قضت المحكمة الكبرى المدنية بمملكة البحرين اليوم، بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وتصفية أموالها.
وأعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية في بيان بثته وكالة أنباء البحرين «بنا» أن هذا الحكم صدر في ضوء الدعوى المقامة بطلب حل الجمعية التي سبق أن صدر حكم بوقف نشاطها بصفة مستعجلة وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها لما قامت به من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني.
وجاء في حكم المحكمة أن الجمعية المدعى عليها دأبت على الطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، كما قامت بتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين وتضامنت مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية.
كما قامت الجمعية وفق ما جاء في الحكم باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها وطعنت في شرعية السلطة التشريعية كما جعلت من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر.
وخلصت المحكمة إلى أن جمعية الوفاق الإسلامية انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وبالتالي فقد انطوت على عدوان صارخ على حقوق دستورية مقررة كما انطوت على انحراف في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يتعين أن تحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية.
وأكدت وزارة العدل البحرينية في ختام بيانها الحرص على حماية المكتسبات الوطنية وتعميق الممارسة السياسية السليمة القائمة على الالتزام بحكم القانون وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف والإرهاب والطائفية السياسية والمساهمة البناءة في مسيرة التقدم والتنمية الشاملة في ظل المشروع الإصلاحي.
عدد اليوم
