شروق عوض (دبي)
أكد سلطان علوان، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع المناطق، حرص الوزارة على تعزيز الإجراءات الخاصة بالسماح بدخول أية إرسالية من الحيوانات الحية إلى النقاط الحدودية التي تشهد تدفقاً لهذه الإرساليات خلال الفترة الحالية التي تواكب موسم الصيف، وذلك للتأكد من سلامتها وخلوها من الآفات والأمراض الحيوانية والمعدية، وتشمل هذه الإجراءات فحص المستندات ومعاينة الإرسالية وإجراء الفحص الظاهري والفحص المخبري.
وأوضح في حوار مع «الاتحاد» أنه منذ مطلع العام الحالي ولغاية شهر أبريل الماضي، تمت المعاينة والإفراج لما يزيد على 253 ألفاً و500 رأس من الحيوانات الحية، 250 ألفاً منها رأس من الأغنام، و3 آلاف و500 رأس من الأبقار، و25 ألف رأس من الإبل، مؤكداً قيام قطاع المناطق في الوزارة، بتأمين المستلزمات التشغيلية كافة في المنافذ الحدودية، والتأكد من توافر منظومات الفحوص المخبرية الحديثة اللازمة، لتنفيذ فحص الحيوانات الواردة، وتأكيد سلامتها، وخلوها من الأمراض الحيوانية المعدية والأمراض المشتركة، مراعية بذلك الإجراءات التي تختصر الوقت اللازم لإتمام الأعمال، وتخفيف الأعباء على المستوردين والمستثمرين، وتيسير إجراءات التخليص على الإرساليات الواردة ومن دون إطالة الانتظار.
وحول إجمالي عدد المخالفات التي رصدتها وزارة التغير المناخي والبيئة في هذا الشأن خلال شهر رمضان الماضي، قال علوان «يبدأ نشاط استيراد المواشي عادة قبل دخول شهر رمضان المبارك، ولذلك يمكن القول بأن نسبة الإرساليات المرفوضة وغير الموافق على إدخالها للدولة لا تتعدى الـ 1% من مجمل الإرساليات الواردة، وأغلبها إرساليات صغيرة».
وبسؤاله عن الأدوار التي تقوم فيها الوزارة، لحظة اكتشاف مخالفات عند ورود إرساليات الحيوانات الحية إلى المنفذ الحدودي، ونوعية العقوبات المفروضة على ملاك الإرساليات المخالفة؟ أجاب: تخضع الإرساليات المخالفة في حال عدم الالتزام باشتراطات الاستيراد وعملا بأحكام المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2014، إلى غرامة مقدارها عشرة أضعاف إذن الاستيراد وإرجاع الإرسالية وعلى حساب صاحبها إلى مصدرها، أو تطبق عليها أنظمة الإتلاف، وذلك بالتعاون مع الهيئات المحلية المختصة.
وأكد علوان أن السماح باستيراد المواشي المعدة للذبح أو التربية من الدول التي يسمح الوضع الصحي فيها بإجراء فحوص ما قبل الاستيراد وعند حجرها في المصدر، وحال وصولها إلى منافذ الدولة يتم معاينة الإرسالية ظاهرياً، لبيان خلوها من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية والمعدية، وتخضع الحيوانات الواردة إلى سلسلة من الإجراءات التي تبدأ بفحص الوثائق والمستندات المرافقة، وأخذ العينات اللازمة، ومن ثم يتم فحصها بمنظومات خاصة بالفحوص المخبرية، ومع ثبوت سلامتها وبيان عدم وجود أي مخالفات للإرسالية يتخذ قرار الإفراج عنها.
وأكد متابعة الوزارة بصورة يومية لتطورات الوضع الصحي والوبائي حول العالم من خلال منظمة الصحة الحيوانية، ومستجدات وتطورات انتشار أو ظهور أي بؤر مرضية للحيوانات في دول العالم، وعلى ضوء هذه التقارير يتم إصدار قرارات حظر الاستيراد أو رفع الحظر، ولا يسمح بالاستيراد إلا من الدول الخالية من الأمراض الوبائية والمعدية.
وذكر أن العمل جار في الوزارة على تفعيل مجموعة من مذكرات التفاهم، لفتح أسواق جديدة ذات جودة عالية، بهدف تنويع مصادر الاستيراد وزيادة معدلات الأمن الغذائي، وذلك من خلال تقييم الإجراءات الصحية المطبقة لحماية الثروة الحيوانية في الدول المصدرة، وإجراءات الحجر البيطري المنفذة قبل السماح بالتصدير إلى الدولة، كما أن العمل مستمر في الأسواق الرئيسة المعتمدة سابقاً، لتوريد الحيوانات الحية إلى الدولة.
وبالإضافة إلى المتابعات الروتينية المعتادة، يقوم المعنيون من إداريين وفنيين بزيارات تفقدية إلى المنافذ الحدودية، وبخاصة تلك التي تشهد زخماً واضحاً في أعداد المستوردات من المواشي والتأكد من توافر كافة المستلزمات التشغيلية وبرامج المناوبات للعاملين، أما بخصوص البنى التحتية، فيجدر الإشارة إلى تسلم عدد من المنشآت والحظائر المخصصة لأعمال الحجر البيطري للحيوانات المستوردة الحية في كل من منافذ الغويفات ومزيد وخطم ملاحة.
91 طبيباً ومهندساً زراعياً في منافذ الحجر
حول ما إذا وفرت الوزارة الإمكانات البشرية المؤهلة، لرفع كفاءة العمل بالمحاجر وتقديم خدمات سريعة للعملاء قال علوان «رغم تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستيراد إلا أنه لم يتم التساهل مع الاشتراطات الفنية الخاصة بالوضع الصحي، فقد تم تزويد المحاجر بالفنيين المؤهلين، وذلك للكشف والتدقيق على الإرساليات الزراعية والحيوانية. وأوضح: يتوفر في منافذ الحجر التابعة للوزارة (91) طبيباً بيطرياً ومهندساً زراعياً، وهذا الكادر يمتاز بمهنية وخبرة عالية في أعمال المعاينات والكشف عن الإرساليات وإجراء الفحوص الطبية الإكلينيكية والمخبرية.
وبسؤاله عما إذا وفرت الوزارة أنظمة فنية داعمة للربط الإلكتروني ما بين المنافذ والمختبرات المركزية، لتسريع عملية الحصول على نتائج التحاليل المخبرية في اقصر وقت ممكن؟ أكد أنه إضافة لتوفر مختبر مركزي في المنطقة الوسطى، هناك 7 مختبرات بيطرية في المنافذ الحدودية المختلفة، تعمل على إجراء الفحوص المخبرية البيطرية الحديثة والتأكيدية، كما أن الوزارة ومن منطلق حرصها على توفير الجهود والزمن لإنجاز الفحوص، بادرت إلى توفير منظومات حديثة من الفحص السريع لبعض الأمراض، ويتم تطبيقها في المنافذ المختلفة على نطاق واسع.
ولفت إلى اتخاذ الوزارة التدابير اللازمة لضمان انسيابية السلع وتوافرها لتلبية حاجة السوق من المنتجات الزراعية، حيث يتم دراسة الوضع الصحي لدول الاستيراد من قبل الاختصاصيين في الوزارة ليتم وضع الاشتراطات الصحية اللازمة لضمان خلوها من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية والمعدية، بالإضافة إلى ذلك نظمت الوزارة عمليات الاستيراد والتصدير للأغذية والمنتجات الزراعية والحيوانات الحية عبر العديد من الأنظمة والقوانين منها القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي، كما تتم متابعة مستجدات وتطورات الوضع الصحي الزراعي في مختلف دول العالم من خلال عضوية الوزارة في المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالصحة الحيوانية والنباتية والسلامة الغذائية ومنها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، اتفاقية الصحة والصحة النباتية.
عدد اليوم
