48,4 ألف وحدة سكنية عجز سوق العقار في أبوظبي حالياً

يبلغ حجم العجز الحالي في العرض الكلي للوحدات السكنية في أبوظبي نحو 48.4 ألف وحدة سكنية، فيما يتوقع أن ينخفض إلى 26.3 ألف وحدة في عام 2013، بحسب مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. جاء ذلك في ورقة عمل بعنوان “القطاع العقاري وفق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030” استعرضها المهندس سعود الجنيبي مدير إدارة التطوير والتخطيط العمراني بالمجلس خلال ندوة نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي “إدارة الدراسات” أمس بمقرها بعنوان “التنظيم العقاري في أبوظبي .. الحلول والمتطلبات”. وقال الجنيبي “على الرغم من المستويات الكبيرة للعرض الجديد المتوقع أن يدخل السوق، يُتوقع أن يظل الطلب الكلي متفوقاً على العرض الكلي في القطاع السكني، غير أنه من المتوقع أن ينخفض العجز الحالي في الوحدات السكنية والبالغ 48,4 ألف وحدة إلى ما يقارب 26,3 ألف وحدة بحلول عام 2013”. وأضاف “سيزيد العرض على المساحات المكتبية بصورة أسرع من الطلب علي وسيؤدي العرض المتوقع من المساحات المكتبية إلى إجمالي معروض بنحو 3,6 مليون متر مربع بن اية العام 2013 مقارنة بالطلب المتوقع بما يقارب 3,5 مليون متر مربع”. وأوضح المهندس الجنيبي أن قطاع التجزئة في السوق العقاري يشهد حالياً نقصاً في المعروض يقدر بنحو 700 ألف متر مربع، ويتوقع هذا القطاع أن ينتقل إلى وضع زيادة في العرض بحلول عام 2013 مع دخول أكثر من مليون متر مربع من المعروض إلى السوق. وبشأن قطاع الفنادق، ذكر الجنيبي أنه حالياً يشهد حالة من التوازن، ولكن من المتوقع أن يمر بسيناريو زيادة المعروض، حيث يتوقع أن يبلغ إجمالي المعروض من الوحدات الفندقية 26,500 غرفة بحلول عام 2013 مقارنة بالطلب على 19,700 غرفة. وردا على سؤال لـ”الاتحاد”، قال الجنيبي إن المجلس سيبدأ إصدار تقرير سنوي مفصل عن حجم المساحات المرخصة للبناء وحجم الطلب والعرض المتوقعين. وحول الخدمات والمرافق العامة في المناطق الجديدة في أبوظبي مثل مدينة خليفة “ أ “ ومدينة محمد بن زايد والمناطق الأخرى، قال إنها قيد التنفيذ ونحن ننتظر الانتهاء من إنشاء وإقامة كافة المرافق اللازمة للسكان، ولكنها عملية تحتاج إلى بعض الوقت. المنازعات الإيجارية وقدمت دائرة القضاء أبوظبي ورقة عمل بعنوان “المنازعات الإيجارية .. المشاكل والحلول”، حيث تناول خلالها المستشار الدكتور أمجد الجهني في المحكمة التجارية وعضو لجنة المنازعات القوانين المعمول بها في ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وأهمها القانون رقم 2 لسنة 2006 بشان إيجار الأماكن لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، والذي تم تعديله لأكثر من مرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2009 بشأن تعديل مدة عقود إيجار الأماكن والقانون رقم 4 لسنة 2010 وأيضا القرار رقم 75 لسنة 2009 بشأن تعديل مدة عقود إيجار الأماكن. وفي نظرة شمولية على واقع النزاعات الإيجارية في إمارة أبوظبي، بين المستشار الدكتور الجهني أن إجمالي الدعاوي المقيدة المسجلة منذ تأسيس لجنة فض المنازعات العام 2006 بلغت 12234 منازعة وصلت ذروتها في 2007 بـ 5237 منازعة، وقلت تدريجيا حتى 2009 لتصل إلى 2579 منازعة وبلغت في 2010 حتى 21 مايو الماضي 1013 منازعة. وأفاد بأن إجمالي المنازعات المفصولة فيها منذ إنشاء اللجنة وحتى يوم 21 مايو الماضي بلغ 10538 منازعة، فيما بلغت المنازعات المتداولة 1354 والمحالة إلى لجنة مدينة العين 342 منازعة، مشيرا إلى أن التأجير من الباطن وعدم سداد الأجرة حازا على النسبة الأعلى من المنازعات بنسبة 27 % لكل منهما من إجمالي المنازعات المقيدة، وتأتي بعد ذلك عدم تجديد العقد بـ 10 % وعدم إثبات علاقة إيجارية والحاجة إلى سكن بنسبة 8 &% على التوالي وتغيير عرض الإيجار والهدم بـ 6 % على التوالي والمطالبة بالإيجار بـ 4 % ورد الإيجار 2 % وإعادة تشغيل ومطالبة بقيمة فواتير بـ 1% على التوالي. ورأى المستشار الدكتور الجهني أن الوصول إلى إنهاء تام للنزاع بين المؤجرين والمستأجرين هو ضرب من ضروب المستحيل، مشيرا إلى أن نسبة النزاعات الإيجارية مقارنة بعدد الأماكن المؤجرة سواء كانت لغايات السكن أو ممارسة التجارة أو الحرفة هي نسبة لا تتجاوز 1%، وهي نسبة ضئيلة جداً لا تدعو إلى القلق. وقال إن النزاعات الإيجارية في تناقص مستمر، حيث سجلت في عام 2007 عدد (5237) منازعة، وفي عام 2008 عدد (3097) منازعة، وفي عام 2009 عدد (2579)، وهذا أمر يبشر بالخير، موضحا أن العمر المفترض لإصدار حكم بالمنازعة - حسب استراتيجية دائرة القضاء - هو شهر واحد من تاريخ القيد، وإذا تأخرت فمرده سببان عدم وضوح العنوان وتأخر الخبير في تقديم تقرير الخبرة. وأوصى المستشار الجهني في ختام عرضه بإنشاء لجنة تتبع إدارة الحلول البديلة في دائرة القضاء تسمى لجنة التسوية الودية أو لجنة الوساطة تتشكل من رئاسة قاض وعضوية اثنين من ذوي الخبرة في مجال الإيجارات تختص برؤية المنازعة الإيجارية قبل قيدها لدى قلم لجان فض المنازعات الإيجارية، لا تتقيد بالإجراءات الـواردة في قـانون الإجراءات المدنية تهدف إلى حل المنازعة بالطرق الودية، وأن هذه اللجنة كفيلة بحل من 30% - 50% من المشاكل الإيجارية قبل قيدها. كما أوصى بعدم اعتماد أي عقد إيجار إلا بعد تثبيته من البلدية والتأكد في هذه من شخص المؤجر وشخص المستأجر للتخلص من اكبر قدر من مشكلة التأجير من الباطن بلا إذن. مشاريع عقارية وقدمت شركة الدار العقارية ورقة عمل خلال الندوة بعنوان “مستقبل القطاع العقاري وفق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030”، قال فيها طلال الذيبي مدير التنفيذي للتخطيط والبنى التحتية إنه تم إصدار المخطط العمراني الشامل لمدينة أبوظبي في سبتمبر 2007 من قبل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وقد جاء منسجما مع مخرجات رؤية 2030. السماح بالتملك وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في ورقة عمل بعنوان “الاختلالات الهيكلية بسوق العقارات في إمارة أبوظبي”، قدمها صبري عمارة الباحث الاقتصادي الرئيسي بإدارة الدراسات، إن ما شهدته إمارة أبوظبي خلال السنوات الخمس التي سبقت الأزمة الاقتصادية العالمية من نمو اقتصادي قوي صاحبته قفزات سريعة ومتتالية في الطلب على الوحدات العقارية، السكنية والتجارية على حد سواء، حتى أصبح نشاط العقارات من الأنشطة المهمة التي تجذب المستثمرين لتوظيف أموالهم؛ لما يتمتع به من ارتفاع الربحية وقصر الفترة الزمنية التي يتم استرداد رأس المال المستثمر خلالها. وأشار عمارة إلى أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تسريع الحركة العمرانية والإعلان عن مشروعات إنشائية ضخمة في الإمارة، أهمها: إصدار القانون رقم 19 لسنة 2005 بشأن الملكية العقارية، الذي أجاز تملك المواطنين الأراضي التي سبق أن منحت لهم، وكذلك حق المتاجرة فيها، كما أجاز حق التملك في المناطق الاستثمارية لمواطني دول مجلس التعاون وأجاز لغيرهم حق تملك المبنى دون تملك الأرض. وأضاف بهذا الشأن أن إعلان حكومة أبوظبي في عام 2007 عن “خطة أبوظبي 2030”، حدد الجوانب المتعلقة باستغلال الأراضي وارتفاعات المباني وخطط وسائل النقل لجميع المناطق الحضرية داخل أبوظبي. وأوضح بأن العوامل السابقة ساعدت على ارتفاع متوسط مساهمة نشاطي العقارات وخدمات الأعمال، والتشييد والبناء في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لتبلغ أكثر من 7%، و8% على التوالي خلال الفترة (2001 ـ 2009)، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة إلى نحو 15.5%، و17.5% على التوالي خلال نفس الفترة. أرض جديدة وقدمت دائرة شؤون البلديات بلدية أبوظبي ورقة عمل بعنوان “التوسع العمراني في أبوظبي أثره على قطاع العقارات” تناولت خلاله نجاة الذيباني رئيسة قسم البحوث والدراسات العوامل المؤثرة في السوق العقاري وأهمها التوسع لسكاني وأثره على الطلب على العقارات والاستقرار المادي ومستوى الدخل في مدينة أبوظبي بالنسبة لسوق العقار، وما له من تأثير مباشر على قدرة المستهلك في شراء العقار، بالإضافة إلى الضوابط الحكومية والمالية كالتغير في الشروط المساحية للبناء وبرامج الإسكان المدعمة من الحكومة و قيمة الفائدة البنكية والضرائب والإعفاءات كلها من العوامل التي تلعب دورا في عرض السوق العقاري. وأشارت إلى أن أعداد الأراضي المستحدثة خارج جزيرة أبوظبي بلغت خلال العام 2010 حتى مايو الماضي حوالي 1713، فيما بلغت داخل الجزيرة 127 قطعة أرض، وقد وصلت ذروتها في العام 2008 خارج الجزيرة بنحو 13191 قطعة أرض مقابل 1463 داخل جزيرة أبوظبي. وأضافت أن استخدامات الأراضي السكنية المستحدثة في أبوظبي للعام 2010 حتى مايو الماضي، بلغت 756 قطعة أرض، فيما بلغت العام 2008 حوالي 12083 قطعة أرض، وفي 2009 حوالي 2918 قطعة، لافتة إلى إن إدارة تراخيص البناء بدائرة بلدية أبوظبي أصدرت العام الماضي 174 رخصة بناء تجارية و1069 سكنية و169 صناعية و224 رخصة لمرافق خدمات عامة. «أبوظبي للتخطيط العمراني» ينال شهادة الآيزو أبوظبي (الاتحاد) - حصلت إدارة تكنولوجيا المعلومات في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، على شهادة الآيزو للجودة 27001 ISO، ليكون المجلس أول جهة حكومية في أبوظبي تنال هذا التقدير المرموق. وتعد شهادة الآيزو للجودة 27001 ISO، المعيار العالمي الأحدث من نوعه والمطور خصيصاً لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS)، ويتطلب من المؤسسات تبني طريقة منهجية لإدارة البيانات الحساسة والتأكد من أمانها. وقد نالت إدارة تكنولوجيا المعلومات في المجلس هذه الشهادة بعد حصولها على تقييم أداء متميز في كل مرحلة من مراحل اختبارات الجودة الصارمة التي استمرت لمدة 12 شهراً. وقال فلاح الأحبابي، مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني “جاء هذا الإنجاز تتويجاً لجهود مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني المتواصلة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في كافة نظم المعلومات وعبر كافة إداراته بما يتماشى مع أرقى المعايير في هذا القطاع والريادة المؤسسية، وتحديداً تلك التي تركز على أمن معلومات العملاء التي تشكل أولوية في عمل المجلس”. وعلى مدى عام كامل، لم يدخر مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني جهداً لتطبيق معايير شهادة الآيزو للجودة 27001 ISO، وفي إطار هذا المسعى، شكل المجلس فريق عمل من موظفيه الرئيسيين لضمان تطوير أنظمة صارمة لأمن المعلومات وحمايتها لتكون متوافقة مع معايير ومتطلبات منح الشهادة. وقال عبد الله الساهي، مدير إدارة الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني:”إن هذه الشهادة هي تقدير للموارد البشرية الكفوءة التي يزخر بها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني الذي اعتمد استراتيجية تشجع كافة العاملين على التميز والريادة من خلال استقطابه للطاقات المواطنة الواعدة ووضع معايير صارمة لجودة بيئة العمل وإتاحة فرص التدريب والتعليم أمام الموظفين في أرقى المؤسسات لتطوير مهاراتهم والارتقاء بالجودة الشاملة في أداء المجلس”.