أفادت منظمتان تتهمان شركة كوزموس الفرنسية بأن قضاة يعتزمون التحقيق مع هذه الأخيرة بتهمة تزويد نظام الرئيس السوري بشار الأسد بأدوات مراقبة، الأمر الذي نفته كوزموس، مبدية استعدادها للتعاون مع القضاء. وفتح التحقيق القضائي الأسبوع الماضي إثر تحقيق أولي بدأ في باريس في يوليو 2012، بناءً على شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان. وقال الاتحاد والرابطة في بيان مشترك، إنه تم تعيين 3 قضاة متخصصين في «الجرائم ضد الإنسانية» في باريس لإجراء هذا التحقيق. وتتهم المنظمتان الشركة الفرنسية بالمساهمة في تزويد دمشق بأدوات مراقبة تتيح لأجهزة الاستخبارات تطوير وسائل قمع للأصوات المعارضة، خصوصاً عبر اعتراض اتصالات إلكترونية.
وقال المحامي باتريك بودوان الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، «لا بد من أن يكشف القضاء الضلوع المحتمل لكوزموس بتزويد النظام السوري بأدوات مراقبة، هدفها التجسس على الشعب السوري، ومن أن يسفر هذا التحقيق عن النتائج القضائية المتوخاة. من جهته، يأمل ميشال توبيانا الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان «في أن يجري هذا التحقيق بمنأى عن أي تدخل سياسي». وأمس الأول، كررت كوزموس في بيان أن أياً من معداتها أو برامجها لم يتم تشغيله في سوريا.
وأقرت الشركة الفرنسية بأنها بحثت إمكانية العمل مع شركة ألمانية، وهي أحد فروع شركة إيطالية تنشط في سوريا. لكنها أكدت صرف النظر عن هذا المشروع في أكتوبر 2011. وحظر الاتحاد الأوروبي في يناير 2012، تصدير أي معدات مراقبة معلوماتية إلى دمشق يمكن أن تستخدم في قمع المعارضة.
(باريس - وكالات)
عدد اليوم
