وزارة التجارة الخارجية تنظم مشاركات إماراتية في 8 معارض عالمية خلال عام 2010

تنظم وزارة التجارة الخارجية مشاركات إماراتية في 8 معارض تجارية عالمية خلال عام 2010 في إطار استراتيجيتها تعزيز وجود المنتجات الإماراتية في الأسواق الخارجية والتعريف بالصناعات الإماراتية والوصول إلى أسواق جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أسواق الدولة وتحقيق شراكات تجارية جديدة بين الإمارات والعالم. وقال عبدالله أحمد آل صالح مدير عام الوزارة في بيان صحفي أمس إن التجارة الخارجية وضعت خططاً حيوية خلال عام 2010 للاستفادة المثلى من المنصات والمعارض التي توفرها أسواق العالم، خاصة الشركاء التجاريين للإمارات من أجل توفير فرص أكبر للمنتجات الوطنية وزيادة الصادرات الإماراتية وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة ومساعدة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولة عموماً في خلق شراكات تجارية واستثمارية مع نظرائه في دول العالم. وأوضح أن وزارة التجارة الخارجية تخطط لعام 2010 المشاركة في العديد من المعارض العالمية أبرزها معرض كانتون الدولي بالصين خلال شهر أبريل المقبل، ومعرض الامتيازات التجاري الدولي بجوهانسبورج في جنوب أفريقيا خلال شهر مايو المقبل، ومعرض صفاقس الدولي بتونس خلال شهر يونيو المقبل، ومعرض كينيا الدولي بنيروبي خلال شهر يونيو المقبل. كما تشارك الدولة في المعرض التجاري الدولي للصناعة والتجارية بالعاصمة النمساوية فيينا خلال شهر أكتوبر المقبل، والمعرض التجاري العالمي بماليزيا خلال شهر نوفمبر المقبل، ومعرض هونج كونج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى معرض أكسبو شنغهاي بالصين والذي سيستمر ستة أشهر اعتباراً من مطلع يونيو والعديد من المعارض العالمية الأخرى والمحلية ذات الطابع العالمي. ومن المقرر أن تقوم معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية خلال شهر فبراير المقبل بجولة ترويجية في أربع مدن هندية تتضمن الترويج عن السلع والمنتجات الإماراتية والفرص الاستثمارية بالدولة مع إقامة معرض ترويجي عن الصناعات الإماراتية خاصة التقليدية والتراثية، بحسب آل صالح. وأشار إلى أن الوزارة راعت في اختيار المشاركة في هذه المعارض عدة عوامل أهمها تعزيز التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين للإمارات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات الإماراتية في إطار خطة التنويع الجغرافي للتجارة الخارجية الإماراتية، ودراسة رغبات القطاع الخاص والصناعيين والمصدرين الإماراتيين في التوجه نحو الأسواق المفضلة للمنتجات الإماراتية أو الجديدة التي يمكن أن تشكل أسواق مستقبلية لها، بما يؤدي إلى تعزيز المكانة التجارية للإمارات على المستوى العالمي وزيادة الصادرات غير النفطية إلى الأسواق العالمية كافة. وأكد أن وزارة التجارة الخارجية تنتهج العديد من الأساليب الحديثة والاحترافية باتجاه تعزيز خطوات وسياسات الترويج التجاري للإمارات والمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة بالدولة، بالشكل الذي يؤدي إلى فتح مزيد من الأسواق العالمية أمام الصادرات والمنتجات الإماراتية، بالإضافة إلى الترويج عن الفرص الاستثمارية المتنوعة في الإمارات. وأوضح أن الوزارة تولي مسألة فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات الإماراتية من القطاعين العام والخاص اهتماماً كبيراً لكونها تمثل هدفاً حيوياً ضمن محاور السياسة الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أن المبادرات التي قامت بها وزارة التجارة الخارجية خلال عام 2009 ساهمت في تعزيز مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً لكونها بوابة التجارة الأولى لدول المنطقة ومركزاً متقدماً في خريطة التجارة العالمية وحدت من تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية على قطاع التجارة الخارجية للإمارات، بالإضافة إلى تطوير موقعها في المؤشرات التجارية العالمية الصادرة عن مؤسسات دولية وعالمية. وعززت وزارة التجارة الخارجية خلال عام 2009 اهتمام الدولة بقطاع المعارض الخارجية عبر تنظيمها جناح الإمارات في العديد من المعارض العالمية المتخصصة والتي يتمثل أبرزها في معرض ماليزيا التجاري الدولي الذي شاركت الإمارات فيه بوفد كبير تجاوز 71 شخصاً ومؤسسة وشركة برئاسة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، مما أدى إلى التوقيع على عشر اتفاقيات تجارية واستثمارية. كما نظمت الوزارة زيارة لمعرض هونج كونج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمشاركة وفد كبير ضم 30 مؤسسة، ورتبت جناح الإمارات في معرض المشاريع الاستثمارية في الخارج الذي أُقيم في بكين بمشاركة شركات إماراتية كبيرة. كما نظمت الوزارة العديد من الملتقيات والمنتديات داخل الإمارات وشاركت في العديد منها في دول العالم، والتي ساهمت في مجملها في الترويج الأفضل للاستثمار في الإمارات والفرص المتنوعة القائمة في أسواقها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الأسواق أمام المنتجات الإماراتية. وحققت الإمارات خلال العام الماضي العديد من المواقع المميزة في مؤشرات المؤسسات الدولية والعالمية، إذ جاءت في المرتبة 19 من ضمن أهم 20 دولة مصدرة على مستوى العالم وفق تقرير منظمة التجارة العالمية لعام 2008 بقيمة 242 مليار دولار بنسبة مساهمة 5 ر1 في المائة من الصادرات العالمية محققة نمواً في الصادرات بنسبة 21 في المائة بين عامي 2000 و2008، بينما احتلت الدولة المرتبة 27 في الواردات على مستوى العالم بقيمة 166 مليار دولار بنسبة مساهمة أكثر من 1 في المائة من الواردات العالمية عام 2008، محققة نمواً في الواردات بنسبة 21 في المائة خلال الفترة بين عامي 2000 و2008. كما تفوقت الإمارات على المتوسط العالمي من حيث مؤشر حرية التجارة وفق مؤسسة الدراسات “هيرتيدج فاونديشن” الصادر في شهر ديسمبر 2009، و تقدمت إلى المرتبة 11 في التصنيف العالمي من حيث وجود المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية وأصبحت تتبوأ المركز 33 عالمياً. وتبوأت الإمارات المرتبة 18 عالمياً والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سلم “تمكين التجارة العالمي 2009”، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي والمؤلف من 121 دولة متقدمة ونامية.