أشادت منظمة التجارة العالمية في ختام المراجعة الثانية للسياسة التجارية لدولة الإمارات أمس في مقر المنظمة بجنيف، بالدور المهم الذي تلعبه الدولة على صعيد التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف، معربة عن أملها بمزيد من التقدم والنجاح لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي أكثر تطوراً وتعزيز دورها في إطار المنظمة.
وأكد ادواردو موناس ممثل بورتوريكو في منظمة التجارة العالمية رئيس لجنة المراجعة للسياسة التجارية للإمارات في تقرير ختامي عن أعمال المراجعة التي استمرت ثلاثة أيام، أن دولة الإمارات أعطت من خلال سياستها التجارية المتطورة دليلاً قوياً على أن الانفتاح الاقتصادي يحقق فوائد كبيرة للاقتصادات التي تنتهج هذا النموذج.
وقال مونوس في تقريره إن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أشادت من خلال مداخلاتها في جلسات المراجعة الثانية للسياسات التجارية لدولة الإمارات بالخطوات التجارية الجريئة التي قامت بها الدولة لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز.
ولفت الى أن الدول الأعضاء أشادت بالسياسة التجارية المنفتحة التي اعتمدتها الدولة، خصوصا في تخفيض الرسوم الجمركية التي لا تتجاوز 4,9%، ونوهت في هذا المجال بالمعالجة الناجحة لتداعيات الأزمة المالية العالمية بدون التراجع عن جهودها في تحرير التجارة.
وقال إن الدول الأعضاء حثت دولة الإمارات على الاستمرار في تطوير قوانينها وتشريعاتها التجارية من أجل تحقيق أهدافها التي تدعو اليها “رؤية الإمارات 2021” والمتمثلة في تحويل اقتصادها إلى اقتصاد معرفي وتنافسي ذي إنتاجية عالية.
ولفت مونوس في تقريره إلى ترحيب الدول الأعضاء في المنظمة بالتزام دولة الإمارات بالنظام التجاري متعدد الأطراف وحثها على المشاركة في هذا النظام بشكل أكثر تقدماً لتحقيق أهدافها المرتبطة بالتنوع الاقتصادي.
بدورها، أكدت رينات ماندو ممثلة الهند في المنظمة والمشرفة على المراجعة أن الدول الأعضاء في المنظمة أشادت من خلال مداخلاتها في جلسات المراجعة الثانية للسياسة التجارية لدولة الإمارات بـ”حرية النظام التجاري” في الإمارات الذي يتسم بانخفاض الرسوم الجمركية وسهولة الإجراءات في المنافذ الجمركية.
وقالت إن الدول الأعضاء في المنظمة نوهت في هذا الصدد بسياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات في تطوير عدد من الأنشطة الاقتصادية، خصوصا في مجالات النقل الجوي والبحري والاتصالات والسياحة.
وأكد أن الإمارات “تعتبر نموذجاً ناجحاً بشأن تشجيع الاستثمار الأجنبي”.
ولفتت رينات إلى أن دولة الإمارات تلقت خلال هذه المراجعة أكثر من 220 سؤالاً من الدول الأعضاء، مؤكدة أن هذا الكم من الأسئلة يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدول الأعضاء للسياسة التجارية لدولة الإمارات وانتهاج الإمارات سياسة تجارية منفتحة تسهم في تطوير حجم مبادلاتها التجارية وروابطها الاقتصادية مع دول العالم.
وقالت إن الدول الأعضاء تعبر عن تقديرها للدور الإيجابي والنشط والحيوي الذي تلعبه الإمارات على المستوى الثنائي والإقليمي والعالمي في مجال التجارة العالمية.
وأعربت رينات عن أملها في أن تسهم المراجعة الثانية للسياسة التجارية لدولة الإمارات في تعزيز أكبر لالتزامات الدولة في تعاملاتها التجارية مع مختلف دول العالم.
ولفتت في هذا الصدد إلى إشادة الدول الأعضاء بتطور الأنظمة والقوانين التجارية في دولة الإمارات والتي تتسم بانخفاض الرسوم الجمركية وإلغاء الحواجز الجمركية.
وخلصت رينات الى أن الدول الأعضاء قدمت في ختام المراجعة عدداً من التوصيات بشأن تعزيز الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الامارات لدعم وتعزيز النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.
وشهدت الجلسة الختامية للمراجعة مداخلات من ممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وباكستان في منظمة لتجارة العالمية تمحورت حول الإشادة بالسياسة التجارية لدولة الإمارات ودورها المتعاظم في التجارة العالمية. وأكدت ممثلة الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد أن دولة الإمارات تعتبر شريكاً استراتيجياً لدول الاتحاد وتتطلع الى تحقيق المزيد من التعاون بين الجانبين في إطار التوصل الى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أشاد ممثل الولايات المتحدة الأميركية بمرونة وأداء النظام التجاري في دولة الإمارات والمشاركة الفاعلة للدولة في فعاليات منظمة التجارة العالمية ودعمها لمفاوضات “أجندة الدوحة” بهدف تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف.
ولفت الى أن الولايات المتحدة الأميركية تتطلع الى مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة الإمارات من خلال تحقيق مزيد من الانفتاح والمرونة في كثير من القوانين والتشريعات في البلدين.
كما أعربت ممثلة باكستان في منظمة التجارة العالمية عن تقديرها للإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في تطوير تشريعاتها وقوانينها التجارية والإنجازات التي حققتها في تطوير بنيتها التحية لخدمة التجارة العالمية منذ المراجعة الأولى للسياسة التجارية لدولة الإمارات في عام 2006 حتى باتت الإمارات أحد أهم المراكز التجارية العالمية.
ونوهت بتطور ونمو الشراكة التجارية الاستراتيجية بين دولة الإمارات وباكستان، مؤكدة أن الإمارات تعتبر شريكاً تجارياً استراتيجياً مهماً لباكستان.
وأعربت عن ثقتها بأن المراجعة الثانية للسياسة التجارية لدولة الإمارات أبرزت التقدم الذي حققته الإمارات على صعيد سياستها التجارية.
وقالت “إننا واثقون من أن الإمارات ستكون بما حققته من بنية تحتية تجارية متطورة ستحقق مزيدا من النجاح في تعزيز دورها على الساحة التجارية العالمية”.
من جانبها، أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في ختام المراجعة الثانية للسياسة التجارية للدولة مضي الإمارات في “انتهاج سياسة الانفتاح التجاري وإنجاز قوانين جديدة ومراجعة وتطوير التشريعات والقوانين التجارية والاقتصادية الراهنة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية”.
وقالت معاليها في كلمتها الختامية لجلسات المراجعة إن دولة الإمارات تقدر للدول الأعضاء إشادتها بالسياسات التجارية لدولة الإمارات واعتبار الكثير من الدول الأعضاء دولة الإمارات شريكاً تجارياً استراتيجياً لها.
وثمنت معاليها إشادة الدول الأعضاء بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات في تجاوز آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية دون اللجوء الى أية قيود حمائية.
وأكدت معاليها أن دولة الإمارات مستمرة في تطوير قوانينها وتشريعاتها الاقتصادية والتشريعية وتنويع اقتصادها في إطار “رؤية الإمارات 2021”.
وأكد استعداد دولة الإمارات لتوفير المزيد من المعلومات حول سياستها التجارية والوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.
وقالت “إن دولة الإمارات تؤكد استعدادها للتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة والاستفادة من خبراتها والمساعدة الفنية التي تقدمها للدول الأعضاء”.
وأعربت معالي وزيرة التجارة الخارجية في ختام أعمال المراجعة الثانية للسياسة التجارية لدولة الإمارات عن استعداد الدولة للإجابة على أية أسئلة واستفسارات مستقبلية اضافية على الأسئلة التي قدمتها الدول الأعضاء خلال هذه المراجعة والتي زاد عددها على 220 سؤالاً.
وتتطلع دولة الإمارات للاستفادة من نتائج استعراض السياسة التجارية للدولة أمام الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي يبلغ عددها 153 دولة لتعزيز سياستها التجارية وزيادة مكتسباتها الإيجابية من مشاركتها في النظام التجاري متعدد الأطراف.
كما تولي الدولة أهمية بالغة بما تضمنه تقرير المراجعة للعام 2012 من بيانات وإحصاءات كونه أداة دولية لوقوف المجتمع الدولي ممثلاً في أعضاء منظمة التجارة العالمية على ما تشهده دولة الإمارات درجات نمو وتقدم على مختلف أصعدة قطاعاتها وسياساتها الاقتصادية والتجارية.
عدد اليوم
