مجلس الأمة الكويتي يرفض طلب النيابة رفع الحصانة عن نائب

الكويت (وكالات)- رفض مجلس الأمة الكويتي أمس طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب نواف سليمان الفزيع في قضيتي جنح مرئي ومسموع وجنايات أمن دولة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المجلس ناقش تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن القضيتين المذكورتين، ورفض رفع الحصانة عن النائب الفزيع بعد التصويت على كل منهما. وجاءت نتيجة التصويت على تقرير اللجنة التشريعية بشأن قضية المرئي والمسموع برفض 31 عضواً من أصل الحضور الـ 50 عضواً، وامتنع عضو عن التصويت. ورفض المجلس رفع الحصانة في قضية جنايات أمن دولة 36 عضواً من أصل الحضور، وعددهم 49 عضواً. من جانب آخر، أقر مجلس الأمة في جلسته العادية، أمس، المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2012 بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة (الصوت الواحد) بأغلبية 49 عضواً. وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بشأن المرسوم بموافقة 49 عضواً من أصل الحضور، وعددهم 54 عضواًِ، فيما رفض المرسوم عضوين وامتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت. وأكد عدد من النواب أهمية إقرار مرسوم الصوت الواحد، مبينين أن تقسيم الدوائر الانتخابية السابق، بواقع أربعة أصوات لكل ناخب، كانت له سلبياته أكثر من إيجابياته، وأدى إلى تقسيم المجتمع فئوياً وطائفياً. وأشار هؤلاء إلى أن معالجة مراسيم الضرورة وإقرارها من عدمه يتم من خلال المحكمة الدستورية أو من خلال التصويت عليها في قاعة عبدالله السالم (مجلس الأمة)، رافضين أي ممارسة غير دستورية أو سلوك غير قانوني بهذا الشأن. كما أقر مجلس الأمة في جلسته بأغلبية 42 عضواً المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، بعد مناقشته والتصويت عليه. وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن المرسوم بموافقة 42 عضواً من أصل الحضور، وعددهم 51 عضواً، فيما رفضه عضوان، وامتنع سبعة أعضاء عن التصويت. وأكد عدد من النواب أهمية إقرار المرسوم المذكور، بما من شأنه مكافحة الفساد، من خلال جعل الجميع مسؤولين وقياديين، وغيرهم أمام المحاسبة، ودحض الأكاذيب والتهم التي قام بها البعض سابقاً، من أجل التكسب السياسي. وأشاروا إلى أن إقرار المرسوم يسد ثغرات لم يعالجها القانون، مطالبين بأن تكون الهيئة المزمع إنشاؤها ذات استقلالية، وأن تكون هناك ضوابط دستورية وقانونية لعملها.