضح الغانم انه سيكون من الممكن رفع الحجب عن مواقع إضافية مستقبلاً، مشيراً الى ان الهيئة ستوفر من خلال مشغلي الخدمات ''اتصالات'' و''دو'' نماذج مخصصة للمشتركين من الشركات والمؤسسات، تتيح لهم التقدم بطلبات لرفع الحجب عن مواقع محظورة حالياً في حال وجود احتياجات حقيقية لاستخدام تلك المواقع لدى تلك الجهات، ومن ثم يتم التأكد من عدم تعارضها مع السياسة التنظيمية لإدارة النفاذ بالدولة· وشدد على ان رفع الحجب عن أكثر من 1000 موقع إلكتروني يعزز من الشفافية والدقة في حجب المواقع او رفع حجبها، مشيراً الى ان هذه الخطوة جاءت بناء على احتياجات شركات وجهات معينة، خصوصاً المؤسسات الطبية· وأضاف انه نظراً إلى الواقع التجاري والاقتصادي والإعلامي، فقد أولت الهيئة خلال وضعها للسياسة التنظيمية وضع وطبيعة عمل الجهات والمؤسسات التي تكون بحاجة إلى المعرفة والوصول إلى المعلومات عبر شبكة الإنترنت، فقامت بوضع نظام للاستثناءات لتأمين رفع حجب النفاذ، حيث لا يكون لأنظمة الحجب تأثير سلبي على عملهم ونشاطهم· وبحسب دراسة أعدتها مبادرة ''شبكة الإنترنت المفتوحة'' (OpenNet initiative)، وهي منظمة معنية بحريات الإنترنت في العام ،2004 فإن حجب المواقع في الإمارات كان مرتبطاً بأسباب دينية وثقافية، بينما تبقى المواقع الإخبارية والسياسية قابلة للنفاذ على شبـــكة الإنترنـــت بشكل كبير· وتتراوح نسبة انتشار الانترنت في الإمارات الى ما بين 40% و50% من عدد السكان، بحسب مشغلين للخدمات· ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة الى 100% بحلول العام ،2011 فيما تعد الإمارات من اوائل دول المنطقة في الجهوزية الالكترونية ونسبة انتشار خدمــــات الانترنت·