الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

3250 مكتباً عقارياً و5900 وسيط في دبي بنهاية مايو

3250 مكتباً عقارياً و5900 وسيط في دبي بنهاية مايو
18 يوليو 2016 12:22
يوسف العربي (دبي) بلغ عدد المكاتب العقارية المرخصة في دبي نهاية شهر مايو الماضي 3250 مكتباً، كما بلغ عدد الوسطاء العقاريين المسجلين 5900 وسيط عقاري نشط، بحسب علي عبدالله آل علي، مدير إدارة الترخيص العقاري بمؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لأراضي دبي. وقال آل علي، أمس، إن عدد الشكاوى التي تلقتها أراضي دبي بحق المكاتب العقارية، والوسطاء العقاريين منذ بداية عام 2016 وصل إلى إلى 132 شكوى، فيما بلغ إجمالي عدد الشكاوى عام 2015 نحو 441 شكوى. وتنوعت الشكاوى بين عدم الالتزام بتأدية المهام الموكلة إليه أو الإهمال في التنفيذ، أو عدم إرجاع مبلغ الحجز على العقارات، كما تضمنت قيام الوسيط العقاري بمضايقة العملاء وإزعاجهم إما بالاتصال الهاتفي أو عن طريق إرسال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. 8 مخالفات وأوضح أن أراضي حررت ثماني مخالفات، تتعلق بتعامل الشركات العقارية مع وسطاء غير مرخصين ومسجلين لدى مؤسسة التنظيم العقاري، وعدم الالتزام بأخلاقيات العمل،ووصلت قيمة المخالفات المحررة بعد إرسال الإنذار إلى 50 ألف درهم. وقال آل علي إن الدائرة أطلقت مشروع تصنيف مكاتب الوسطاء في 2016، لافتا إلى أن نظام تصنيف المكاتب يحفز على تطوير عملياتها للوصول إلى أفضل المراتب على سلم هذا التصنيف كون النظام معلن للجميع، وذلك طبقاً للسياسات الموضوعة للقطاع العقاري، واستناداً للخطة الاستراتيجية للمؤسسة . وأضاف آل علي، أنه جار العمل على المرحلة الثانية من المشروع وهو تصنيف الوسيط بنظام النجوم والذي يتم وفق أربع فئات هي الذهبية والفضية والبرونزية والعامة من خلال تطبيق معايير محددة. ما يزيد المنافسة بين المكاتب المرخصة والتي أظهر حرصها على العمل بكفاءة للارتقاء بخدماتها العقارية. وتتضمن معايير التصنيف خبرة مكتب الوسيط العقاري، وعدد معاملات البيع التي أنجزها المكتب، وتأخذ المعايير في الحسبان مدى التزام المكاتب العقارية بالأنظمة والقوانين، إلى جانب هيكلة الشركات العقارية، وما تقدمه من خدمات للمجتمع المحلي، مثل المبادرات الموجهة لشرائح معينة، وجهودها في رفع معدل التوطين بين كوادر موظفيها. وبعد دراسة جميع المعايير المعمول بها، يتم إصدار شهادة للمكتب حسب فئات التصنيف على الموقع الإلكتروني، ويتم الإشارة إلى فئة المكتب في بطاقات الوسطاء العاملين في المكتب حسب الفئات الأربع، نجمة ذهبية، أو نجمة فضية، أو نجمة برونزية أو شهادة عامة. التفتيش الذاتي وأكد آل علي أنه جار العمل على مشروع التفتيش الذاتي بحيث يتم تدريب شخص من المكتب على جميع الإجراءات والشروط والمخالفات ويكون هو المنسق بين الشركة والدائرة ويقوم هذا الشخص بالتدقيق والرقابة الذاتية في المكتب للتقليل من الممارسات السلبية من قبل بعض الوسطاء. ولفت إلى أن معهد دبي العقاري، الذراع التعليمي لأراضي دبي بتعزيز دور الوسطاء والعاملين في السوق العقاري وتأهيلهم عقاريًا وتوعيتهم من خلال الدورات والمنح العقارية، والتي ترتكز على أساسيات ومبادئ علم العقار وإدارته والتمويل العقاري بجانب الاقتصاد وأساسيات الاستثمار وتهدف إلى تعزيز المعرفة الضمنية للعاملين في القطاع والخريجين بالسوق العقاري واحتياجاتهم ، إضافة إلى زيادة الوعي وتثقيفهم وترغيبهم في مزاولة النشاط العقاري ورفع كفاءتهم. وقال آل علي أن الخطوات التي اتخذتها دائرة الأراضي والأملاك لتنظيم مهنة الوساطة العقارية والارتقاء بها أمر حتمي مع ما وصلت إليه سوق العقارات في دبي إلى مرتبة عالمية تحتم مواكبة التطورات من خلال استراتيجية متكاملة لتقديم ابتكارات جديدة تتوافق مع تطلعات عملائنا، وتعزز ثقة المستثمرين في الخدمات العقارية المقدمة من قبل مزودي الخدمات العقارية. واجبات الوسيط العقاري دبي (الاتحاد) حددت اللائحة (85) لسنة 2006 بشأن سجل الوسطاء العقاريين في دبي واجبات الوسطاء العقاريين من خلال الالتزام بأخلاقيات المهنة وفق ميثاق الشرف مع إعداد سجل خاص بجميع المعاملات التي تتم من خلال الوسيط مع الاحتفاظ بالأوراق والمستندات المتعلقة بها وأن يسلم الوسيط صورة طبق الأصل لمن يطلبها من المتعاقدين. وتتضمن واجبات الوسيط إطلاع من يمثله على جميع تفاصيل المفاوضات، ومراحل الوساطة، والمعلومات الجوهرية المتعلقة بموضوع الاتفاق، والتي تعد ضرورة لنفي الجهالة عنه، ووفق نصوص اللائحة لا يجوز للوسيط أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق أجراً. ويكون الوسيط العقاري مسؤولاً عن أية خسائر أو أضرار تلحق بأي من المتعاقدين نتيجة قيام الوسيط بعمله عن طريق الغش أو الخداع أو دون مراعاة للأصول الواجب اتباعها وفق ميثاق الشرف. ويسقط حق الوسيط في الأجر أو المطالبة باسترجاع النفقات التي صرفها إذا عمل لصالح المتعاقد الآخر بخلاف التزاماته تجاه من يمثله، أو إذا قبل من المتعاقد الآخر وعداً بالحصول على منفعة في ظروف تخالف حسن النية وميثاق الشرف الخاص بالمهنة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©