أحمد سعيد (طهران)
أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقدم بديلاً لحميد أبو طالبي المرشح لشغل منصب ممثل إيران في الأمم المتحدة، والذي رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول بسبب دوره المفترض في أزمة الرهائن في السفارة الأميركية في طهران في 1979، مؤكدا أن الخارجية الإيرانية ستتابع هذه القضية عبر دوائر الأمم المتحدة.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس الأول أنها لن تمنح تأشيرة دخول لحميد أبو طالبي على خلفية ضلوعه المفترض في أزمة احتجاز الرهائن الأميركيين عام 1979. وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني حضر في السابق جلسات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وكان سفيرا لإيران في أستراليا وإيطاليا وبلجيكا. ويشكل رفض منح التأشيرة تحدياً لمساعي الرئيس الأميركي باراك أوباما في تحقيق اختراق دبلوماسي واتفاق شامل متعلق ببرنامج إيران النووي.
والضغوط السياسية القوية من الكونجرس الذي أقر بغالبية ساحقة قانوناً يمنع أبو طالبي من دخول أميركا إضافة إلى تزايد الشكوك بشأن سياسة اوباما حيال الملف النووي الإيراني، وضعت البيت الأبيض في موقف صعب. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أمس الأول «أبلغنا الأمم المتحدة وإيران أننا لن نصدر تأشيرة لأبو طالبي». ويدرس محامو البيت الأبيض التبعات الدستورية للقانون الذي وصل إلى مكتب اوباما الخميس. وينص القانون الذي أقره الكونجرس على تعديلات للقانون الحالي لإجازات العلاقات الخارجية تسمح لواشنطن بالامتناع عن منح تأشيرات لأفراد «قاموا بنشاط إرهابي ضد الولايات المتحدة». وقال كارني إن «ليس هناك أي سبب يدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذا الخلاف سيؤثر على تقدم المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى» بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ويدل هذا الخلاف على أن أزمة الرهائن في إيران، حيث احتُجز 52 دبلوماسياً أميركياً لـ 444 يوماً، ما زالت تؤثر على نظرة واشنطن إلى هذا البلد.
ويؤكد أبو طالبي الذي يتولى حاليا الشؤون السياسية في مكتب روحاني، أنه لم يشارك في أزمة الرهائن عندما قامت مجموعة من الطلاب بالسيطرة على السفارة الأميركية بعد 9 أشهر من الإطاحة بالشاه. لكن أبي طالبي أقر بدور محدود له كمترجم للطلاب الذين احتجزوا الأميركيين. لكن أعضاء الكونجرس اعتبروا أبو طالبي «إرهابياً» وأكدوا انه يجب ألا يسمح له بالتنقل في نيويورك بحصانة دبلوماسية.
عدد اليوم
