كشفت الحكومة البريطانية أمس، عن أسماء ورواتب 172 موظفا حكوميا تزيد رواتبهم عن راتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، في خطوة تتيح قدرا أكبر من الشفافية لمحاسبة المسؤولين. وقال فرانسيس مود وزير شؤون مجلس الوزراء في بيان إن الشفافية تلعب دوراً محورياً في حملة الحكومة الائتلافية الجديدة من أجل تحقيق الكفاءة. وسيعلن في الشهور المقبلة مزيد من التفاصيل المتعلقة بمعلومات كانت سرية من قبل وتتعلق بمستويات الأجور وكيفية إنفاق المال العام. وقال مود “يمكننا بالصراحة والمحاسبة أن نستعيد ثقة الشعب”. ووعد المحافظون والديمقراطيون الأحرار في حملاتهم الانتخابية بتحسين الشفافية داخل الحكومة في محاولة لاستعادة ثقة الجماهير بعد تفجر فضيحة نفقات أعضاء بمجلس العموم العام الماضي. وأصدرت وزارة شؤون مجلس الوزراء قائمة بأسماء كبار الموظفين الذين يتقاضون أكثر من 150 ألف جنيه استرليني سنوياً. وتحدد القائمة وظائف هؤلاء المسؤولين وتفاصيل رواتبهم. وكان أعلى راتب من نصيب جون فينجلتون كبير مسؤولي مكتب التجارة العادلة الذي يصل راتبه السنوي بما في ذلك البدلات والعلاوات الخاضعة للضريبة إلى 280 ألف استرليني. وهذا المبلغ يوازي ضعف راتب ديفيد كاميرون السنوي كرئيس للوزراء والذي يبلغ 142500 استرليني وإن كان كاميرون يتقاضى راتبا آخر بوصفه عضوا بمجلس العموم. وفي أول اجتماع رسمي لمجلس الوزراء وافق أعضاء الحكومة الائتلافية الجديدة على تقاضي رواتب تقل 5% عما كان يتقاضاها الوزراء السابقون في حكومة حزب العمال وعلى تجميد رواتبهم لخمس سنوات.
عدد اليوم
