صرح مصدر مصري رفيع بأن التحقيق المتوقع مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته حول ما نسب إليهم من اتهامات بالكسب غير المشروع وتضخم ثرواتهم سيتم لظروف أمنية بحتة في مقر رسمي بشرم الشيخ وسط حراسة أمنية مشددة.
ونقلت صحيفة “الجمهورية” المصرية أمس عن المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، القول إن المقر الرسمي المتوقع أن تجري فيه عمليات التحقيق قد يكون مقر الرئاسة الذي يقع بجوار مقر إقامة مبارك وعائلته الخاص بمنتجع الجولف، وهو ما يجعل استدعاء الرئيس السابق وأفراد عائلته للتحقيق معهم أمرا ممكنا أمنيا.
ونفي المصدر احتمال انتقال مبارك وعائلته إلى مقر النيابة العامة بمحكمة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء، والتي تبعد مئة كلم عن شرم الشيخ لمخاطر وصفها بالأمنية، خاصة أن الطريق طويل وصحراوي وشهد حوادث تهريب لمساجين وخطرين من قبل، وهو ما يجعل سفر المتهمين مغامرة أمنية.
وفي إطار متصل، ذكرت صحيفة “المصري اليوم” المستقلة أمس أن حرس مبارك رفض تسلم أول إعلان لتحديد جلسة محاكمة له بمقر إقامته في شرم الشيخ، بصفته السابقة كرئيس للحزب الوطني، الذي يواجه دعوى قضائية تتهمه بتخريب الحياة السياسية ونهب أموال الشعب وتزوير الانتخابات.
عدد اليوم
