اقتحم متظاهرون موالون لروسيا يحملون الهراوات والعصي أمس مقر الشرطة في مدينة دونيتسك الصناعية في شرق أوكرانيا، التي أعلن القائم بأعمال وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف عن إرسال فريق من القوات الخاصة الأوكرانية إليها اعتبرته موسكو أمر لا يمكن «قبوله»، فيما تتجه مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إلى تحميل روسيا المسؤولية عن انتهاكات سيادة أوكرانيا، بينما حملت مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا التي تزور موسكو حاليا الاتحاد الأوروبي مسؤولية إعلان حرب باردة جديدة على روسيا ستضر بجميع الأطراف.
ولم يواجه المتظاهرون في دونيتسك والذين ناهز عددهم مئتين أي مقاومة، فيما شوهد عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب أرسلوا إلى المكان لحماية المبنى يضعون أشرطة برتقالية وسوداء بلوني المؤيدين لروسيا.
وفي هذا السياق، سيطر مهاجمون مسلحون على مقرين للشرطة والأجهزة الأمنية في سلافيانسك التي تبعد حوالى ستين كلم من دونيتسك.
في غضون ذلك، استقال قال قائد الشرطة الإقليمية في مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا أمس من منصبه نزولاً على مطالب المحتجين الموالين لروسيا، وقال شاهد عيان، إن العلم الأوكراني لم يعد يرفرف على مقر قيادة الشرطة وحل محله علم للانفصاليين. وأعلن القائم بأعمال وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف عن إرسال فريق من القوات الخاصة الأوكرانية إلى مدينة سلافيانسك بمقاطعة دونيتسك الشرقية بعد اقتحام مجهولين مركزا للشرطة فيها.ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن أفاكوف قوله على صفحته في الفيس بوسك، إن الرد سيكون قاسياً جدا، مضيفاً أن المقتحمين كانوا بزي عسكري، دون الكشف عن عددهم.
لكن الدبلوماسية الروسية اعتبرت تهديد السلطات الأوكرانية بمهاجمة المتظاهرين هو أمر «لا يمكن قبوله».وقالت «الخارجية» الروسية في بيان انه خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الاوكراني اندريه ديشتشيتسا «شدد الجانب الروسي على مسؤولية السلطات الحالية في كييف عن منع أي لجوء إلى القوة في جنوب وجنوب شرق أوكرانيا».
وأضاف البيان أن «تهديدات كييف الدائمة بشن هجوم على المباني التي احتلها المتظاهرون في دونيتسك ولوغانسك لا يمكن القبول بها».
ودعا لافروف الجانب الأوكراني إلى «التحرك فقط في شكل سلمي، عبر الحوار، مع أخذ المطالب المشروعة لجنوب وجنوب شرق أوكرانيا في الاعتبار، بما في ذلك مشاركة ممثلين لهذه المناطق في عملية الإصلاح الدستوري».
إلى ذلك، حث أندريه ديشيتسيا القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكراني روسيا على وضع حد لما أسماه «الأفعال الاستفزازية» من عملائها في شرق أوكرانيا ، وقال ديشيتسيا، إنه أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
من جهة ثانية، طالب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير روسيا بأن تبعث بإشارات للتهدئة قبل اجتماع الأزمة المزمع عقده أواخر الأسبوع الجاري في جنيف لبحث الوضع في أوكرانيا.
وقال شتاينماير أمس في مدينة هيروشيما، إن كل الأمور يمكن أن تسير فقط إذا بعثت روسيا بإشارات على التهدئة ومنها على سبيل المثال الاستمرار في سحب قواتها بطول الحدود مع أوكرانيا.
من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي جاك ليو، إن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى متحدة في تحميل روسيا المسؤولية عن انتهاكات سيادة أوكرانيا.
وصرح ليو للصحفيين أنه أكد خلال لقاء مع نظيره الروسي «أن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات على روسيا بسبب احتلالها غير القانوني وغير الشرعي لشبه جزيرة القرم، وأيضاً أننا على استعداد تام لفرض عقوبات إضافية كبيرة على روسيا إذا استمرت في تصعيد الوضع في أوكرانيا».
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام روسية أن مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، التي تزور موسكو حاليا حمّلت الاتحاد الأوروبي مسؤولية إعلان حرب باردة جديدة على روسيا ستضر بجميع الأطراف. ووصلت العلاقات بين أوروبا وروسيا إلى أدنى مستوى لها منذ عقود بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على عشرات من المسؤولين والمشرعين الروس البارزين.
لكن لوبان وعدد من الزعماء الأوروبيين من اليسار المتطرف واليمين القومي يعتقدون أن الخطأ يقع بالأساس على بروكسل التي سعت لإقامة علاقات أوثق مع أوكرانيا وهو تحرك تعارضه روسيا. وقالت لوبان، خلال اجتماع مع سيرجي ناريشكين رئيس مجلس النواب الروسي: «أنا مندهشة من إعلان حرب باردة على روسيا من الاتحاد الأوروبي».
ونقلت وكالة «انترفاكس» للأنباء عن لوبان قولها «لا يتماشى هذا مع طبيعة العلاقات التي كانت ودية دوما ولا مع المصالح الاقتصادية لبلادنا ولا لدول الاتحاد الأوروبي وتضر بالعلاقات في المستقبل».
وجاءت تصريحات لوبان مشابهة لتصريحات أدلى بها زعيم اليمين النمساوي المتطرف هاينز كريستيان شتراخه الذي انحاز علنا لبوتين ودان العقوبات الأوروبية بوصفها «مهزلة». وكذلك قال السياسي الهولندي خيرت فيلدرز من أن الاتحاد الأوروبي كان هو من «بادر بالخطأ».
وقد تتحول الطريقة التي عالج بها الاتحاد الأوروبي أزمة أوكرانيا إلى قضية في انتخابات البرلمان الأوروبي التي من المقرر أن تجرى في مايو أيار.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أحزاب اليمين القومية ستحقق نتائج جيدة في الانتخابات. ( عواصم - وكالات)
عدد اليوم
