تصاعد الجدل بشأن خطة جديدة للنهوض الاقتصادي في الولايات المتحدة

يطرح ضعف النمو الاقتصادي الأميركي، الذي بالكاد وصل الى 1,9% وفق الوتيرة السنوية في الفصل الثاني من السنة، مجدداً فكرة اعتماد خطة نهوض اقتصادي ثانية، ولاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل· وعمت الأسواق الأميركية خيبة أمل كبيرة حيال أرقام إجمالي الناتج الداخلي الصادرة أمس الأول وضعف الاستهلاك (+1,5%)، في وقت كان الكثيرون يأملون تسجيل ارتفاع كبير تحت تأثير خطة الإنعاش التي أقرت في مطلع العام وقدرها 168 مليار دولار· ويبدو أن ما كان يخشاه البعض حصل، إذ ابتلعت أسعار البنزين والمواد الغذائية قسماً كبيراً من هذه الأموال، وعادت مخاطر حصول تباطؤ حاد في نهاية العام لتحدق بالاقتصاد الأول في العالم· وعزز هذا الأمر بقوة أمس الأول فكرة إقرار خطة نهوض ثانية بعدما كانت مطروحة منذ عدة أسابيع، وقال جوش بيفنز من معهد السياسة الاقتصادية القريب من الديموقراطيين: ''إن لم يضع الكونجرس خطة نهوض جديدة أكثر فاعلية كما يتوجب عليه بأسرع ما يمكن، فعندها سيسجل النمو المزيد من التدهور''· وتحظى فكرة إقرار خطة ثانية بتأييد العديد من الديموقراطيين من بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي دعت مجدداً أمس الأول إلى إجراءات ''مؤقتة ومحددة الأهداف تأتي في الوقت المناسب''· وسبق أن أيد المرشح الديموقراطي للبيت الأبيض باراك أوباما اعتماد خطة بقيمة خمسين مليار دولار، أما البيت الأبيض، فيبقى متمنعاً· وقال مسؤول شؤون الموازنة في البيت الأبيض جيم ناسل أمس الأول متحدثاً لشبكة ''سي ان بي سي'': ''أعتقد أن الحجة الرئيسية من أجل خطة نهوض ثانية ليست المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، بل إن ثمة انتخابات بعد ثلاثة أشهر''· ويلتزم صندوق النقد الدولي هو أيضاً حذراً شديداً حول ما إذا كان اعتماد مثل هذه الخطة مفيداً، وقال مسؤول في الصندوق يوم الأربعاء الماضي: ''إن كان يتحتم إقرار (خطة)، ونحن لا نعتقد أن هذه هي الحالة في الوقت الحاضر، فينبغي أن تتركز على جذور المشكلة''، وهي ''القطاعان العقاري والمالي''· وهذا التمنع ناتج أيضاً عن كلفة الخطة على صعيد المالية العامة في وقت أعلن البيت الأبيض في توقعاته أن العجز في الميزانية سيصل إلى مستوى قياسي قدره 482 مليار دولار العام المقبل· ويرى زاك باندل الخبير الاقتصادي في مؤسسة ليمان براذرز أن كل ما ستفعله خطة النهوض هو أنها ستؤخر المشكلة، وقال: ''ستكون هذه إجراءات موقتة بدون أي تأثير دائم''، معتبراً أن خطة الإنعاش الحالية ستدعم إجمالي الناتج الداخلي في الفصلين الثاني والثالث، ''لكنها فيما بعد ستؤدي إلى تراجع النمو بالقدر ذاته''، وأشار باندل إلى أن حل الازمة الحالية يستوجب قبل أي شيء امتصاص المخزون الهائل من المساكن المطروحة للبيع وتسوية المشكلات في الأسواق· كذلك حذّر محللون آخرون من أن خطة ثانية قد لا يكون لها تأثير الخطة الأولى، ويرى اليك فيليبس من مؤسسة جولدمان ساكس الاستثمارية الأميركية: أن ''الرزمة التي ستطرح للمناقشة ستكون بالتأكيد محدودة أكثر بكثير وستقارب حوالي خمسين مليار دولار''، على أن يتوزع تأثيرها على عدة أشهر، ورجح بالفعل ألا تعتمد أي خطة جديدة فقط على إرسال شيكات إلى المستهلكين، بل إن تراهن أيضاً على زيادة النفقات المرتبطة بالبنى التحتية وتخصيص مساعدة لموازنة الولايات واعتماد إجراءات لدعم القوة الشرائية مثل تمديد المساعدات للعاطلين عن العمل· وكتب فيليبس في مذكرة أن القيود الزمنية تحمل في مطلق الأحوال على عدم توقع تحرك فوري، مرجحاً لذلك ''العام 2009 على النصف الثاني من العام 2008