1 ابريل 2012
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - ارتفعت قيمة العمولة المستحقة على تداولات أسواق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 51%، لتصل إلى 152,57 مليون درهم، مقارنة بالعمولة المستحقة على تداولات الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغة 101 مليون درهم.
وتستحق هذه العمولة عن إجمالي تداولات الأسواق خلال الربع الأول والبالغة 55,48 مليار درهم بيعاً وشراء، بواقع 14,54 مليار درهم لسوق أبوظبي و40,94 مليار درهم لسوق دبي المالي.
وتقترب هذه العمولة المتحققة في 3 أشهر من نصف إجمالي العمولة المستحقة عن تداولات عام 2011 بأكمله، والبالغة 312,5 مليون درهم.
وبحسب قواعد توزيع العمولة المقررة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، بلغت قيمة العمولة المستحقة لشركات الوساطة العاملة في الأسواق، عن تداولات الربع الأول 83,19 مليون درهم، مقارنة بـ55,14 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 50,8%.
ويتقاضى الوسيط نسبة من العمولة تقدر بنحو 0,0015 من إجمالي قيمة الصفقة، يدفعها كل من البائع والمشتري.
وحصل سوقا أبوظبي ودبي الماليان على عمولة بقيمة 55,46 مليون درهم، عن تداولات الربع الأول مقارنة بـ36,76 مليون درهم عن تداولات الربع الأول من العام الماضي.
ويحصل السوق المالي على نسبة من العمولة تقدر بنحو 0,0005 من إجمالي قيمة الصفقة.
وبلغت قيمة العمولة المستحقة لهيئة الأوراق المالية 13,86 مليون درهم، مقارنة بـ9,19 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وتحصل الهيئة على عمولة بنسبة 0,00025 من اجمالي قيمة الصفقة.
وحصدت أسواق الأسهم مكاسب خلال الربع الأول بقيمة 29,6 مليار درهم، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 8,5% مقارنة بانخفاض بنسبة 5,1% في الربع الأول من العام الماضي.
وارتفعت قيمة التداولات بأكثر من 50% لتصل إلى 55,48 مليار درهم، بيعاً وشراء، مقارنة مع 36,76 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي.
وأرجع مديرو شركات وساطة ارتفاع قيمة العمولة إلى حالة النشاط التي بدأتها الأسواق المالية في الأسبوع الأخير من يناير الماضي، واستمرت حتى نهاية الربع الأول، حيث تجاوزت في عدد من الجلسات حاجز المليار درهم يومياً.
وقال وائل أبو محيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية إن شركات الوساطة تعول على استمرار نشاط الأسواق، في إنقاذ شركات الوساطة من خسائرها التي منيت بها خلال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة تراجع التداولات. وبلغ إجمالي خسائر شركات الوساطة خلال العام الماضي 410 ملايين درهم، لترتفع قيمة خسائرها المتراكمة خلال السنوات الثلاث الماضية (2009 -2011) إلى 1,01 مليار درهم، جراء تراجع تداولات الأسواق.
وبحسب آخر إحصاءات لقائمة الوسطاء بهيئة الأوراق المالية والسلع، تراجع عدد شركات الوساطة التي تزاول النشاط فعلياً في الأسواق بنهاية الربع الأول، إلى 48 شركة، من إجمالي 107 شركات.
وأظهرت الإحصاءات أن 31 شركة ألغت تراخيصها بالفعل من العمل في الأسواق المالية، وهناك 11 شركة أخرى قيد الإلغاء حالياً، وطلبت 6 شركات الشطب المؤقت لمدة لا تتجاوز العام، وهناك 5 شركات مماثلة قيد الشطب المؤقت.
وطلبت شركتان هما شركتا تبادل للأسهم والرواد للأوراق المالية، التوقف المؤقت، بحيث يحق لهما البيع فقط دون الشراء.
وتعكف هيئة الأوراق المالية على إعداد تصنيف جديد لشركات الوساطة بهدف اتاحة المجال للشركات، لاختيار الخدمة الرئيسية التي ترغب بتوفيرها للعملاء، وسيكون لكل تصنيف شروط معينة، تختلف إلى حد ما عن الشروط الحالية.
وقالت مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ بالهيئة إن التصنيف الجديد يسهل على الشركات العمل ضمن قدراتها وإمكاناتها، دون تحمل تكاليف خارجة عن طاقتها، وسيتاح المجال للشركات لتقرر العمل وفق التصنيف الذي يحقق مصالحها.
وقال أبومحيسن إن تحسن أوضاع الأسواق يدفع بشركات الوساطة التي كانت تتهيأ لوقف نشاطها إلى البقاء في الأسواق، طالما أن التداولات آخذة في التحسن، وبدأت هذه الشركات تجد نشاطا تمارسه.
وأضاف أن 5 شركات وساطة فقط لا تزال تستحوذ على الحصة الكبرى من تداولات الأسواق، في حين لا تجد شركات عدة، نشاطاً فعلياً يمكنها من مجابهة ارتفاع التكاليف.
بيد أنه قال “ارتفاع تداولات الأسواق في الربع الأول، أسهم في تحسن قيمة العمولة المستحقة على التداولات لصالح الوسطاء”.
وبحسب تداولات كل سوق مالي، بلغت قيمة العمولة المستحقة عن تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول 39,98 مليون درهم، وذلك نظير تداولات بقيمة 14,54 مليار درهم بيعا وشراء.
وحصلت شركات الوساطة العاملة في سوق أبوظبي على عمولة بقيمة 21,81 مليون درهم، وبلغت قيمة العمولة المستحقة لإدارة سوق أبوظبي 14,54 مليون درهم، وهيئة الأوراق المالية 3,63 مليون درهم.
وبلغت قيمة العمولة المستحقة على تداولات سوق دبي المالي الذي استحوذ على 73,8% من إجمالي تداولات الأسواق خلال الربع الأول نحو 112,58 مليون درهم، وذلك عن تداولات السوق البالغة 40,94 مليار درهم بيعاً وشراء.
وحصلت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي على عمولة بقيمة 61,41 مليون درهم خلال الربع الأول، واستحقت إدارة سوق دبي عمولة بقيمة 41,8 مليون درهم، وهيئة الأوراق المالية 10,23 مليون درهم.
عدد اليوم
