البنوك الاستثمارية تحقق أفضل عائداتها في ثلاث سنوات

ساعدت عمليات الدخول الثابتة، والعملات، والبضائع وتعافي أسواق العملاء مدفوعة بتدفقات الائتمانات الأميركية، معظم المصارف الاستثمارية العالمية على تحقيق أفضل نتائج العائدات الربعية في ثلاث سنوات. وتركز هذه العمليات على مبيعات وتجارة الأوراق المالية والمنتجات الأخرى نيابة عن عملاء المصارف، وليس لمصلحتها الخاصة. وسجلت أفضل 14 مصرفاً استثمارياً ارتفاعاً في عائداتها من عمليات الدخول الثابتة، والعملاء، والبضائع، بلغ نحو 49 مليار دولار خلال الربع الأول من 2010، مما كان عليه عند 46 مليار في نفس الربع من 2009. وتتمتع الدخول الثابتة بنصيب الأسد من إجمالي العائدات بنسبة 61%، لتسجل ارتفاعاً من نسبة 50% التي كانت عليها في 2007. ويقول هو فان استينيز الذي يرأس الفريق المصرفي لدى “مورجان ستانلي” والذي قام بجمع هذه البيانات “كان الربع الأول قوياً عندما بدأت الشركات في البحث عن الاستفادة من الأسواق التي تتلقى ديوناً في الوقت الذي كان فيه على المستثمرين إعادة توازن محافظهم في سوق يتسم بعدم الاستقرار”. كما شهد هذا الربع أيضاً نمواً في أداء بعض المصارف التي تضررت كثيراً بالأزمة المالية، من أبرزها “يو بي أس”. وسجل بنك سويسرا الذي تعرض لخسارة باهظة في 2008، بلغت نحو 32 مليار فرنك سويسري (30 مليار دولار)، وأخرى في 2009 بلغت 547 مليون فرنك، عائدات قاربت 2,1 مليار دولار خلال الربع الأول من 2010. وحقق”يو بي إس” سقف العائدات المستهدفة من عمليات الدخول، والعملات، والبضائع للعام 2013. في الوقت الذي تمثل فيه هذه العائدات إضافة ضئيلة للعمليات الاستثمارية التجارية المصرفية التي لاتزال في طور التعافي، فإنها تعتبر بعيدة من عائدات جولد مان ساس الربعية التي بلغت 7,4 مليار دولار. كما انتعش أيضاً بنك أميركا ميريل لينش متفوقاً على جي بي مورجان وسيتي بنك ليحل ثانياً بعائدات قدرها 5,5 مليار دولار. هناك بعض الأقسام في المصارف الاستثمارية لم تدر العائدات المرجوة. وبالرغم من أن عائدات الأسهم السنوية تحسنت بنسبة 21% لتبلغ 17,6 مليار دولار، إلا أنها مازالت متدنية مقارنة بالذروة التي بلغتها في 2007 عند 25 مليار دولار. وليس من المتوقع للأسهم أن تنمو بالسرعة المتوقعة في ظل وجود أزمة الديون السيادية. وبالمثل، فإن الجانب الاستثماري في المصارف، انخفض بنسبة ربعية بلغت 19% إلى 11 مليار دولار، من 15 مليار التي كان عليها وقت الذروة. ويقول المحللون إن الربع الأول عادة ما يكون الأقوى خلال السنة بأرباح تبلغ 30% تقريباً، كما بدأ الربع الثاني بداية مبشرة. ويقول كيان أبو حسين المحلل التجاري لدى جي بي مورجان “استمرت الأعمال التجارية قوية في الربع الثاني، بالأخذ في الاعتبار بعض التعديلات التي طرأت على الدخول الثابتة”. ويحذر المحللون المصرفيون من أن استمرار الأزمة اليونانية يمكن أن تلقي بآثارها السالبة على عائدات الأسهم، كما أنها قد تحث العديد من المستثمرين المصرفيين على تأجيل الطرح العام للأسهم أو الاستحواذات. ويقول ديفيز من كريديت إسويس للخدمات المالية “بالرغم من المناخ المناسب لتدفقات العملاء التجارية، إلاّ أنّ هناك عدم استقرار واضح، مما يجعل احتمال الخسارة وارداً في مثل هذه الأسواق”. وأما الخبراء التنظيميون، فيقولون إنه في حالة استمرار العائدات المصرفية في قوتها، فسوف يجد القطاع صعوبة في إقناع المنظمين في ألا يرغموا المصارف للاحتفاظ برؤوس أموال وأصول سائلة أكثر. وينبغي أن تقود العودة السريعة للمؤسسات المصرفية العالمية الكبيرة للأرباح، للأسئلة المتعلقة بالمدى الذي تم فيه تحقيق هذه الأرباح كنتيجة للسياسة النقدية والتحفيزات المالية، وللمدى الذي ذهبت فيه الأرباح مباشرة للحوافز، أو لحاملي الأسهم الخاصة، وربما يبدو ذلك دعوة صريحة لتطبيق ضرائب استثنائية على المصارف. عن « فاينانشيال تايمز»