رام الله (وكالات)
أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس أنها تلقت دعما من المملكة العربية السعودية بقيمة 60 مليون دولار. وأضافت الحكومة في بيان صادر عن مكتب رئيسها أن هذه المساعدة «ستمكنها من سداد فاتورة رواتب الموظفين العموميين، مشيرة إلى أن الموظفين الذين يبلغ راتبهم 2000 شيقل فأقل سيتقاضون كامل راتبهم كما جرت العادة خلال الثلاثة أشهر الماضية». وعملت إسرائيل على احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل عمولة تبلغ ثلاثة بالمئة عن البضائع التي تدخل من خلالها إلى السوق الفلسطيني للشهر الثالث على التوالي.
وعجزت الحكومة الفلسطينية عن تسديد رواتب ما يقارب من 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري منذ ثلاثة أشهر ودفعت لهم نسبة منها.
واتهمت الحكومة الفلسطينية إسرائيل «باتباع سياسة القرصنة والعقاب الجماعي ولم تحول عائدات الضرائب لحد الآن». وقال بيان الحكومة: إن إسرائيل «أعلنت عن نيتها الاقتطاع من أموال المقاصة لمصلحة شركة الكهرباء الإسرائيلية الأمر الذي اعتبرته (الحكومة الفلسطينية) منافيا للاتفاقات بين الطرفين ولكل الأعراف الدولية».
وأضاف البيان:إن الحكومة الفلسطينية تجدد تأكيدها «على رفض قبول عائدات الضرائب من إسرائيل دون خضوع الفواتير الإسرائيلية للتدقيق».
وذكرت مصادر إسرائيلية أن قرار الإفراج عن أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية كان مشروطا، رغم نفي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات وجود أي صفقة وراء القرار الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن بيانا من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال: إن هناك اعتبارات إنسانية، من بين أشياء أخرى، وراء قرار إسرائيل باستئناف تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية.
غير أن الصحيفة نقلت عن مصادر في القدس، لم يتم تسميتها، قولها: إن تحويل أموال الضرائب كان مشروطا بمواصلة الفلسطينيين التنسيق الأمني مع إسرائيل والامتناع عن رفع أي قضايا ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
كان عريقات قد نفى أمس الأول وجود أي صفقة وراء القرار الإسرائيلي بالإفراج عن المستحقات الضريبية المحتجزة منذ 3 أشهر، سواء بموافقة استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل، أو امتناع الجانب الفلسطيني عن التوجه إلى المحكمة الدولية في لاهاي.
عدد اليوم
