أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان خطتها الاستراتيجية للسنوات 2016 – 2020 الموائمة لخطة أبوظبي، مؤكدةً على أهمية قطاع الإسكان وتقديم أفضل الخدمات الإسكانية بما يعزز من استقرار الفرد والمجتمع ويسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي للأسرة الإماراتية.
وقال سيف بدر القبيسي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، في تصريحات لـ«الاتحاد»: «إن الخطة الاستراتيجية ارتكزت على عدة مدخلات رئيسية، تأتي في مقدمتها خطة إمارة أبوظبي ومخرجات الدراسات والإحصائيات الخاصة بقطاع إسكان المواطنين وعوامل العرض والطلب ومسوح احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى الاجتماعات وورش العمل التي عقدت مع الشركاء الاستراتيجيين لمواءمة الخطط الاستراتيجية والتشغيلية لتفادي الازدواجية وتبسيط الإجراءات، وذلك لتحقيق القيمة المضافة الأمثل بما يخدم قطاع الإسكان بشكل عام والمواطنين بشكل خاص».
وأضاف: «يُعد إطلاق الخطة الاستراتيجية للهيئة من الأهمية بمكان نظراً لأهمية قطاع إسكان المواطنين كإحدى أهم ركائز الاستقرار الاجتماعي وأسرعها نمواً في الإمارة، حيث تمت بلورة الاستراتيجية بعد دراسة وبحث متأنيين لمواكبة التطورات المتسارعة لقطاع إسكان المواطنين وبما بضمن طرح مبادرات جديدة وخلاقة، يتم من خلالها تشكيل مستقبل هذا القطاع المهم بالشكل الذي يتوافق وأهداف خطة إمارة أبوظبي. هذا كما تضمنت عملية إعداد الخطة مراجعة شاملة ودقيقة لجميع الإحصائيات الخاصة بالعرض والطلب وتقارير الإنجاز للمشاريع الرأسمالية وطلبات إسكان المواطنين وتقارير الإنجاز والتحديات والمعوقات وخطط الاستجابة والتطوير، مع التأكد من مواءمة الخطة الاستراتيجية للأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة».
وتساهم هيئة أبوظبي بشكل مباشر في تحقيق الهدف الرابع لخطة الإمارة، والذي يندرج ضمن قطاع التنمية الاجتماعية بعنوان «تنمية اجتماعية تضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع»، حيث تقوم الهيئة بدور الجهة المنسقة للبرنامج السابع لهذا الهدف وهو «توفير المسكن الملائم في ظل نظام مستدام».
واشتملت استراتيجية الهيئة على إحدى عشرة أولوية فرعية ضمن الأولويات الأربع الرئيسة، والتي تم وضعها بهدف دعم تنفيذ البرنامج آنف الذكر والخاص بـ«توفير المسكن الملائم في ظل نظام مستدام» بما يحقق مستوىً عالياً من رضى المواطنين عن خدمات الإسكان، وتطوير مجتمعات مترابطة ومتنوعة ومستدامة، إضافةً إلى خلق شراكات استراتيجية ومستدامة مع القطاع الخاص، وتعزيز التواؤم ما بين العرض والطلب فيما يخص إسكان المواطنين، حرصاً على أن يتسم قطاع الإسكان في الإمارة بالاستدامة والشفافية والالتزام بتشريعات ومعايير وافية على الصعيد الاجتماعي والبيئي والمالي والاقتصادي.
كما تضمنت الخطة الاستراتيجية للهيئة أربعة أولويات رئيسة لتفعيل دور الهيئة يأتي أولها، جذب وتنمية الكفاءات الإماراتية والمحافظة عليها في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة والمهام الموكلة إلى الهيئة بشكل كفؤ وفعال. وثانية الأولويات، التبني والتحديث المستمر لأنظمة تقنية المعلومات والاتصالات من أجل تيسير العمليات اليومية، حيث يأتي على رأسها إنشاء قاعدة مركزية لبيانات المتقدمين للخدمات، فضلاً عن ضمان الامتثال للمعايير الخاصة بتقنية المعلومات وأمن المعلومات الصادرة عن مركز الأنظمة الإلكترونية والمعلومات لحكومة أبوظبي.
أما الأولوية الثالثة، فتتمثل في تأسيس نظام إدارة وإطار حوكمة للهيئة وقطاع إسكان المواطنين، شاملاً تطوير إطار واضح للحوكمة الداخلية متضمنةً الأنظمة ولوائح العمل اليومي، بالإضافة إلى استحداث آليات لتخطيط المشروعات الرأسمالية ووضع الميزانيات ومراقبة سير عمل المشروعات، علاوة على الأولوية الرابعة، والتي تبنى على أهمية اتخاذ القرارات وفقاً لدراسات وبحوث معمقة ومعلومات دقيقة، فلقد صاغت الهيئة، حيث كانت هذه الأولوية لتعنى بإجراء الأبحاث وتطوير المعرفة والفهم الدقيق لاحتياجات المواطنين وقطاع الإسكان، وتعزيز المعرفة باحتياجات المواطن وقطاع الإسكان والإلمام بها، وذلك عن طريق الفهم الواضح لما يحتاجه ويفضله المواطنون فيما يتعلق بالإسكان وآرائهم في مشاريع الإسكان التي طورت مؤخراً، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وفعالية أعلى في المستقبل وتوفير المسكن الملائم لمواطني الإمارة.
وتنفيذاً للدور المنوط بالهيئة فيما يخص تطوير سياسات الإسكان والإطار التشريعي ومعايير الاستحقاق الخاصة بقطاع إسكان المواطنين، فلقد تضمنت خطة الهيئة أولوية رئيسية تُعنى بتحديد سياسات قطاع الإسكان الحكومي وتطوير معايير الاستحقاق لضمان تحقيق الشفافية والعدالة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع فئات المجتمع في الإمارة وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية.
وتماشياً مع المتطلبات الإسكانية المتغيرة وللتأكد من توافق الخدمات المقدمة مع توقعات واحتياجات مواطني الإمارة فلقد أرتأت الهيئة أهمية توفير محفظة متنوعة ومبتكرة من الخدمات والمزايا الإسكانية بما يلبي كل احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية وحالاتهم الاجتماعية ومستويات الدخل مع إيلاء الحالات الإنسانية أهمية خاصة كالأرامل والمطلقات وغيرهما من فئات المجتمع ذات الأولوية.
كما عهدت حكومة أبوظبي للهيئة بدور الإشراف والرقابة على مشاريع إسكان المواطنين بهدف التأكد من أن يتم تخطيطها وتصميمها وبناؤها وفقاً لمعايير مناسبة وبشكل يضمن حصول المواطن على أفضل الخدمات الإسكانية، لذا فلقد صاغت الهيئة أولويتها الاستراتيجية السابعة الخاصة بوضع مبادئ توجيهية للمساكن الحكومية في أبوظبي، والتي تدعم مبدأ المجتمعات المتكاملة، بهدف وضع دعائم مجتمعات سكنية مستدامة ومتكاملة تتميز بأعلى مستويات الجودة والكفاءة وتراعي معايير الأمن والسلامة بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. وعن تبسيط رحلة المواطن في الحصول على الخدمات الإسكانية بما يحقق مستوى أعلى من الرضا بين المتعاملين، قال القبيسي: «إن الهيئة قطعت بالفعل شوطاً كبيراً في هذا المجال عبر طرحها لنظام الإلكتروني متكامل (نظام الأعمال الرئيسي) والذي يدعم كل مراحل دورة حياة الطلب ابتداءً من استلام الطلب، مروراً بتخصيص الأراضي أو الوحدات السكنية، وانتهاءً بمرحلة صرف القروض ومتابعة الدفعات حتى مرحلة التسديد النهائي»، مضيفاً أن هذا النظام يتيح التفاعل مع مختلف الجهات الحكومية المزودة للبيانات، والتي بلغ عددها 16 جهة حتى الآن - مثل الوزارات والدوائر الحكومية، البلديات، والشركاء من القطاع الخاص، فاليوم، بفضل نظام الأعمال الرئيسي أصبح التقدم بطلب الحصول على منح وقروض الإسكان ولا يتطلب تقديم أية وثائق رسمية سوى بطاقة الهوية الوطنية، كما يمكن إتمام عملية تقديم الطلب في غضون 10 دقائق فقط.
وأضاف أن الأولوية الرئيسة للهيئة تكمن في أداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه هو تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص بقطاع الإسكان، مشيراً إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تضمنت تحقيق التعاون والتنسيق بين الشركاء الرئيسيين المعنيين بما يعزز من وضوح الأدوار، واستحداث قنوات اتصال مركزية، وعقد شراكات بين الهيئة والقطاع الخاص من مطورين ومؤسسات مالية، وتقديم حوافز لهم لتشجيعهم على الاستثمار في مشاريع إسكان المواطنين في أبوظبي من جانب، وتمويل قروض إسكان المواطنين من جانب آخر، وذلك نظراً لأهمية تنويع مصادر تمويل قطاع الإسكان وتعزيز دورة الإيرادات بما يخدم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الإمارة، علاوة على إعادة النظر في برامج قروض الإسكان لتحسين دورة الإيرادات من حيث مدد سداد القروض للفئات المختلفة وأنظمة التحصيل وتحفيز السداد المبكر، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة ومتنوعة للمواطنين.
عدد اليوم
