مخابز في رأس الخيمة تخالف قرار «الاقتصاد» وترفض تخفيض الأسعار

خالفت مخابز رأس الخيمة خلال الأيام الماضية الاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز التي عممتها اللجنة العليا لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والخاصة بأوزان وطريقة تعبئة الخبز للمستهلكين التي وضعتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمقرر تطبيقها بدءاً من الشهر الحالي. ورغم اجتماع 20 من أصحاب المخابز بالإمارة مع الدكتور هاشم النعيمى مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الشهر الماضي، أكد أصحاب المخابز استحالة تطبيق الاشتراطات الفنية بسبب ارتفاع أسعار الدقيق مقارنة بالإمارات الأخرى، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود ومستلزمات الإنتاج. وقال صاحب مخبز الإمارات: “من الصعب التزام أي من المخابز بالأسعار الجديدة والتي تعني أن يوقف صاحب المخبز نشاطه في الحال لعدم القدرة على تحمل مزيد من الخسائر”. وحدد التعميم أوزان وسعر البيع لأنواع الخبز محسوباً بالكيلوجرام والسماح بـ15 جراماً نقصاً أو زيادة، حيث يباع الكيلوجرام من الخبز اللبناني الكبير بسعر 2.5 درهم والخبز اللبناني الصغير الذي يزن 500 جرام بسعر 1.25 درهم، والكيس من خبز الصمون الذي يزن 300 جرام بسعر 1.25 والحبة من الخبز الأفغاني التي تزن 300 جرام بـ75 فلساً، والخبز الإيراني 300 جرام بسعر 75 فلساً، الخبز الهندي “براتا” 75 فلساً. وأشار صاحب مخبز الفجر إلى أن كل الدراسات التي أجراها أصحاب المخابز بالإمارة تؤكد أن بيع كيلوجرام الخبز بـ2.5 درهم “مستحيل”. وتابع “لم يلتزم أي مخبز بهذا القرار حتى الآن”. وقال صاحب مخبز الهياس “لم يبلغنا أي من المسؤولين بالدائرة الاقتصادية أو زوارة الاقتصاد بأي قرار جديد خاص بالأسعار”. وأضاف: “نبيع الحبة الواحدة من الخبز الأفغاني بدرهم بعد أن زدنا الوزن إلى 300 جرام بعد انخفاض أسعار الدقيق خلال الشهور الماضية”. وكان النعيمي أكد الشهر الماضي أن الوزارة تنفذ حملة شاملة على مستوى الدولة لتوعية المخابز ومنافذ البيع بالاشتراطات الجديدة التي وضعتها الهيئة بالتعاون مع حماية المستهلك بالوزارة. وبحث النعيمي خلال الاجتماع، الذي عقد بمكتب وزارة الاقتصاد برأس الخيمة وحضره أصحاب 20 مخبزاً، الاستعدادات لتطبيق الشروط الإلزامية بداية من الشهر الحالي. ومن أهم الشروط الواجب توافرها في الخبز العادي، حسب التعميم الذي تم توزيعه على المخابز، هو خلوه من أي مواد غريبة مثل الأتربة أو الحصى أو أي شوائب معدنية أو زجاجية أو شوائب أو حشرات ميتة، كذلك ضرورة تعبئة الخبز في أماكن تتوافر بها الاشتراطات الصحية وفي حال الخبز الأبيض يستخدم دقيق القمح، بحيث لا تقل درجة استخلاصه عن 75%. وفي حال الخبز الأسمر، أقرت الشروط الجديدة أنه يلزم استخدام دقيق قمح لا تزيد درجة استخلاصه على 85% أو يقل محتواه من نخالة القمح عن 15% ويكون خالياً من أي نوع من أنواع الدقيق عدا القمح، ويجوز إضافة المواد المسموح بها في المواصفات القياسية المعتمدة والخاصة بالخبز، وهي ملح الطعام، مواد رافعة والمحسنات تبعاً لنوع الخبز، ويجب أن تطابق المواصفات القياسية، ثم السكر تبعاً لنوع الخبز، إضافة إلى الحليب ومشتقاته، إلى جانب تحديد نسبة الرطوبة. من جانبه، قال أحمد البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة وعضو اللجنة العليا لحماية المستهلك إنه تم توزيع الشروط الجديدة على جميع المخابز بعد الاجتماع، وسيجري خلال الفترة المقبلة الاجتماع مع أصحاب هذه المخابز للتباحث معهم حول أهم الملاحظات ومدى إمكانية تطبيق القرار.