الصحة تضع نظاماً إلكترونياً لاستخراج شهادات المنشآت الصحية سبتمبر المقبل

تعتزم وزارة الصحة التعاقد مع شركة وطنية في سبتمبر المقبل، لوضع نظام متكامل يختص باستخراج شهادات المنشآت الصحية الخاصة والكوادر الطبية العاملة فيها عبر المركز الالكتروني في دبي، بحيث تكون منظمة ويتم تجديدها الكترونياً بشكل سنوي، دون الحاجة إلى إصدار شهادات جديدة· تزامن ذلك، مع تحقيق نسبة 70% في مجال توطين الضبطية القضائية لمفتشي وزارة الصحة وسط سعي الوزارة الى بلوغ نسبة 100% من التوطين في هذا المجال، بحسب الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة· وأشار الدكتور أمين الأميري في تصريحات صحفية امس، إلى أن المعايير التي تتخذها الوزارة إزاء مخالفات المنشآت الطبية جميعها مستنبط من قانون الدولة رقم 4 عام ،1983 والخاص بنظام المنشآت الطبية· وتقضي بنود القانون على ألا يعمل في أي منشأة صحية أي طبيب أو فني أو ممرض غير مرخص له من جانب الوزارة، ومن يخالف هذا القانون يعاقب الشخص نفسه والمنشأة معاً· وكانت وزارة الصحة كشفت امس الاول عن وضع قواعد وأسس إضافية للحد من تلاعب مراكز ومؤسسات صحية خاصة والارتقاء بالخدمات الصحية، بالتزامن مع الإعلان عن ضبطها مركزين صحيين في الإمارات الشمالية يوظفان طاقماً طبياً من دون الحصول على ترخيص مزاولة العمل، أحدهما شغل طبيباً بتأشيرة زيارة· وتتضمن الاجراءات الجديدة تكثيف الحملات التفتيشية على المراكز الصحية وبناء شراكة استراتيجية مع القطاع الطبي الخاص· وأكد الأميري أن الوزارة ''لا تقبل أي تجاوز'' يحول دون تحقيق أفضل الخدمات الطبية للجميع، دون تفرقة بين المواطنين والمقيمين، لأن هدف الوزارة أن تخدم الاستراتيجية القطاعين العام والخاص، بما يرقى بالخدمات الصحية· وأشار إلى أن حملات التفتيش تعمل على ثلاث فترات، صباحية ومسائية وخلال العطلات والإجازات، حرصاً من الوزارة على جدية الالتزام من قبل المنشآت للجمهور، كما تقرر تعيين منسق للمفتشين أو الفنيين المصرح لهم بالضبط القضائي، ورفع التقارير لمدير الممارسات الصحية والتراخيص في الوزارة· وأكد الأميري أن الوزارة تعمل على إعادة تنظيم عمل التراخيص الطبية من جميع الجوانب، ومنها إعادة تشكيل اللجان الخاصة بالاطلاع على تقارير المفتشين وفتح المنشآت الصحية الجديدة في القطاع الخاص· وتختص لجنة التراخيص الطبية بالبت في طلبات الترخيص بإنشاء أو تشغيل أو إدارة المنشآت الطبية الخاصة، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه فإذا قررت اللجنة رفض الترخيص وجب أن يكون قرارها بذلك مسبباً· وأكد أن لجاناً ستتشكل لتقوم بدورها في العمليات التنظيمية والرقابية على المنشآت الصحية الخاصة، بما يتناسب مع التطور المتسارع في الدولة، وخصوصاً مع تزايد عدد المنشآت وتفرع التخصصات الطبية وإدخال أساليب طبية حديثة في المستشفيات· وأشار الأميري إلى أن الجانب الآخر من العمليات التنظيمية يتعلق بدعم المفتشين الحاصلين على الضبطية القضائية، على مستوى المناطق الطبية في الدولة وتفعيل دورهم·