قضايا «الأمن البحري» تسيطر على معرض «سفن العمليات»

يختتم اليوم معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لسفن العمليات 2009 فعالياته في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بعد أن ناقش المشاركون فيه قضايا تهم القطاع أبرزها أمن السفن وتهديدات القرصنة. وكان المعرض أقيم تحت رعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة واستمر 3 أيام. ويعتبر المعرض الحدث البحري الأبرز للسفن المتخصصة، إذ ارتفع عدد العارضين بنسبة 70% فيما ارتفعت مساحة المعرض بنسبة 60% مقارنة بدورة العام الماضي، وفقاً للشركة المنظمة «سيتيريد». وقال كريستوفر هيمان رئيس مجلس إدارة سيتريد إن قطاع سفن العمليات البحرية على اختلاف أنواعها في الشرق الأوسط لا يزال يواصل نموه القوي في الوقت الذي يلقي فيه التباطؤ الاقتصادي بظلاله على قطاع الشحن البحري العالمي. وتشمل سفن العمليات سفن القطر والعبارات وسفن التموين وقوارب الشرطة والإطفاء والدوريات والإرشاد والإنقاذ ومكافحة البقع النفطية وسفن الردم البحري والرافعات العائمة والبوارج مع وجود ما يقدر بأكثر من 2000 سفينة من هذا النوع راسية أو يتم إصلاحها في الشرق الأوسط. وقال هيمان «لاشك في أن استمرار التطوير التي يشهدها قطاع النفط والغاز إلى جانب المنشآت والمشاريع البحرية من شأنها أن تدعم زيادة الطلب على خدمات سفن العمليات بما فيها خدمات وعمليات الصيانة». وشهد معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لسفن العمليات 2009 مشاركة أكثر من 170 شركة من 25 دولة. إلى ذلك، أكد خالد فرج المحيربي المدير العام لشركة «خالد فرج للشحن البحري» أن مؤسسته تقدم خدمات الدعم البحري منذ عام في أبوظبي، سواء في النقل أو الشحن البحري من وإلى جميع جزر دولة الإمارات. وأشاد المحيربي بالدعم الحكومي للمؤسسات الخاصة، مشيراً إلى أن خطة الإمارة تطوير الجزر البحرية وتطوير المناطق الساحلية والاستثمارية ساهم بشكل فاعل في دعم تلك المؤسسات، إضافة إلى الدعم من شركات النفط العاملة في أبوظبي. وأضاف أن الشركة وقعت عدة عقود مع شركات محلية وأجنبية تعمل في القطاع البحري. وقال المحيربي «لدينا نحو 40 سفينة (سفن حاويات، قاطرات، بارجات، سفن إنزال)، ولدينا 6 سفن جديدة تحت الإنشاء». من جانبه، قال أحمد المرزوقي المدير المالي لشركة الفتان لصناعة القوارب التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها إن الشركة وقعت عقوداً بقيمة 500 مليون درهم منذ تأسيسها مطلع العام الحالي. وقال المرزوقي إن الشركة التي تعمل في صناعة جميع أنواع وأشكال القوارب العسكرية وغير العسكرية تخطط لتوطين جميع الوظائف الفنية، إذ أن نسبة التوطين في الوظائف الإدارية بلغت حوالي 80 في المئة. وأضاف أن أكبر المشاريع التي حصلت عليها الشركة كانت من القوات المسلحة في دولة الإمارات، لبناء قوارب وقاطرات تستخدم في المجال العسكري. وأبرمت الشركة خلال المعرض اتفاقاً مبدئياً على عقد بقيمة 25 مليون درهم. بدوره، قال المهندس حسن أبوريا من شركة مجموعة الزامل الدولية إن تواجد شركة الزامل مع الشركات العالمية في المعرض يوجد نوعاً من التكامل بين الدول المشارك. وقال أبوريا إن الشركة حالياً تقوم بصناعة السفن بالتعاون مع (رولز رايز) العالمية وبتصريح خاص، وهي الوحيدة المتخصصة في الصناعات البترولية في الشرق الأوسط. وتقوم الزامل بالأعمال الهندسية المتخصصة لتطوير واصلاح حفارات في مكانها بالخليج العربي خاصة العاملة مع شركة أرامكو السعودية. السفن بحاجة لحماية تأمينية ضد مخاطر القرصنة حذر خبير بارز في قطاع التأمين البحري مالكي السفن المتواجدة قبالة الشواطئ الشرقية لأفريقيا من تصاعد هجمات القراصنة في تلك المنطقة خلال الأسابيع القادمة مع انتهاء فصل الرياح الموسمية «المونسون». وقال وليام توبن، من منظمة «حماية ملاك السفن» غير الربحية وأحد المتحدثين البارزين في مؤتمر الشرق الأوسط لسفن العمليات في أبوظبي، إن «هناك هدوءا مؤقتا في نشاط القراصنة في الوقت الحاضر قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا بسبب الرياح الموسمية لكن الأمر بالنسبة لنا لا يتعدى كونه مؤقتاً». وأضاف «من المتوقع أن ترتفع وتيرة هجمات القرصنة في المنطقة بصورة أوسع مما شهدناه في الماضي القريب عندما تتحسن الأحوال الجوية وتخف حدة الرياح الموسمية. ومع غياب القوانين والأنظمة، خصوصاً في الصومال، من شأنه أن يساهم في استمرار هذه الهجمات». وكان توبن يتحدث قبل فترة من انعقاد معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لسفن العمليات 2009. يشار إلى أن هناك ما يزيد على 30 سفينة حربية من 16 دولة تتواجد قبالة السواحل الصومالية لمكافحة أعمال القرصنة في تلك المنطقة. ورغم هذا التواجد، قام القراصنة بمهاجمة سفن قبالة سواحل الصومال أكثر من 130 مرة خلال العام الجاري إلى جانب استيلائهم على 28 سفينة. ونتيجة لهذه الأعمال، ارتفعت تكلفة التأمين عن حوادث الخطف وقيمة الفدية لمنطقة خليج عدن بمقدار عشرة أضعاف منذ بداية عام 2008. وقال توبن «ملاحظ أن تزايد وتيرة هجمات القراصنة قد خلق اهتماماً كبيراً على أعلى الصعد بمسألة ضرورة توفير الحماية التأمينية من قبل المالكين لتغطية السفن والآليات والحماية من مخاطر الحرب وما يتصل بها من مسائل قانونية في قضايا تحديد أسلحة الحرب على ضوء انتشار أسلحة الحماية الشخصية بصورة لافتة، خصوصاً على السفن التي تعبر خليج عدن». وذكر توبن أن الأولوية بالنسبة لشركات التأمين هي في توفير غطاء لتأمين سلامة طاقم السفينة ثم تأتي السفينة نفسها وحمولتها من البضائع في الدرجة الثانية، منوهاً إلى أن هذه الشركات تعمل مع استشاريين خاصين ممن يعملون بدورهم مع ملاك السفن فيما يخص التفاوض مع القراصنة. من جهته، قال خبير ومراقب في قطاع الأعمال البحرية إن قطاع سفن العمليات الذي يعتبر أحد أهم القطاعات نمواً في صناعة النقل البحري في المنطقة، يواجه تحديات جمة غير مسبوقة في ضوء التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. وقال القبطان جيمز ماكهاردي، الرئيس التنفيذي السابق للجمعية الدولية لناقلات الغاز وعمليات المحطات، ومقرها لندن، «نحن نمارس أعمالنا وسط تحديات وصعوبات كبيرة». وأضاف ماكهاردي «لاشك أن حركة الطلب المتزايد على سفن العمليات التي شهدها القطاع في المنطقة خلال سنوات الازدهار وما نمر به حالياً من تداعيات للظروف الاقتصادية يبعث على الاهتمام ويمهد في الوقت نفسه لفرص مثالية للكثير من العاملين في قطاع الشحن».