تراجع الناتج الصناعي بالصين خلال مايو الماضي مع تأثر الطلبيات الجديدة بتشديد تدريجي للسياسات النقدية مما دفع بعض الاقتصاديين للاعتقاد بأن بكين لن تبادر سريعاً برفع أسعار الفائدة. لكن استطلاعين لآراء مسؤولين بقطاع الصناعة أشارا إلى تبدد قوة الدفع لا إلى حدوث توقف مفاجئ في ثالث أكبر اقتصاد بالعالم في وقت يشهد ارتفاعاً في الدخل وزيادة في الإنفاق على البنية التحتية.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الذي يعلن أرقامه اتحاد اللوجيستيات والمشتريات الصيني إلى 53,9 في مايو من 55,7 في الشهر السابق. هذا بالمقارنة مع 54 في المتوسط توقعتها مجموعة من عشرة اقتصاديين في استطلاع أجرته “رويترز”. وتراجع مؤشر آخر تعلن أرقامه شركة “ماركت فور اتش.اس.بي.س”ي البريطانية للأبحاث إلى 52,7 في مايو من 55,2 في الشهر السابق ليسجل أدنى مستوى منذ 11 شهراً.
وقال شو هونجبين كبير الاقتصاديين المختصين بشؤون الصين في اتش.اس.بي.سي “تباطؤ مؤشر مديري المشتريات يوحي بأن خطر المبالغة في الصعود سيتراجع على الأرجح مع تطبيق إجراءات التقييد”.
وكانت الصين قد طبقت قيوداً على النمو النقدي والائتماني ومددت العمل بمجموعة من الإجراءات تهدف للحد من المضاربات في سوق العقارات. كما رفع البنك المركزي نسبة الودائع التي ينبغي أن تجنبها البنوك للاحتياطي ولا تقدمها كقروض وذلك ثلاث مرات هذا العام. لكن الصين قاومت الضغوط العالمية للسماح بارتفاع قيمة اليوان وأبقت أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير رغم تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي إلى 11,9% في الربع الأول من 10,7% خلال الربع الأخير من عام 2009. وقال شو إن تباطؤ النمو إضافة إلى القلق بشأن تأثير أزمة الديون الأوروبية على الصادرات الصينية سيؤخران على الأرجح أي زيادة في أسعار الفائدة إلى الربع المقبل. وكان رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو قد قال أمس الأول خلال زيارته لطوكيو، إن النمو الصيني يتحرك في مساره لكن من السابق لأوانه أن تبحث الدول سحب سياسات التحفيز الرامية للتصدي للأزمات.
عدد اليوم
