كوبنهاجن (رويترز) - قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أمس إن الاتحاد يتوقع من زعماء دول مجموعة العشرين الاتفاق على المساهمة بمزيد من الأموال في صندوق النقد الدولي في أبريل الجاري، بعد قيام أوروبا بزيادة حجم أموال الإنقاذ الخاصة بها.
ويريد صندوق النقد زيادة موارده لأكثر من مثليها عن طريق جمع 600 مليار دولار لمساعدة الدول في مواجهة تداعيات أزمة ديون منطقة اليورو.
لكن معظم دول مجموعة العشرين تقول إنه قبل قيامها بضخ أي أموال جديدة في صندوق النقد، فإنه يجب أولا على منطقة اليورو زيادة حجم مساهماتها المالية لحل أزمة ديونها السيادية.
واستجابة لذلك قرر وزراء مالية الدول السبع عشرة التي تستخدم اليورو أمس الأول رفع الطاقة الإقراضية لصندوقي الإنقاذ التابعين لدول المنطقة إلى 700 مليار يورو من 500 مليار.
وقالت وزيرة الاقتصاد الدنمركية مارجريت فستاجر التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي للصحفيين “من المهم أن نضمن توافر موارد كافية لدى صندوق النقد كي يضطلع بدوره الشامل في الاقتصاد العالمي واتفاق أمس الأول داخل مجموعة اليورو ... مهم جدا في هذا الصدد”.
ويبحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين زيادة موارد صندوق النقد الدولي خلال اجتماع يعقدونه في واشنطن يوم 22 أبريل الجاري.
وقالت فستاجر “حان الوقت لزيادة موارد الصندوق. يصب هذا في مصلحة كل الدول ورغم أن التركيز منصب على أوروبا فمن المهم أن ندرك أنه ثمة نقاط ضعف في مناطق أخرى من العالم أيضا”.
وأضافت “أعتقد وآمل وهذا هو ما نعمل من أجله أن نتوصل إلى اتفاق في الشهر الجاري”.
لكن خمسة اقتصادات ناشئة كبيرة - هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا - قالت إنها لن تؤيد أي زيادة في موارد صندوق النقد إلا إذا حصلت على نفوذ أكبر داخل الصندوق كما حدث في إصلاحات 2010. واتفقت دول منطقة اليورو أمس الأول في ختام مفاوضات شاقة على تعزيز قدرة صندوقها للإنقاذ المالي لتصل قيمته الى 800 مليار يورو وذلك لتمكينها من منع تكرار أزمة الديون الأوروبية، في الوقت الذي يبعث فيه وضع أسبانيا الاقتصادي على القلق.
وقد قرر وزراء مالية منطقة اليورو في كوبنهاجن زيادة إمكاناتهم للتصدي للازمات إلى إجمالي 800 مليار يورو (تريليون دولار). وكانت دول اليورو تواجه ضغوطا شديدة من صندوق النقد الدولي ومن دول ناشئة في مجموعة العشرين جعلت من رفع مبلغ الإنقاذ شرطا لأي قرار بزيادة دعمها للاتحاد النقدي. إلا أن مبلغ الـ 800 مليار يورو المعلن قد لا يرضي تماما هذين الكيانين لأنه يشمل 300 مليار يورو منحت بالفعل أو وعدت بها ثلاث دول مستفيدة من برنامج المساعدة وهي اليونان وإيرلندا والبرتغال. والنتيجة العملية هي أن هذا الحاجز الدفاعي لا تزيد قدرته الفعلية على الإقراض عن 500 مليار يورو وهو الخيار الأقل طموحا من بين الخيارات التي طرحت مؤخرا.
وقد رحب صندوق النقد الدولي باتفاق وزراء مالية منطقة اليورو على زيادة حجم صناديق الإنقاذ المشتركة للمنطقة. قالت مديرة الصندوق كريستين لاجارد في بيان إن “صندوق النقد لطالما أكد أن تعزيز جدران الحماية الأوروبية والعالمية إلى جانب تنفيذ إطارات عمل سياسة قوية هي أمور حاسمة في إنهاء الأزمة وضمان الاستقرار المالي الدولي”. وأضافت أنه علاوة على الجهود الأوروبية الأخرى لتعزيز ماليات منطقة اليورو وتحقيق الاستقرار بها، ستدعم “الخطوة جهود صندوق النقد في زيادة موارده المتاحة من أجل إفادة كل أعضائنا”.
عدد اليوم
