هددت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أمس بفتح ملفات فساد وجرائم إبادة كثيرة بينها التحقيق مع رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي في أحداث صلاح الدين التي وقعت الأسبوع الماضي بالتزامن مع التحقيق في أحداث الفلوجة، إذا زج اسم علاوي في الأحداث الأخيرة، وحال خلاف حاد بين الكتل البرلمانية دون تمرير مجلس النواب العراقي (البرلمان) قرارا حول أحداث الفلوجة. في حين اعتقلت قوات الأمن الكردية (الأسايش) في السليمانية بإقليم كردستان العراق رجلي دين بتهمة التحريض على التظاهر والعنف.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا لـ”الاتحاد” إن قائمته مستعدة لفتح ملفات فساد وجرائم إبادة ومحاسبة مسؤولين في الحكومة ومسيئين، مع استعدادها لفتح ملف مدينة الفلوجة واعتبارها جريمة إبادة جماعية. وطالب بفتح تحقيق مع المالكي في أحداث محافظة صلاح الدين التي وقعت الأسبوع الماضي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.
من جهته، هدد القيادي في العراقية طارق الهاشمي بكشف ملفات “إبادة جماعية” في كافة المحافظات العراقية في حال زج اسم علاوي في أحداث الفلوجة. وقال إن “علاوي لا علاقة له من قريب أو بعيد بأحداث الفلوجة”، مشيرا إلى أن “إدارة الملف الأمني في عام 2005 كانت بيد الولايات المتحدة الأميركية وقوات التحالف ولم يكن مجلس الوزراء مسؤولا عن هذه المسألة”.
وأضاف الهاشمي أن “القائمة العراقية لديها الكثير من الملفات التي ستكشف عنها والتي ترقى إلى إبادة جماعية في محافظات العراق الأخرى، في حال حاول البعض أن يزج اسم علاوي في أحداث الفلوجة”، معتبرا أن “هذا الموضوع لا ينبغي التطرق إليه وما سمعنا من كلام لبعض الشخصيات لا يشكل مشكلة للعراقية”.
واعتبر أن “طرح هذا الموضوع في الوقت الحالي يعقد المشهد السياسي المعقد أصلا”، داعيا إلى “البحث عن حلول للمشاكل العالقة بدلا من البحث عن مشاكل تعقد الوضع السياسي المتأزم”.
وكان النائب علي الشلاه من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، طالب أمس الأول باعتبار أحداث مدينة الفلوجة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين في فترة تولي علاوي رئاسة الحكومة عام 2004، جرائم إبادة جماعية.
وقد عجز البرلمان من تمرير قرار يعتبر أحداث الفلوجة إبادة جماعية أمس بسبب خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني، ووسط الجدل السياسي حول واقعة الفلوجة يدور جدل سياسي وخلاف بعضه معلن وآخر مخفي بين العراقية والتحالف الوطني حول مرشحي الوزارات الشاغرة، ومنها الوزارات الأمنية.
فبينما صوت النواب أمس بالإجماع على منح الثقة لعميد كلية القانون في جامعة الكوفة علي يوسف شكري المرشح عن التيار الصدري وزيرا للتخطيط، فشل مرشحا وزارتي الدفاع والداخلية اللذان قدمهما المالكي في الحصول على ثقة البرلمان، بسبب خلافات الكتل، وسط استمرار الجدل حول خرق الاتفاقات التي وقت في أربيل وبغداد بين الكتل السياسية.
وفي شأن متصل، قال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إنه دعا إلى “إجراء الإصلاحات منذ تشكيل الحكومة”. وأضاف “طالبنا حينها بأن تشارك جميع القوى والأطراف السياسية في التشكيلة الوزارية وبذلنا جهدنا من أجل مشاركة كل الأطراف الفائزة في الانتخابات في هذه الحكومة، لكن بعض الجهات قررت عدم المشاركة والعمل كمعارضة، وقد احترمنا قرارهم هذا وتمنينا أن يكون عملهم بناء كمعارضة”.
وحول التظاهرات المعارضة في إقليم كردستان قال بارزاني “إذا كانت هذه الأطراف تريد إجراء إصلاحات بصدق، فيجب عليها الجلوس والتفاوض مع السطلة وإجراء هذا الإصلاح معاً، لأن هذه السلطة لم تأت إلى الحكم عن طريق انقلاب، بل جاءت عن طريق الانتخابات”.
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الأسايش الكردية في السليمانية رجلي دين بتهمة التحريض على التظاهر والعنف. وقالت فاطمة محمود زوجة رجل الدين محمد نصر الله لوسائل الإعلام إن “قوات الأمن (الأسايش) اعتقلت زوجي واقتادته إلى مديرية الأمن”. وأضافت أن “قوة أمنية تستقل سيارتين دهمت منزلنا منتصف ليل الأحد الإثنين”. وكان نصر الله وهو إمام وخطيب مسجد علي كمال في السليمانية ألقى خطبة في التظاهرة الأولى التي جرت 17 فبراير الماضي.
وفي حادث آخر قال ناشطون إن “قوة من البيشمركة اعتقلت رجل الدين كمران علي قبل أربعة أيام بعد إلقائه كلمة في المتظاهرين، بتهمة التحريض على أعمال العنف وتمت إحالته إلى المحكمة حيث سيمثل بموجب قانون مكافحة الإرهاب”.
وتشهد السليمانية، تظاهرات في ساحة بردرخي سراي بشكل شبه يومي منذ منتصف فبراير، ويندد المتظاهرون بحكومة الإقليم مطالبين بمحاربة الفساد.
وفي وقت لاحق قال رئيس لجنة الأوقاف في برلمان الإقليم بشير حداد وهو من التحالف الكردستاني الحاكم، “نعتبر الاعتقال إنذارا خطيرا سوف يدفع بالأوضاع باتجاه أزمة كبيرة، وأكدنا ضرورة الإسراع بإطلاق سراح رجال الدين والتوقف عن القيام بمزيد من الاعتقالات”.
وأشار إلى “عمليات دهم لمنازل رجال دين آخرين لم يكونوا في منازلهم، ونطالب وزارة الأوقاف باتخاذ موقف حازم حيال هذه الإجراءات ولن نقبل الاعتقال من أي قوة إن كانت من الأسايش أو الشرطة من دون مسوغ قانوني”.
وقال حداد “إذا كانوا يتهمون رجال الدين بإلقاء الخطب في المتظاهرين، فهناك العديد من العراقيين الذين يفعلون ذلك، فلماذا لم يتخذوا هذا الإجراء ضدهم ولماذا يعتقلون فقط رجال الدين؟”.
عدد اليوم
