رأس الخيمة (الاتحاد)
يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة 30 مليار درهم خلال العام 2015، بحسب توقعات الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.
وأنجزت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء المسح الاقتصادي السنوي والمسح الربعي (الربع الأول) 2016، شمل 1200 منشأه غطت مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة، وشمل أيضا مناطقها الحرة، مستهدفا جميع الأنشطة الاقتصادية المرخصة طبقا لنظام التصنيف الصناعي الدولي للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) العاملة في الإمارة، في قطاعات الصناعة، السياحة، تجارة الجملة والمفرق وخدمات الإصلاح، والبنوك والمصارف والتشييد والبناء والخدمات وغيرها، والتي تحتل أهمية خاصة في حساب الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والاستخدام وغيرها من متغيرات الحسابات القومية.
ويعكس المسح واقع الناتج والاستثمار في الإمارة، إضافة إلى كونه يشكل مرجعاً قياسياً للأجهزة القائمة عليه لمعرفة مدى دقة البيانات الإحصائية المقدرة وفقا لتعداد المنشآت 2011 الذي نقذته الدائرة آنذاك بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء سابقا- الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حاليا، معتمدا بذلك على نتائج تعداد الأسر والمباني والمنشآت 2015 المنفذ أواخر العام الماضي، والذي شكل إطارا جديدا ومحدثا لهذين المسحين.
وتوقع د.عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بأن تكون نتائج المسحين معززة لمخرجات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، إذ يتوقع تجاوزه حاجز 30 مليار درهم عام 2015 نتيجة لشمول المسح المناطق الحرة مما حقق إيجابية للمسح لهذا الربع، فضلاً عن انتهاء الدائرة من استعداداتها لإطلاق المسح الربعي الثاني لعام 2016 والذي يتوقع أن ينطلق خلال الأسبوع الجاري وذلك لتوفير معلومات وافية عن الاقتصاد.
وأكد د.
طالب حسن الحيالي مدير إدارة الدراسات والإحصاء بالوكالة، بأهمية توفير المعلومات خلال فترات المسوح الاقتصادية من جهة المؤسسات والشركات بالإمارة سواء كانت تعمل في المناطق الحرة أو خارجها، وللتعاون مع الباحثين وتقديم المعلومات لهم بمصداقية وشفافية، مطمئنا إياهم أن هذه المعلومات سرية لا يتم تداولها والإفصاح عنها بأي حال من الأحوال إلا لغرض الحصول على أرقام الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والأيدي العاملة وغيرها، ونعني بها مؤشرات الحسابات القومية، وهي أرقام إجمالية لا تخص شركة معينة بذاتها.
وبين أن نتائج هذه المسوح أساسية لمتخذي القرار وراسمي السياسات وكذلك قطاع الأعمال وستسهم في جذب الاستثمارات إلى الإمارة وتحقيق تقدمها وتطورها الاقتصادي، وستساهم في ذات الوقت بتطور اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزز تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي.
عدد اليوم
