حمدان بن راشد: السوق المشتركة تفتح مجالاً أوسع للاستثمار البيني والأجنبي

توجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، بمناسبة قيام السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من بداية شهر يناير الحالي· وقال سموه إن قيام السوق الخليجية المشتركة من شأنه أن يعود بالنفع على جميع مواطني دول مجلس التعاون ويسمح للجميع بالاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصادات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بالإضافة إلى تحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية· وأعرب سموه في بيان صحفي أصدرته الوزارة بهذه المناسبة عن بالغ السعادة بهذه الخطوة وبالغ الاعتزاز بالدور الذي لعبته وزارة المالية والصناعة في تحقيق هذا النجاح، باعتبارها ممثلة الدولة في لجنة التعاون المالي والاقتصادي، والمعنية بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، والتنسيق مع بقية الجهات لاستكمال الخطوات اللازمة لقيام السوق الخليجية المشتركة· وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة إن إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة والصادر عن الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعد خطوة مهمة على طريق التكامل الخليجي المنشود، وأضاف أن قرار قيام السوق الخليجية المشتركة قد جاء استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة وفي التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية· وقال معالي الدكتور خرباش إن قيام السوق الخليجية المشتركة يؤدي إلى زيادة سرعة معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع مستوى التشغيل والإنتاج، وجذب الاستثمارات وزيادة ازدهار الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء، مؤكداً أن هذه الخطوة المهمة ستتيح ولأول مرة إمكانية تطبيق المفهوم الحقيقي لفكرة المواطنة الخليجية بشكل عملي، بالإضافة إلى كونها تمثل بداية مرحلة جديدة لتفعيل التكامل الاقتصادي الخليجي على أسس واقعية تؤسس لإقامة اقتصاد خليجي قوي وفاعل على المستويين الإقليمي والدولي وفتح مجالات أوسع للاستثمار وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز الوضع التفاوضي لدول مجلس التعاون في تعاملاتها مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية فضلا عن الآفاق الواعدة التي ستفتحها السوق لتنسيق وتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية لدول المجلس· من جانبه قال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية والصناعة إن انطلاق السوق الخليجية المشتركة يمثل نقلة نوعية للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن قيام السوق ينقل هذا التعاون إلى مرحلة جديدة سبقتها مراحل أخرى من العمل الجاد في هذا الاتجاه، وأوضح خوري أن السوق الخليجية المشتركة تجسد المبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموقعة في ديسمبر 2001 والذي ينص على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية· وأكد الخوري أن السوق الخليجية تعد سوقاً ضخمة بكل المقاييس حيث بلغ الناتج الإجمالي المحلي لدول المجلس ما يقرب من 715 مليار دولار عام ،2006 مشيراً إلى أن الآثار الايجابية لإعلان إقامة السوق الخليجية المشتركة سوف يمكن تلمسها في المدى القريب كما ستساهم في تهيئة العوامل اللازمة للوصول إلى الوحدة النقدية المرتقبة بين دول مجلس التعاون وتعزز مكانة هذه الدول في مجمل الاقتصاد العالمي وذلك بالنظر إلى ما تتمتع به من إمكانات اقتصادية واستثمارية هائلة· وفي الإطار نفسه أوضح سعادة خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، أن فريق العمل المكلف بمتابعة ملف السوق الخليجية المشتركة بوزارة المالية والصناعة قد أجرى العديد من اللقاءات والاجتماعات التنسيقية مع الجهات المعنية بالدولة على المستويين المحلي والاتحادي بهدف تطبيق ما نصت عليها المادة الثالثة من الاتفاقيات الاقتصادية في مجالات التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد، مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملّك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، بالإضافة إلى مجالات التعليم والصحة· وقال البستاني إن وزارة المالية والصناعة من خلال التنسيق ولقاءات العمل المشتركة مع الوزارات والجهات المعنية قد تقدمت بمجموعة من المقترحات والتوصيات المهمة والتي تم طرحها باسم الدولة، والتي من شأن تنفيذها أن يدعم ويقوي خطوة قيام السوق الخليجية المشتركة، وأضاف أن من هذه التوصيات التوصية باستعجال الربط الآلي بين قواعد البيانات بدول المجلس وهو أمر من شأنه أن يدعم عمليات التنسيق والتقييم لرصد المعوقات ووضع الحلول المقترحة لها· وفي إطار استعراضه للجهود التي قامت بها وزارة المالية والصناعة قال إبراهيم حسن راشد الجروان رئيس قسم شؤون مجلس التعاون بوزارة المالية والصناعة إن فريق العمل بالوزارة قد قام خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع كافة الجهات المحلية والاتحادية والوزارات من أجل تنفيذ متطلبات قيام السوق· وأشاد الجروان بالجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية في سبيل تحقيق متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة·