السويدي يؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل

استضاف مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بالتعاون مع «مؤسسة الدراسات الاستراتيجية» في باريس، ووفد الشؤون الاستراتيجية بوزارتي الدفاع والخارجية والشؤون الأوروبية في فرنسا، وعلى مدى يومين ندوة علمية ناقشت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 الخاص بمنع انتشار المواد الداخلة في تصنيع الأسلحة النووية في منطقة الخليج والتي اختتمت أعمالها أمس. وقد أعرب الدكتور جمال سند السويدي مدير عام «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في كلمة له لدى افتتاحه جلسات الندوة التي تحمل عنوان «قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540في منطقة الخليج.. التحديات المستقبلية» عن ترحيبه بالضيوف المشاركين وبثقته في أن تكون مناقشاتهم ناجحة ومثمرة، مشيراً إلى أهمية تنظيم مثل هذه النشاطات من أجل ترسيخ ثقافة الأمن والسلم والاستقرار في عالمنا المعاصر، وفي هذه المنطقة بوجه خاص. مؤكداً أيضاً أن هناك حاجة ماسّة إلى أن يولي المجتمع الدولي المزيد من الجهود والتنبه إلى التحدّيات الأمنية التي يشكّلها انتشار المواد الداخلة في أسلحة الدمار الشامل. وأكد أن قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في إبريل 2004 يعد الخطوة الأهم التي اتخذتها منظمة الأمم المتحدة لمواجهة قضية انتشار أسلحة الدمار الشامل، بخاصة أن قرار مجلس الأمن الدولي هذا شدد على ضرورة الحيلولة دون حصول الأطراف الفاعلة من غير الدول بما فيها المنظمات الإرهابية على المواد التي يمكن استخدامها في صناعة أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يفرض بدوره ضرورة التحرك الجاد على الصعيدين الدولي والإقليمي ً لتحقيق هذا الهدف. كما أكد ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل التحكم في عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل كي يبرهن النظام العالمي على قدرته في مواجهة مخاطر التهديدات المتزايدة التي تشكلها مثل هذه الأسلحة أو التهديدات المحتملة من بعض الأطراف الفاعلة من غير الدول وهو ما يفرض بالمقابل على النظام العالمي ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين دوله الأعضاء في هذا المجال. وقال « وبالرغم من أن الإمارات دولة غنية بالنفط والغاز إلا أنها تحتاج إلى البحث عن مصادر جديدة للطاقة الكهربائية لتلبية احتياجاتها المحلية المتزايدة، وبخاصة أن التقارير تشير إلى أن حاجة دولة الإمارات العربية من الطاقة الكهربائية ستتضاعف إلى أكثر من 40 ألف ميجاوات سنوياً بحلول عام 2020 «. وحول الشفافية التي تتبنّاها الدولة كسياسة مبدئية وفي مجال الطاقة النووية بوجه خاص أكد السويدي أن إبرام دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقاً مع الولايات المتحدة الأميركية لأجل تطوير طاقة نووية مدنية إنما يعدّ نموذجاً على مدى الشفافية والانفتاح في جهود التعاون الدولي النموذجي، مشيراً إلى أن الإمارات تعكف على وضع إطار تشريعي لتطوير الطاقة النووية بما يتوافق «مع حقوقنا والتزاماتنا الحالية فيما يتعلق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وغيرها من الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع انتشار المواد الداخلة في صناعة الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية». أهمية الندوة من جانبه أكد آلان أزواو سفير فرنسا لدى الدولة في كلمة القاها خلال الندوة على أهمية الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، أيضاً من أجل تنفيذ القرارات الدولية، خاصة ما يتعلق منها بتنفيذ القرار 1540ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وأكد أن تنظيم هذه الندوة في هذا الوقت يمثّل أهميّة كبرى بالنظر إلى ما يحيط بالمنطقة من تحدّيات يتحتّم علينا مواجهتها. بعد ذلك ألقى كاميل جراند مدير «مؤسسة البحوث الاستراتيجية الفرنسية» كلمة بهذه المناسبة تحدّث فيها عن الأهمية البالغة لتنظيم هذه الندوة في هذا التوقيت وفي مثل هذه الظروف. من جانبه سلّط نيكولاس كاسبرزيك الخبير في «لجنة القرار الدولي 1540 الضوء على الأهمية الاستراتيجية والإنسانية لهذا القرار وتنفيذه ضمن مناقشة تركّزت حول «قرار مجلس الأمن الدولي وأهميّة الحماية المادية والمساءلة الدولية عن المواد المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل في هذه المنطقة. كما تحدثت خلال الندوة الدكتورة أوليفيا بوش الخبيرة في لجنة القرار الدولي عن أهميّة هذا القرار ضمن محور أهميّة «الأمن وعلاقته بالحماية والمساءلة القانونية بخاصة فيما يتعلّق بالمواد المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، التي مثّلت جانباً مهماً من جوانب القرار. وأكدت أهمية وضع ضوابط داخلية لمنع انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، ووسائل إيصالها، بما في ذلك وضع ضوابط ملائمة على ما يتّصل بذلك من مواد، وإيجاد تدابير فعّالة للمحاسبة وتأمين تلك المواد خلال مراحل إنتاجها أو استعمالها أو تخزينها أو نقلها، ووضع تدابير فعّالة وملائمة لتوفير الحماية المادية ومواصلة تنفيذها، والسيطرة على الحدود، وتنفيذ القانون لمحاربة التجارة غير المشروعة وضبط مثل هذه المواد وغيرها. المساءلة الدولية والقانونية بعد ذلك استعرض المقدّم جين فرانسوا دوديمان الأمين العام في الدفاع والأمن القومي الفرنسي، أبعاد الحماية المادية وأهميّة المساءلة الدولية والقانونية عن المواد الحسّاسة التي تندرج ضمن المحظورات النووية، وذلك في إطار تعاون دولي واسع يضمن تنفيذ القرار الدولي. وناقشت الندوة التي شارك فيها عدد من الخبراء الدوليين المعنيين بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل واستمرت يومين، جملة من الموضوعات المتعلقة بتاريخ القرار1540 وأهدافه وأصوله الأساسية وتدابير الحماية المادية والمساءلة عن مواد أسلحة الدمار الشامل و تبادل الخبرات بين مختلف المنظمات الدولية والحكومات و بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة منع الأسلحة الكيماوية، وتطوّر الأخطار المتعلّقة بالموضوعات ذات الصلة بالقرار.