1 أغسطس 2008 01:38
أصدرت محكمتان سودانيتان أمس حكما بإعدام 22 من متمردي دارفور شاركوا في الهجوم على مدينة أم درمان في مايو الماضي كما أحالتا ثلاثة متهمين الى محاكم الاحداث لصغر سنهم·وبذلك يرتفع الى ثلاثين عدد أعضاء حركة العدل والمساواة الذين حكم عليهم بالاعدام منذ الثلاثاء الماضي·
وقال قاضيا المحكمتين اسامة عثمان وعصام الدين في حيثيات قراريهما ان المتهمين ثبتت مشاركتهم في الهجوم على المدينة وتسببوا في الاذى وقتل المواطنين والقوات النظامية ودمروا المرافق الحيوية وقبض عليهم في مسرح الجريمة·
وأعلن المحامي عن المتهمين ادم بكر حساب الذي كان في المحكمة الاستثنائية في أم درمان ان ''المحكمة حكمت بالاعدام على المتهمين الاثنى عشر جميعا''· وأكد حساب ان عمر احد المحكومين بالاعدام لا يتجاوز 16 سنة ومن ثم يعتبر قاصرا ولا يجوز إعدامه في السودان لكن القاضي، على حد قوله، قال انه متأكد من ان الشاب كذب بشأن عمره·
وأضاف ان ''القاضي أدانهم ومنحهم أسبوعا لاستئناف الحكم''· وقال ''هذا ليس من العدل لاننا قد وصلنا الى نهاية الاسبوع ولدينا بعد ذلك يومي عطلة أسبوعية وبالتالي لم يبق لنا سوى خمسة أيام للاستئناف''· وفي المحكمة الثانية التي تقع شمال الخرطوم حكم القاضي اسامة عثمان بالاعدام على عشرة متهمين استنادا الى قانون مكافحة الارهاب والقانون الجنائي كما قرر احالة ثلاثة متهمين آخرين على محكمة الاحداث· وقال للمتهمين ''حكم عليكم بالاعدام شنقا· ومن حقكم استئناف الحكم في مهلة أسبوعين''· وهتف المتهمون الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و25 سنة ''الله اكبر'' فيما أكد المحامي صالح بليلة انه سيستانف الحكم· ويرى محامو الدفاع ان تلك المحاكم الاستثنائية غير دستورية ولا تضمن حقوق موكليهم·
وتجري محاكمة المتمردين الذين شاركوا في الهجوم بواسطة خمس محاكم خاصة·وقد أدى الهجوم الذي يعد الاول من نوعه على العاصمة السودانية الى مصرع 400 شخص من الجانبين المتقاتلين وإصابة المئات غيرهم·
وتجري حاليا محاكمة 63 متهما من بينهم قادة بارزون في حركة العدل والمساواة التي نفذت الهجوم·
وناشدت الحركة الشعبية الشريكة في الحكم بالسودان الرئيس عمر حسن البشير عدم المصادقة على احكام الاعدام والعفو عن المتهمين او معاملتهم كأسرى حرب بهدف تهيئة الاجواء لمصالحة وطنية شاملة في دارفور·
في غضون ذلك رحب السودان باتفاق أعضاء مجلس الأمن الدولي على مسودة قرار تشير إلى قلق بعض أعضائه من تداعيات مذكرة مدعي محكمة الجنايات الدولية التي يطالب فيها بتوقيف الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم إبادة في دارفور·
وقال سفير السودان في الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم في تصريح صحفي إنه نص ''مقبول'' بالنسبة للخرطوم واصفا تلك الإشارة من المجلس بأنها مهمة للغاية·ونقلت تقارير صحفية عن مصادر دبلوماسية غربية قولها إن القرار سيتم تبنيه بالإجماع في اجتماع المجلس في وقت لاحق· ويوضح القرار أن المجلس مستعد لمناقشة تعليق أي اتهامات مستقبلا من جانب المحكمة الجنائية الدولية للبشير لصالح السلام في دارفور·وينص أيضا على أن المجلس سيضع ''نصب عينيه المخاوف التي أثارها أعضاء المجلس'' بشأن توصية أوكامبو في حق البشير·
ويشير القرار إلى أن أعضاء المجلس عازمون على ''إجراء مزيد من الدراسة لهذه المسائل'' وهي إشارة إلى طلب الاتحاد الأفريقي أن يتحرك المجلس لتعطيل أي خطوات للمحكمة الجنائية الدولية في حق البشير لتفادي تقويض مباحثات السلام الرامية إلى إنهاء الصراع·وبموجب المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمكن لمجلس الأمن أن يصدر قرارا يوقف تحقيقات المحكمة أو إجراءات المقاضاة لمدة عام قابلا للتجديد·
وكانت ليبيا وجنوب أفريقيا مدعومتين من الصين وروسيا قد طالبتا المجلس بتضمين فقرة تجميد مذكرة توقيف البشير في مسودة القرار· غير أن الدول الغربية رفضت ذلك·وفي سياق متصل اتفق أعضاء المجلس على تمديد مهمة القوات الدولية والأفريقية المشتركة في دارفور لمدة عام·
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد أصرت في وقت سابق على الفصل بين اقتراح تأجيل طلب توقيف البشير عاما واحدا، ومشروع القرار الخاص بتمديد مهمة قوة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إقليم دارفور (يوناميد) والتي تنتهي بنهاية الشهر الحالي·
المصدر: عواصم
عدد اليوم
