توعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس بأنه «سيلاحق» موقع تويتر الذي اتهمه بالتهرب الضريبي، وذلك بعد نشر تسريبات عبره تشير إلى تورط مقربين من رئيس الوزراء في فضائح فساد. وقال أردوغان في تصريحات متلفزة «إن تويتر ويوتيوب وفيسبوك شركات دولية أُنشئت لكسب الربح» مضيفاً «أن تويتر في الوقت نفسه يتهرب من الضرائب وسنلاحقه». وتابع «على هذه الشركات، ككل الشركات الدولية، أن تحترم الدستور والقوانين والقواعد الضريبية في بلادي».
وكانت حكومة أردوغان حجبت في 20 مارس الماضي موقع تويتر، ما أثار غضب حلفاء تركيا في الحلف الأطلسي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التي رأت في ذلك ضربة للديمقراطية في الدولة الطامحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
واضطرت أنقرة إلى رفع الحظر في 3 أبريل الحالي بعد قرار للمحكمة العليا في تركيا اعتبر أن ذلك ينتهك حق حرية التعبير.
وانتقد اردوغان مجددا أمس قرار المحكمة، وقال «لقد تابعنا قرار المحكمة في شأن تويتر، ولكنني أكرر، لا أحترمه». وهاجم أيضا المحكمة التركية العليا، معتبراً أنها «تدافع عن القانون التجاري للشركات الدولية بدل الدفاع عن دولتها».
وأضاف «هذا يعني تدخلا في السياسة».
ورأى رئيس الوزراء أيضا أن للمحكمة العليا «شهية متنامية على التدخل في الحياة السياسية.. قلت دائما هذا الأمر: من يريدون ممارسة السياسة عليهم أن يغادروا مناصبهم ويخلعوا ثوب القضاة ويمارسوا السياسة في إطار الأحزاب السياسية». وتحايل عدد كبير من مستخدمي تويتر الأتراك المقدر عددهم بـ12 مليونا، على الحجب عبر إرسال تغريدات عبر الرسائل النصية أو عبر شبكات أخرى. والأسبوع الفائت، أعلنت الحكومة التركية أنها ستبقي الحظر الساري منذ 27 مارس على موقع يوتيوب رغم قرارين قضائيين، ما دامت بعض المعلومات التي تعتبرها «غير قانونية» لم تسحب منه. وجاء قرار أردوغان بحجب موقعي تويتر ويوتيوب قبيل الانتخابات البلدية التي جرت في 30 مارس وحقق فيها حزبه فوزا ساحقا رغم اتهامه بالفساد والتزوير. (أنقرة- أ ف ب)
عدد اليوم
