18,3 مليار درهم قيمة سندات تستحق على 6 بنوك وطنية عام 2010

تستحق سندات وصكوك بقيمة 18.28 مليار درهم على 6 بنوك وطنية في الدولة خلال العام الحالي، مصدرة بعملات عالمية هي الدولار واليورو والين الياباني والفرنك السويسري، وموزعة على دفعات يستحق معظمها في النصف الثاني. وبدد مصرفيون مخاوف من أن تؤثر عمليات السداد على السيولة المصرفية، مؤكدين أن البنوك الوطنية تتمتع بملاءة مالية عالية وحسن إدارة للوفاء بالالتزامات دون معوقات. وقال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري إن قيمة السندات التي تستحق على البنوك الوطنية “لن تشكل عبئاً كبيراً من حيث المبدأ”. وأشار إلى أن “البنوك الوطنية تتمتع بملاءة جيدة عموماً”. وتزايدت المخاوف بشأن سداد دفعات سندات وصكوك مستحقة على بنوك وشركات محلية في الآونة الأخيرة بعد أن أثارت “دبي العالمية” جدلاً واسعاً بخصوص إعادة جدولة ديون حجمها 22 مليار دولار، وقبل ذلك تمكنها في يوم الاستحقاق من سداد صكوك “نخيل” بقيمة 4.1 مليار دولار، بعد أن تلقى صندوق دبي للدعم المالي 10 مليارات دولار دعماً مالية من حكومة أبوظبي. وقال عريقات إن بنك أبوظبي التجاري سدد نحو 6.5 مليار درهم سندات وصكوك استحقت على البنك خلال العام الماضي 2009، دون أية معوقات أو عراقيل. وأوضح عريقات لـ”الاتحاد” أن البنك يتمتع بوضع جيد ولا يواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماته. وتظهر ميزانيات البنك المعلن عنها أن حجم السيولة تحسن لدى البنك وأصبح يمتلك سيولة فائضة ونقداً في الصندوق، تكفيه للالتزام بتسديد الصكوك والسندات التي تستحق عليه خلال العام الحالي 2010 دون عراقيل. لكن عريقات قال إن البنك يسعى لزيادة حصة الودائع طويلة الأجل كنسبة من إجمالي الودائع عامة. من جهته، قال عبدالله محمد صالح المدير العام رئيس العمليات في بنك أبوظبي الوطني إن البنك لا يواجه أية مشكلة أو صعوبات للوفاء بالتزاماته كافة، وإنه قادر على تسديد القيمة المستحقة لسنداته دون أية عراقيل. وقال إن البنك كان من أوائل المؤسسات التي قامت بإصدار سندات متوسطة الأجل وسندات قابلة للتحويل إلى أسهم علاوة على الأوراق التجارية، لكونها تساهم في رفع الموارد الرأسمالية للبنك. كما تمنح تلك السندات سيولة إضافية لتعزيز دور البنك في تمويل المشاريع والمساهمة في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل أكبر، وتساهم في تنويع قاعدة مستثمري بنك أبوظبي الوطني خاصة إذا توافرت الظروف المواتية في الأسواق المحلية والعالمية، بحسب صالح. وقال: نجحت برامج السندات التي طرحها البنك في الفترة السابقة في استقطاب تمويل طويل الأمد للبنك بأسعار فائدة تنافسية، ولا شك في أن التقويم الائتماني لبنك أبوظبي الوطني ساهم بفعالية في جذب المستثمرين للمشاركة في هذه البرامج. ويبلغ حجم السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بالنسبة لبنك أبوظبي الوطني كما في نهاية العام الماضي نحو 2.9 مليار درهم منها 1.09 مليار درهم خاصة بإصدار 15 مارس 2006، وهي مستحقة في 15 مارس 2016 بسعر تحويل يبلغ 23.30 درهم، وهناك 1.88 مليار درهم خاصة بإصدار 28 فبراير 2008، وهي مستحقة في 28 فبراير 2018 بسعر تحويل يبلغ 23.13 درهم. وقال صالح: “يلتزم البنك بأربعة معايير عند دراسة أي إصدار للسندات، وهي التكلفة لمعرفة فعالية الإصدار مقارنة بمصادر التمويل الأخرى المتاحة والمدة لمعرفة المدى الزمني المتاح لنا للوفاء بالتزاماتنا، والتنويع، أي تنويع قاعدة المساهمين في حال السندات القابلة للتحويل إلى أسهم والمستثمرين، علاوة على تنويع مصادر التمويل والابتكار، حيث نضع في اعتبارنا الحفاظ على مكانتنا كبنك رائد يرسم الطريق لمنافسيه لجهة ابتكار وسائل مبتكرة للتمويل”. أبوظبي الوطني يستحق على بنك أبوظبي الوطني خلال العام الحالي 2010 سندات بقيمة 4.071 مليار درهم موزعة على ثلاث دفعات، وهي 220 مليون فرنك سويسري تعادل 788.2 مليون درهم تستحق السداد بتاريخ 15 مارس المقبل، في حين تستحق الدفعة الثانية في 22 يونيو المقبل وقيمتها 4 مليارات ين ياباني تعادل 161.9 مليون درهم. أما الدفعة الثالثة، فتستحق بتاريخ 14 ديسمبر المقبل وقيمتها 850 مليون دولار تعادل 3.121 مليار درهم. “الإمارات دبي الوطني” وتستحق سندات بقيمة 6.061 مليار درهم على بنك الإمارات دبي الوطني خلال العام الحالي، مقسمة إلى 5 دفعات، منها 750 مليون دولار تعادل 2.754 مليار درهم تستحق في 16 فبراير المقبل، يليها في 6 أبريل 2010 استحقاق بقيمة 20.09 مليون دولار تعادل 73.8 مليون درهم. أما الدفعة الثالثة، فتستحق بتاريخ 23 أبريل من الشهر نفسه بقيمة 100 مليون فرنك سويسري تعادل 358.3 مليون درهم، كما يستحق مبلغ 3 مليارات ين ياباني تعادل 121.418 مليون درهم بتاريخ 22 يونيو المقبل. ويستحق في 6 ديسمبر الدفعة الأخيرة للعام الحالي بواقع 750 مليون دولار، تعادل 2.754 مليار درهم. “أبوظبي التجاري” وتستحق على بنك أبوظبي التجاري سندات بقيمة إجمالية تبلغ 4.284 مليار درهم خلال العام الحالي، وهي مقسمة إلى ثلاث دفعات بواقع 150 مليون فرنك سويسري تعادل 537.4 مليون درهم استحقت بتاريخ 12 يناير الحالي. ويستحق على البنك نحو 20 مليون دولار تعادل 73.4 مليون درهم تستحق بتاريخ 19 أبريل المقبل، وفي 28 يونيو المقبل تستحق سندات بقيمة مليار دولار تعادل 3.674 مليار درهم. “الاتحاد الوطني” خلال عام 2010، تستحق أيضاً سندات بقيمة 1.6 مليار درهم على بنك الاتحاد الوطني مقسمة إلى دفعتين، بواقع 400 مليون دولار، تعادل 1.468 مليار درهم بتاريخ 29 يوليو المقبل، كما يستحق 25 مليون يورو، تعادل 132 مليون درهم بتاريخ 25 أكتوبر 2010. “المشرق” و”رأس الخيمة” وتستحق سندات بقيمة 325 مليون دولار تعادل 1.193 مليار درهم على بنك المشرق بتاريخ 23 مارس المقبل. ويستحق 291 مليون دولار تعادل 1.068 مليار درهم سندات على بنك رأس الخيمة الوطني بتاريخ 6 أكتوبر المقبل.