الإمارات تستهدف المرتبة الأولى عالمياً في «سهولة الأعمال»

تستهدف دولة الإمارات الصعود إلى المرتبة الأولى في تقرير سهولة ممارسة الأعمال خلال سنوات قليلة، وذلك من خلال حزمة من المبادرات الاستراتيجية التي يجرى العمل على صياغتها لتحقيق هذا الهدف، وفقاً لعبدالله ناصر لوتاه الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية. يأتي ذلك في الوقت الذي أشاد فيه البنك الدولي أمس بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتسهيل ممارسة الأعمال والعمل على تعزيز تنافسيتها الاستثمارية بين دول العالم، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تبوئها مراكز الصدارة في تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر سنوياً عن البنك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. وقادت حزمة الإجراءات والإصلاحات التي قامت بها حكومة الإمارات خلال الأشهر الماضية لتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية إلى تبوؤ الدولة المرتبة 33 عالمياً والثالثة عربياً في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2010 بصعود 14 درجة عن ترتيبها في تقرير العام الماضي الذي احتلت خلاله المرتبة 47 بين 183 بلداً. وكشف لوتاه خلال الندوة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الإمارات للتنافسية أمس بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بعنوان «ممارسة أنشطة الأعمال 2010»، وبحضور داليا خليفة، استشاري أول للاستراتيجيات في البنك الدولي، عن العديد من الجهود التي يقوم بها المجلس بالتعاون مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية لتعزيز تنافسية الدولة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية. وأشاد لوتاه بتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بهدف تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات. وأشار إلى أن النتائج التي حققتها الدولة على المستوى العالمي وكان آخرها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010 الصادر عن البنك الدولي ليست نتيجة جهود بضعة أشهر فحسب، وإنما هي ثمار عملية تطوير وإصلاح مستمرة تشهدها جميع الجهات الحكومية الاتحادية والدوائر المحلية من خلال العمل على تجميع المعلومات الدقيقة وتحليلها ومن ثم تقديمها إلى البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتقييمها. وأكد سعي دولة الإمارات الدائم للريادة عبر المزيد من العمل والإنجاز، وأن الحكومة ممثلة بمجلس الإمارات للتنافسية تسعى لأن يكون مواطنو الدولة المستفيد الأول من الإصلاحات والتغييرات الإيجابية، وكذلك الأمر بالنسبة للكفاءات والمستثمرين في دولة الإمارات. مؤشر اقتصادي ويتم ذلك عبر الوصول إلى الفهم التام لمتطلبات القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، بحسب لوتاه الذي أشار إلى أن «أهداف مجلس الإمارات للتنافسية تتجاوز مسألة التصنيف وتعتبره مؤشراً اقتصادياً وليس غاية بحد ذاته». وأوضح لوتاه أن النتائج المحققة كانت نتاج عمل مشترك ساهم فيه فريق عمل متكامل من الدوائر المحلية والاتحادية مما أسهم في إحراز تقدماً ملحوظاً لدولة الإمارات في مرحلة التجارة عبر الحدود (التجارة الخارجية)، والتي تشمل تفاصيل التكاليف والإجراءات اللازمة لاستيراد وتصدير البضائع. ويأخذ المؤشر بعين الاعتبار جميع الإجراءات الرسمية بدءاً من الاتفاق التعاقدي النهائي بين الطرفين وانتهاء بتسليم البضائع. كما كان لفريق العمل دور إيجابي فيما يخص مرحلة استخراج تراخيص البناء في دولة الإمارات، إضافة إلى توفير البيانات الدقيقة المتعلقة بتسجيل الممتلكات العقارية، فضلاً عن خفض عدد الأيام والتكاليف والوثائق اللازمة للاستيراد والتصدير للتجارة عبر الحدود وتوفير بعض البيانات المتعلقة بتنفيذ العقود القانونية. وأخيراً، قامت عدة جهات حكومية اتحادية بتحويل العديد من خدماتها إلى خدمات إلكترونية (أتمتة الخدمات) مما ساهم في تسهيل إجراءات الأعمال. من جانبها، توقعت داليا خليفة، أحد المشاركين في إعداد التقرير، أن تواصل الإمارات صعودها تباعاً في مؤشر سهولة الأعمال خلال السنوات المقبلة في ظل عزم الحكومة على مواصلة خططها الرامية لتطوير البيئة الاستثمارية والتجارية من خلال حزمة من التشريعات والقوانين التي تعمل على استصدارها. وأكدت أنه «ليس هناك ما يمنع من تقدم الإمارات إلى مراتب الصدارة في التقارير المقبلة مع هذه الدفعات القوية المتوقعة». وأشارت إلى «أهمية الخطوات التي تقوم بها حكومة دولة الإمارات لتعزيز بيئتها الاقتصادية والاستثمارية مثل مراجعة وتقييم التشريعات والقوانين الحالية المتعلقة في مرحلة تأسيس الشركات، ومعالجة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، ومحاولة خفض التكلفة المادية لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة وغيرها». وقالت إن صعود الإمارات إلى المرتبة 33 في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2010 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، بمثابة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شرعت في تنفيذه منذ عدة سنوات والذي توج مؤخراً بقرار إلغاء الحد الأدنى المطلوب لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة. برامج اصلاح وأوضحت داليا خليفة أن «برامج الإصلاح تمتد لسنوات طويلة ولا يتم جني ثمارها بين عشية وضحاها؛ لهذا نجد أن الإمارات بعد أن قطعت شوطاً مهماً في هذا البرنامج بدأت تقطف ثماره تدريجياً». ولفتت إلى أنه «من المنتظر أن يحدث تحسن أكبر في ترتيب الإمارات بمؤشر سهولة الأعمال». وقالت إن الإمارات تدرس باستمرار المعايير العشرة التي يعتمد عليها تقرير ممارسة الأعمال، واتخاذ ما يلزم من قرارات تساهم في تحفيز مناخ الأعمال المحلي، مشيرة إلى وجود أولويات في التعامل مع هذه المعايير، حيث يمكن أن يتطلب الإصلاحات الخاصة بأحدها سنوات طويلة مثل تغير القوانين وإعادة هيكلة وغيرها، فيما يمكن معالجة معايير أخرى بصورة سريعة. وأوضحت أن الإمارات شرعت في مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لفتح المجال أمام المستثمرين خاصة المستثمرين المحلي والصغير باعتبارهما المحور الرئيسي في النشاط الاقتصادي حالياً. ووفقاً لتقرير ممارسة الأعمال لعام 2010، قامت دولة الإمارات بتحسين نظامها الإلكتروني الخاص بمعالجة طلبات الحصول على التراخيص، مما أدى إلى خفض الوقت اللازم لاستخراج تراخيص البناء. تسهيل الاجراءات كما قامت بتسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري من خلال تبسيط المستندات اللازمة لتسجيل الشركات، وإلغاء كل من الحد الأدنى لرأس المال وشرط تقديم شهادة إيداع رأس المال عند تسجيل الشركات. وقامت كذلك بزيادة الطاقة الاستيعابية في محطة الحاويات، وإلغاء شرط تقديم فاتورة المناولة في محطات الحاويات ضمن المستندات المطلوب، وزيادة أدوات تمويل التجارة إلى تحسين عمليات التجارة عبر الحدود. ولفتت داليا خليفة إلى أن تركيز المعايير التي تعتمد عليها دراسة «ممارسة أنشطة الأعمال» ترمي إلى حد بعيد إلى مساعدة المستثمر المحلي الصغير على العمل بطريقة تتميز بالكفاءة العالية في المجال الاقتصادي، باعتباره الركيزة الأساسية لأي اقتصاد. وأوضحت أنه في حال توفر مناخ إيجابي للمستثمر المحلي، فإن ذلك يساعد على خلق المزيد من فرص العمل وتحسن الاقتصاد، مشيدة بالخطوة الأخيرة التي قامت بها الإمارات والخاصة بإلغاء الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي تقبل النسبة الأعلى من المستثمرين المحليين عليها بما ينشط الاستثمار المحلي ويزيد عدد العمالة وينعش الدورة الاقتصادية.