محسن البوشي (العين)
أكد مستثمرون ومطورون عقاريون أن قطاع الاستثمار العقاري في العين ينمو بمعدلات متسارعة تعكسها مشاريع الإسكان الكبيرة المتميزة التي يجري تنفيذها في المدينة حالياً.
وشددوا على أهمية المبادرات والمشاريع الكبيرة التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، معربين عن تفاؤلهم ببدء تطبيق القانون رقم 3 لسنة 2015 الذي سيكون له مردود إيجابي كبير في تنشيط القطاع في المدينة.
ونصحوا المطورين بالتريث وعدم تكرار المشاريع من دون تحقيق إضافة جديدة نوعية تخدم العملية التنموية بالابتكار وتطوير مشاريع نوعية جديدة.
وأشادوا بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للمستثمرين من خلال عقود (المساطحة) للاستثمار طويل الأجل بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال عادل صالح محمد مؤسس مجموعة الفارعة إن قطاع الاستثمار العقاري في العين شهد عبر العقود الثلاثة الأخيرة نموا مطردا لمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد السكان، فيما شهدت أنماط وآليات البيع والشراء والتداول خلال السنوات العشر الأخيرة، وهناك تطورات كثيرة خرجت بها عن دائرة الأساليب القديمة التقليدية مدفوعة بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية الحديثة في المدينة.
وأكد صالح أهمية المبادرات والمشاريع الكبيرة التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص في المحافظة على وتيرة النمو المتسارعة للقطاع العقاري في العين الذي يشهد زخما كبيرا، معربا عن اعتزاز مجموعته بأنها أسهمت إلى جانب كبار المطورين العقاريين في إنعاش قطاع الاستثمار العقاري في العين من خلال تنفيذها مجموعة من المشاريع التنموية المتميزة من بينها عدد من مشاريع مدارس المستقبل التي تطرحها (مساندة) لمصلحة مجلس أبوظبي للتعليم وغيرها من المشاريع الصحية والخدمية، إضافة إلى مسجد الشيخة سلامة، ومشروع كبير متميز تقوم الشركة بتنفيذه حاليا في العين لمصلحة شركة مبادله.
وأكد المهندس حمد العامري، العضو المنتدب في شركة تروجان القابضة أن قطاع الاستثمار العقاري في العين ينمو بمعدلات متسارعة تعكسها مشاريع الإسكان الكبيرة المتميزة التي يجري تنفيذها في المدينة حاليا، ويأتي على رأسها مشروعا إنشاء مدينتين سكنيتين بمنطقتي عين الفايضة وجبل حفيت تضمان 5 آلاف فيلا سكنية ضمن مشاريع إسكان المواطنين الضخمة التي حظيت (تروجان) بشرف تصمميها وتنفيذها، بالإضافة إلى عدد وافر من المستشفيات، والمنشئات التعليمية، ومراكز التسوق إلى جانب مشاريع أخرى حيوية تواصل الشركة جهودها لتنفيذها في المدينة.
وشدد العامري على أهمية الآثار الإيجابية المترتبة على تنفيذ المشاريع الضخمة في إنعاش القطاع الاقتصادي والتجاري في العين من خلال توفير المساكن الحديثة المناسبة لشريحة كبيرة من الشباب المواطنين، وفرص تعليمية واعدة لطلبة المدارس وتحقيق الارتقاء المنشود بخدمات الرعاية الصحية.
وأشار أيمن غريب مدير إدارة العقارات بشركة تمكن العقارية إلى أن البيئة الاستثمارية في العين تتمتع بنوع من الخصوصية، يجعلها لا تتأثر بالتتابع مع ذات البيئة في كل من أبوظبي ودبي وإن كان هناك نوع من التأثر فإنه يكون بدرجة أقل سواء كان بالسلب أو الإيجاب ولعل تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة خير مثال على ذلك، حيث تأثرت العين بها ولكن بدرجة أقل عنها في كل من المدينتين.
وأوضح أن المؤشرات التي تعكسها الدراسات والأبحاث التي يقوم بها المستشارون المختصون في الشركة تعطي مزيدا من الثقة في قوة وثبات القطاع الاقتصادي في العين بوجه عام وقطاع الاستثمار العقاري بوجه خاص، نظرا لهذه الخصوصية التي يتمتع بها مجتمع العين وإقليمها الشاسع ومقوماتها السياحية وبنيتها التحتية والمشاريع الحكومية الكبيرة المتميزة التي جرى تنفيذها أو تلك المزمع تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة ضمن خطة أبوظبي 2030.
وقال المهندس سيف أحمد البلوشي رئيس المشاريع بشركة طموح إن آفاق الاستثمار في القطاع العقاري في مدينة العين واعدة، نظرا لما تمتلكه المدينة وإقليمها من حيث المساحة وعدد السكان والبنية التحتية والمقومات الأخرى السياحية والتراثية، فالعين تشغل مساحة قدرها 5 آلاف كيلو متر مربع من أصل 21 ألف كيلو متر مربع يشغلها إقليمها، فيما يبلغ عدد السكان العين نحو 800 ألف نسمة يتوقع زيادتها إلى نحو مليون نسمة بحلول 2030.
وينصح البلوشي بعدم الانسياق وراء نظرية (القطيع) وتكرار المشاريع من دون تحقيق إضافة جديدة نوعية تخدم العملية التنموية من خلال الابتكار وتطوير نوعيات ونماذج لمشاريع جديدة تؤدي إلى قيمة مضافة لعملية التنمية الحضارية المستدامة في المدينة مشيدا بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للمستثمرين في المدينة من خلال عقود (المساطحة) للاستثمار طويل الأجل بين الحكومة والقطاع الخاص.
من جهته، قال علي صالح الحميري مدير إدارة الأراضي والعقارات في بلدية مدينة العين، إن الإدارة باشرت فعليا في تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، حيث تم فتح باب استقبال طلبات الحصول على تصاريح المطورين والمهن العقارية التي تشمل الوسطاء وموظفين الوسيط والمساحين العقاريين والبائعين بالمزاد ومديري اتحاد الملاك وأمناء الحساب وطلبات تصاريح الإعلان عن الوحدات المباعة، ما سيكون له مردود إيجابي كبير في تنشيط قطاع الاستثمار العقاري بالمدينة، وفقا لتوقعات كبار المستثمرين والمطورين العقاريين.
عدد اليوم
