«مواصفات» تمهل تجار ومصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية 6 أشهر لتسجيل المنتجات في نظام «ايكاس»

قررت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” منح تجار وموردي وموزعي ومصنعي منتجات الأجهزة الكهربائية المنزلية ذات الجهد المنخفض فترة سماح لمدة ستة أشهر تنتهي بنهاية شهر مايو المقبل، وذلك لتعديل أوضاعهم فيما يتعلق بالتسجيل الإلزامي لمنتجات الأجهزة الكهربائية المنزلية ذات الجهد المنخفض ضمن نظام المطابقة الإماراتي “إيكاس”، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر يناير الجاري، بحسب المهندس محمد صالح بدري مدير عام الهيئة بالوكالة. وقال بدري في بيان صحفي أمس إنه تم اتخاذ قرار منح مهلة الأشهر الستة لتوفيق الأوضاع قبل البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بعد اجتماع موسع عقد بدبي حضره ممثلو المصانع الوطنية والتجار والموزعون والموردون للأجهزة الكهربائية المنزلية قام خلاله المختصون بالهيئة بتقديم شرح مفصل لإجراءات وشروط التسجيل الإلزامي لمنتجات الأجهزة الكهربائية المنزلية لدى الهيئة. وأشار إلى أن “مواصفات” حرصت على عقد هذا الاجتماع إدراكاً منها للأهمية الكبيرة لهذه الخطوة وحرصاً على تنفيذها بشكل سلس ودقيق. وأوضح أنه من بين المنتجات التي تم توضيح إجراءات وشروط تسجيلها الإلزامي لدى الهيئة خلال الاجتماع سخانات المياه الكهربائية والقابسات والمقابس للأغراض المنزلية والمكاوي الكهربائية وأفران الميكرويف والغسالات ومجففات الملابس والمواقد الكهربائية والثلاجات والمجمدات والمبردات ومكيفات الهواء للغرف. وأكد أن الاجتماع كان ناجحاً للغاية وحقق الأهداف المرجوة منه، حيث تمت الإجابة عن كافة الاستفسارات التي طرحت من قبل ممثلي المصانع الوطنية والتجار والموزعين والموردين للأجهزة الكهربائية المنزلية، معرباً عن ارتياحه للتجاوب الكبير من قبل المعنيين بتنفيذ هذه الإجراءات من القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف بدري أنه تم خلال الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلون عن وزارة الاقتصاد ودوائر الجمارك والدوائر الاقتصادية في الدولة وبلدية دبي، تقديم شرح مفصل عن نظام تقويم المطابقة الإماراتي “إيكاس” وخطوات التسجيل الإلزامي لمنتجات الأجهزة الكهربائية ضمن النظام وإجراءات مطابقة هذه الأجهزة للمواصفات القياسية الإماراتية. دور رقابي وأشار إلى أن هذا الاجتماع جاء ضمن إستراتيجية الهيئة وتفعيلاً لدورها الرقابي على جودة المنتجات في الدولة وضمن جهود الهيئة للتواصل مع القطاعات الخاصة والعامة والحكومية ذات العلاقة والتنسيق معها وتوضيح التطورات والمستجدات لها أولاً بأول بما يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في زيادة الانضباط بالأسواق المحلية ورفع مستوى جودة المنتجات الوطنية. وأضاف أن هذا الاجتماع التنسيقي الموسع جاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها الهيئة مع ممثلي القطاعين العام والخاص لبحثت سبل التنسيق بين الجانبين للتسجيل الإلزامي للمنتجات المحددة لعام 2010. وأشار إلى أن المنتجات الإلزامية ضمن نظام المطابقة للمواصفات الإماراتية “إيكاس” تشمل الإطارات الملبسة وسخانات المياه الكهربائية والسجائر ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال والأجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض، حيث شهدت الأيام الماضية اجتماعات مماثلة مع المسؤولين بعدة جهات حكومية منها الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، حيث تم بحث سبل التنسيق بين الجانبين في مجال التسجيل والرقابة على الإطارات الملبسة “المجددة” ودوائر الجمارك بدبي وأبوظبي والفجيرة وبلدية دبي. وقال إن نظام تقويم المطابقة الإماراتي “إيكاس” صمم حسب المتطلبات الدولية والنماذج العالمية، مما يسهل على المصنعين الالتزام به وبالمواصفات القياسية، موضحاً أن المنتجات الإلزامية ضمن النظام تشمل سخانات المياه الكهربائية والسجائر والإطارات “الملبسة” ومستحضرات التجميل ضمن خطة 2010 ولعب الأطفال والأجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض. تحديث النظام وأضاف أن الهيئة قامت بتحديث النظام الإلزامي لتقويم المطابقة الإماراتي للمنتجات المصنعة محلياً أو المستوردة وأصدرت 3 لوائح للاشتراطات الخاصة بتسجيل إطارات السيارات “الملبسة” والسجائر والأجهزة الكهربائية المنزلية، كما قامت الهيئة العام الماضي بإعداد لائحة تسجيل منتجات مستحضرات التجميل والتبغ المعسل، وانتهت الهيئة من الإعداد لتطبيق لائحة تسجيل لعب الأطفال بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية ضمن نظام المطابقة الخليجي الموحد، كما أن الهيئة بصدد الانتهاء من برنامج الكفاءة في استخدام الطاقة في ضوء استراتيجية الدولة لترشيد استخدام الطاقة الكهربائية. وأكد المهندس محمد صالح أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم المنتجات الوطنية لمنافسة نظيراتها من المنتجات المستوردة من خلال مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة الإماراتية والدولية بما يتواكب مع استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني في المرحلة المقبلة في ظل عولمة التجارة والطلب المتزايد من جانب السلطات الحكومية لحماية المستهلكين والحفاظ على جودة المنتجات. المرجع الوحيد وأشار إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي المرجع الوحيد والمخولة قانونياً لإصدار المواصفات القياسية المعتمدة بالدولة، وتهدف دائماً إلى تعريف التجار والمصنعين بخدمات الهيئة في مجال إصدار المواصفات والمقاييس والاعتماد والمطابقة من خلال الأنظمة وبرامج المطابقة التي أطلقتها الهيئة وهي نظام تقويم المطابقة الإماراتي ونظام علامة الجودة الإماراتية. وأوضح أن الهيئة هي الممثل الرسمي للدولة وجهة المطابقة الحصرية لإصدار شهادات المطابقة، حسب نظام المنظمة الدولية الكهروتقنية الذي يتم بموجبه منح شهادات المطابقة لهذه المنتجات بناءً على مواصفات منظمة “آى إى سى”، الذي يساعد على إزالة العوائق الفنية ويُؤمن الاعتراف الدولي المتبادل بالشهادات الصادرة من الدول المشاركة في هذا البرنامج وعددها 56 دولة. وقال إن الإمارات ممثلة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس كانت أول دوله على المستويين الخليجي والعربي تنضم إلى برنامج شهادات المطابقة الدولي للأجهزة الكهربائية في عام 2008. اتفاقية فنية ذكر المهندس محمد صالح بدري أن “مواصفات” كانت قد أبرمت اتفاقية فنية مع المنظمة الدولية للمواصفات الكهروتقنية تتيح للهيئة الحصول على جميع المواصفات الدولية في مجال الكهرباء والكهروتقنيات التي تصل إلى عشرة الآف مواصفة، كما تسمح بتفويض الهيئة بيع هذه المواصفات الدولية في الدولة بديلاً للحصول عليها من مقر الهيئة الدولية في جنيف. وأشار إلى أن التوصل إلى هذه الاتفاقية المهمة جاء بعد مباحثات استمرت شهوراً مع المنظمة الدولية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تنص على توفير جميع المواصفات الدولية الكهربائية والإلكترونية بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتحديثها كل ستة أشهر والسماح للهيئة بتبني أية مواصفات منها كمواصفات إماراتية وتفويض الهيئة ببيع أية نسخ من هذه المواصفات للراغبين من الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة من خلال إعدادها في اللجنة الوطنية الكهربائية المشكلة بالهيئة من كافة الجهات المختصة من خلال نظام متفق عليه. بحث طرق الاختبار وخدمات الفحص أوضحت المهندسة حواء عبدالله البستكي مدير إدارة مختبر دبي المركزي ببلدية دبي أنه تم خلال الاجتماع بحث طرق الاختبار وخدمات الفحص التي يقدمها مختبر دبي المركزي ببلدية دبي، مشيرة إلى أن المختبر الوطني هو المعتمد من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لفحص الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تشمل سخانات المياه الكهربائية والقابسات والمقابس للأغراض المنزلية والمكاوي الكهربائية وأفران الميكرويف والغسالات ومجففات الملابس والمواقد الكهربائية والثلاجات والمجمدات والمبردات ومكيفات الهواء للغرف. وشددت المهندسة حواء عبدالله البستكي على أهمية تطبيق برنامج التسجيل الإلزامي لمنتجات الأجهزة الكهربائية المنزلية، مؤكدة جاهزية مختبر دبي المركزي الكاملة للمساهمة في تطبيق هذا النظام الحيوي الهام. وقالت إن مختبر دبي المركزي أكمل استعداداته لتقديم خدمات فحص المنتجات التي يشملها برنامج التسجيل الإلزامي لمنتجات الأجهزة الكهربائية المنزلية ذات الجهد المنخفض من حيث توافر أحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية المستخدمة في هذا المجال وفق أفضل المعايير العالمية ومن حيث توافر الكوادر البشرية المتخصصة بأعلى مستويات الكفاءة. وأكدت المهندسة حواء عبد الله البستكي أن مختبر دبي المركزي أصبح جاهزاً ليكون شريكاً استراتيجياً مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في جهودها لتطبيق برنامج التسجيل الإلزامي لمنتجات الأجهزة الكهربائية المنزلية الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وسيوفر أكبر قدر من الحماية للمستهلكين، وسيؤدي للارتقاء بالمنتجات الوطنية في هذا القطاع المهم.