بلغ عدد الشكاوى التي تعاملت معها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصـاد خـلال العـام الماضي 2523 “شـكوى تــم تسـوية “97 “ بالمئـة منهـا وديا و “ 8ر2 “ بالمئة بالمصالحة و” 5” بالمئة حولت إلى القضاء.
وعرضت إحصائية أوردتها الدائرة أمس تفاصيل وأعداد الشكاوى التي تعاملت معها الإدارة خلال عام 2009 وبينت أن نحو “1502” من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الإدارة تختص بارتفاع الأسعار وتشمل “السلع الغذائية وأدوية وهواتف، ومنتجات تجميل وملابس وسيارات وغيرها” بنسبة 59ر55 بالمئة، تلتها شكاوى السيارات وبلغ عددها “808” بنسبة 02ر32 بالمئة، والهواتف المتحركة “75” شكوى بنسبة 97ر2 بالمئة، والمكيفات الكهربائية “33” شكوى بنسبة 31ر1 بالمئة وشكاوى تتعلق بالجودة “ 9 “ بنسبة 35ر0 بالمئة، وإطارات السيارات “ 40 “ بنسبة 59ر1 بالمئة، وشكاوى العقارات “ 39 “ بنسبة 54ر1 بالمئة وشكاوى أخرى “ 17 “ بنسبة 67ر0 بالمئة.
وطبقا للإحصائية، فقد تم تسوية “ 2448 “ من هذه الشكاوى وديا من خلال الإدارة بنسبة 97 بالمئة، وتسوية “ 70 “ بالمصالحة بنسبة 8ر2 بالمئة، وتحويل “ 5” شكاوى للقضاء بنسبة 2ر0 بالمئة.
وأكدت الإحصائية أن إدارة حماية المستهلك تقوم بشكل دوري برصد أسعار “ 10 “ مجموعات سلعية تتضمن “ 650 “ سلعة من خلال “ 40 “ منفذ بيع في الدولة، حيث يتم رصد أسعار “ 46 “ سلعة بشكل أسبوعي ويتم نشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة بشكل أسبوعي.
وأكد حميد بن بطي المدير التنفيذي للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد أن موظفي الوزارة نفذوا ما يقرب من “ 200” جولة رقابية على الأسواق، كما تم تنفيذ “ 32” عملية بحث عن سلع غير مطابقة في الأسواق المحلية بناء على معلومات حول سحبها في الأسواق العالمية وتم اكتشاف سلعة واحدة من هذه السلع في الأسواق المحلية وتم استردادها، مشدداً على أن الوزارة تعمل بكل طاقتها وتولي أهمية خاصة في مجال حماية المستهلك كأولوية قصوى لتحقيق الاستقرار في السوق ودعم أداء الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الوزارة حريصة على تنفيذ كافة التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ولفت إلى أن دولة الإمارات كانت سباقة في موضوع إنشاء محاكم خاصة لحماية المستهلكين من جشع التجار، مشيراً إلى أهمية مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك الذي يتضمن تعديلات على بعض مواد القانون الحالي رقم 24 لسنة 2006، وذلك لتعزيز جانب الردع في التجاوزات على حقوق المستهلك أو الغش التجاري.
وحث بن بطي المستهلك على حماية نفسه من خلال معرفة القوانين واحترامها ومساعدة الجهات المعنية على تطبيقها لما فيه مصلحة الجميع.
يشار إلى أن إدارة حماية المستهلك تستقبل الشكاوى من المواطنين والمقيمين، وتقوم بفحصها للتأكد من جديتها، وتحاول بعد ذلك التوفيق بين صاحب الشكوى والجهة المشكو ضدها، وإذا لم تصل إلى حل، يتم إحالة الأمر إلى لجان فض المنازعات المنتشرة عبر إمارات الدولة، والتي يرأسها في كل إمارة ممثل لوزارة الاقتصاد، وتضم في عضويتها ممثلين لغرف التجارة والبلديات ودوائر التنمية الاقتصادية وجمعيات حماية المستهلك، وفي حال فشل تلك اللجان في الحل، يتم إحالة الأمر إلى محاكم حماية المستهلك.
عدد اليوم
