حوار- مصطفى عبد العظيم
أكد حمد بوعميم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، قدرة اقتصاد دبي على مواصلة زخم النمو بعيداً عن أجواء عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي وضعف وتيرة وتحديات التجارة العالمية، متوقعاً أن يسجل اقتصاد الإمارة نمواً هذا العام يتراوح بين 3.5% و4%.
وتوقع بوعميم في حوار مع «الاتحاد» أن يُظهر اقتصاد دبي القائم على التنوع قوةً ومرونةً على المديين القصير والمتوسط، وقدرة على تحويل انخفاض أسعار النفط إلى ميزة تنافسية لصالحه، خصوصاً في قطاعي السفر والنقل، مع تراجع كلفة الشحن والنقل والإيجارات وممارسة الأعمال، إضافة إلى الإبقاء على معدل منخفض للتضخم.
وأوضح أن قطاع التجارة في دبي نجح في الحفاظ على استقراره رغم التقلبات العالمية، منوهاً بالمرونة التي بات يتمتع بها تجار دبي ونضجهم في اختيار وجهاتهم، الأمر الذي أسهم في زيادة حجم التجارة، خصوصاً إلى الأسواق الجديدة التي عوضت انخفاض الطلب من أسواق أخرى رئيسة.
وكشف بوعميم تخطي قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الأشهر الخمسة الماضية، حاجز الـ115 مليار درهم، في حين سجلت الغرفة نمواً بنسبة 3% في عدد شهادات المنشأ المصدرة خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس استدامة في أداء قطاع التجارة في دبي رغم التحديات المتعددة، مشيراً إلى أن قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال الأشهر الماضية لم تقل عن 20 مليار درهم شهرياً.وفي ما يتصل بانعكاسات المشهد المتقلب في سوق النفط العالمي، وأجواء عدم اليقين التي تغلف الاقتصاد العالمي حالياً على الاقتصاد الإماراتي بشكل عام واقتصاد دبي بشكل خاص، أكد بوعميم أنه بالنظر إلى الاقتصاد العالمي، فإن حالة عدم الاستقرار نتيجة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وضعف الاقتصادات المتقدمة وتقلب الأسواق المالية، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، أثرت سلبياً على ثقة المستثمرين العالميين، ما أدى في المقابل إلى قيامهم بخفض استثماراتهم وتقليل طلبهم على السلع، ما قيد كثيراً من النمو الاقتصادي العالمي.
ولفت إلى أنه من الطبيعي أن تتأثر دبي، باعتبارها مركزاً عالمياً رئيساً للمال والتجارة العالمية، إلى حد ما بهذه البيئة الاقتصادية العالمية المتذبذبة، إلا أن اقتصادنا المتنوع المبني على ركائز متينة بعيداً عن النفط قد أسهم إلى حد كبير في تلافي هذه المخاطر وحماية النمو الاقتصادي للإمارة.
وأكد بوعميم أنه ما دامت هناك تحديات فهناك أيضاً فرص، والتحديات إن لم تحوَّل إلى فرص ستصبح مشاكل مستدامة، وفي مثل هذه الأزمات تبرز الجهود التي تبذلها الدولة وخبرة مجتمع الأعمال نفسه في كل دولة، ومجتمع الأعمال في دولة الإمارات ودبي قد تعلم واستفاد من دروس الأزمة المالية العالمية الماضية.
ونوه بوعميم بالرؤية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات بتقليل اعتماد الاقتصاد على الإيرادات النفطية، وخفض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لأقل من النسبة الحالية التي تبلغ 30%، وذلك من خلال التوسع في سياسات التنوع في الاقتصاد عبر قطاعات رئيسة مثل التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية.
وقال إن مجتمع الأعمال أصبح خبيراً في الأسواق العالمية، ومرناً حتى في تحديد وتغيير وجهات وأسواق تجارته الخارجية حسب معطيات السوق، فهناك أسواق جديدة توفر بدائل للأسواق المتأثرة، في حين أن قطاع التجارة في دبي سيزداد نمواً مع انخفاض تكاليف الشحن الجوي والبحري، مشيراً إلى أن انخفاض تكاليف الطاقة ينعكس زيادةً في التبادل التجاري لدبي من خلال ارتفاع النشاط الاقتصادي لشركاء تجاريين أساسيين مثل الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية، متوقعاً بناءً على هذه المعطيات وأداء القطاعات الاقتصادية أن يسجل اقتصاد دبي نمواً لهذا العام بنسبة تتراوح بين 3,5 و4%.
المتغيرات العالمية
وفي ما يتعلق برؤية غرفة دبي للوضع العام لقطاع التجارة في الإمارة في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية، قال بوعميم إن قطاع التجارة في دبي نجح في الحفاظ على استقراره رغم التقلبات العالمية، خصوصاً تراجع أسعار النفط، ووضع الاقتصاد الصيني، وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، منوهاً بالمرونة التي بات يتمتع بها تجار دبي ونضجهم في اختيار وجهاتهم، الأمر الذي أسهم في زيادة حجم التجارة، خصوصاً إلى الأسواق الجديدة التي عوضت انخفاض الطلب من أسواق أخرى رئيسة.
وبلغت تجارة دبي غير النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي 319 مليار درهم، مسجلةً نمواً في كمية البضائع بنسبة 17% ليصل وزنها إلى 24 مليون طن، وهي أرقام تعكس مرونة تجارة دبي رغم التحديات العالمية.
وحافظت تجارة أعضاء غرفة دبي على استقرارها رغم تقلبات أسعار النفط خلال عام 2015، مع بلوغ قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 286 مليار درهم في 2015، بالإضافة إلى نمو عدد شهادات المنشأ الصادرة عنها بنسبة 5%، إذ بلغ عددها خلال عام 2015 نحو 930 ألف شهادة مقارنةً بـ887 ألف شهادة صدرت خلال عام 2014.
وقال بوعميم إن الاقتصاد الوطني تمكَّن من المحافظة على مستوى أداء جيد خلال عام 2015، وذلك بفضل سياسات التنوع الاقتصادي التي تبنتها الدولة منذ سنوات، وتوفر الفوائض والاحتياطات المالية، إلى جانب تزايد الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي المتسارع في بعض الأسواق الرئيسة في مناطق أفريقيا وآسيا في مجالات إعادة التصدير مع الدولة، مشيراً إلى أن حزمة المشاريع الحيوية للبنية التحتية والتي أطلقتها الدولة، إلى جانب المشروعات الداعمة لاستضافة دبي لحدث (إكسبو 2020)، كلها أمور أسهمت مجتمعة في أداء اقتصادي مبشّر للدولة التي تضع نصب أعينها تحقيق نسب نمو أعلى سنوياً.
منظومة تشريعية
وأكد بوعميم أن حكومة الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة تشريعية متوازنة أسهمت في دعم النمو الاقتصادي، بما يواكب تطلعات وخطط الدولة، وكان النمو والتطور الاقتصادي وتدفق الاستثمارات المستمر خير دليل على هذا النجاح، كما أننا نراها ملتزمة تطوير هذه البنية بشكل مستمر تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة ومتطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف تحقيق النمو المستدام ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني. وبالتأكيد تحتاج البيئة التشريعية إلى تطوير دائم لدعم قطاع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة جاذبة على المستوى الإقليمي والعالمي.
أنظمة قيد الدراسة
وقال بوعميم إن الغرفة تدرس حالياً عدداً من القوانين والأنظمة، منها مشروع النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات (2016)، ومشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم أنشطة التعدين وحماية الثروة المعدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة (2016)، ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها لسنة (2016)، في حين نترقب صدور قانون الاستثمار الأجنبي الذي ستكون له انعكاسات إيجابية على قطاع الأعمال في الدولة.
تنوع اقتصاد دبي
وبالانتقال إلى اقتصاد دبي، أشار بوعميم إلى أنه بالنظر إلى إمارة دبي التي أطلقت استراتيجية 2021 والتي تعتبر نتاج تكاتف الجهود في رسم خريطة الطريق للوصول بالإمارة إلى موقع ريادي في الاقتصاد العالمي، وجعلها واحداً من أهم المراكز التجارية في العالم، نجد أن القطاع الاقتصادي حقق أداءً واعداً جداً خلال العام الماضي، حيث يسهم قطاع النفط حالياً بنسبة 2% فقط من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، محققاً تراجعاً إيجابياً كبيراً عما كان قد حققه في عام 1981 بنسبة 55%، كما حققت تجارة الجملة والتجزئة نحو 30% من إجمالي الناتج المحلي لدبي، فيما بلغ حجم سوق قطاع التجزئة في الإمارة نحو 86 مليار درهم في عام 2014 مع توقعات بنمو القطاع لمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6,1 % حتى عام 2019، وبالتالي فإن النظرة إيجابية لنمو القطاع على المدى المتوسط والبعيد.
وأوضح بوعميم أن قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والقطاعات المالية تشكل ركائز لاقتصاد الإمارة، لافتاً إلى أن دبي احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير، فيما استقبل قطاع السياحة في إمارة دبي تدفقاً سياحياً كبيراً بواقع 14,2 مليون سائح خلال عام 2015، وتطمح لاستقبال 20 مليون سائح بحلول عام 2020، حيث تستعد الإمارة لاستضافة معرض إكسبو 2020.
وأشار المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن جهود دبي لم تتوقف عند هذا الحد، بل استهدفت قطاعاً جديداً بإعلانها خططاً أن تصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وفي غضون فترة قصيرة، تمكنت من احتلال المرتبة الأولى عالمياً في جذب الصكوك الإسلامية بمجموع سندات إسلامية مدرجة تصل إلى 135 مليار درهم في سوق دبي عام 2015.
استراتيجية الغرفة
وأكد بوعميم سعي غرفة تجارة وصناعة دبي لمواصلة ما تم تحقيقه من إنجازات ونجاحات خلال السنوات السابقة من تطبيق استراتيجيتها التي تضع اللمسات الأخيرة عليها السنوات الخمس المقبلة، وتطويرها بما يعكس توجهات القيادة الرشيدة في خطة دبي 2021 ورؤية الإمارات 2021، ومواكبة العوامل والمستجدات الاقتصادية السياسية والاجتماعية.
جاهزية مجتمع الأعمال
حول قدرة مجتمع الأعمال على مواكبة التحديات الاقتصادية والمالية الخارجية، أكد حمد بوعميم أنه على الرغم من ضعف الاقتصاد العالمي بشكل عام، لا تزال هناك بعض النقاط المضيئة للنمو في مناطق جغرافية معينة مثل شرق أفريقيا، أميركا اللاتينية، إضافة إلى بعض الأسواق الآسيوية. مشيراً إلى أن غرفة دبي قادت بعثات تجارية إلى هذه المناطق، وكذلك إقامة مكاتب تمثيلية خارجية لها في هذه المناطق للعمل على تسهيل ممارسة الأعمال في تلك الأسواق الواعدة، موضحاً أنه إضافة إلى إلقاء الضوء على التجارة الخارجية وفرص الاستثمار، فإن غرفة دبي تقوم بالبحث في الأسواق المحلية لتزويد مجتمع الأعمال بأحدث توجهات السوق والفرص المتاحة.
وأشار إلى أن الشركات يمكنها الاعتماد على قوة الطلب المحلي للاقتصاد الوطني
مواكبة التحديات
فيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الإمارة في هذه المرحلة، أوضح حمد بوعميم أنه بالنظر إلى ما يتصف به اقتصاد دبي بأنه اقتصاد حر ومفتوح على العالم، فإن قطاع الأعمال في الإمارة قد يواجه ذات التحديات التي يواجهها العالم في المرحلة الحالية، من عدم اليقين الاقتصادي في عدة جوانب بسبب انخفاض أسعار النفط، وارتفاع قيمة الدولار الأميركي، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي للصين، لكنه يتمتع بالقدرة على مواكبة التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، لما يتمتع به من تنوع في الموارد وبنية تحتية قوية، وهي المميزات التي يجري العمل على إبرازها لترسيخ ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في دبي، عبر إرسال المزيد من البعثات التجارية إلى الخارج للتعريف واستقبال المزيد من الوفود الزائرة.
مبادرات جديدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
كشف حمد بوعميم عن قيام الغرفة حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على مبادرات جديدة، تستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وسيتم الكشف عنها ضمن استراتيجية الغرفة للمرحلة المقبلة، وهي إحدى ركائز هذه الاستراتيجية، مع التركيز على دعم هذا القطاع الحيوي، وتهيئة البيئة الملائمة له للنمو والتطور.
وأكد أن الغرفة تدرك جيداً الأهمية الكبيرة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصاد الإمارة والمساهمة في تنميته، لذا حرصت على تقديم حزمة من المبادرات والخدمات التي تهدف بشكل أساسي لدعم وتطوير هذا القطاع المهم، وتأهيل أطرافه كافة للوصول بمشاريعهم إلى مستويات عالية من النجاح.
وقال إن الغرفة أطلقت برنامجاً متخصصاً لتأهيل الشباب وصقل خبراتهم للبدء بمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة تحت مسمى مبادرة «تجار دبي»، وحتى الآن نجحت المبادرة في إطلاق 16 مشروعاً تجارياً من مجموع 20 مشروعاً متميزاً، قامت باعتماده. وقد برزت جهودنا بتأسيس مجلس شباب تجار دبي الذي يعد منصة مثالية لتوحيد صوت رواد الأعمال من الشباب المواطن تحت مظلة واحدة.
ومن ناحية أخرى، وبهدف الترويج لمفاهيم الابتكار والإبداع في القطاع الخاص وبين أوساط رواد الأعمال، وقع البرنامج اتفاقية تفاهم مع مبادرة دبي الذكية، تهدف إلى استفادة مشاريع مبادرة «تجار دبي» من الأسس والأُطر التي وضعتها مبادرة مدينة دبي الذكية وتطبيقها، إلى جانب تنفيذ مبادرات مدينة دبي الذكية الخاصة بالقطاع الخاص.
وقد قامت الغرفة في هذا الصدر بإطلاق مسابقة دبي لرواد الأعمال الذكية التي اختتمت مؤخراً، وشهدت مشاركات أكثر من 350 فكرة أعمال مبتكرة، تغطي مختلف القطاعات في دبي، وستستمر هذه المسابقة بدورتها الثانية العام المقبل. ولم تتوقف جهودنا عند هذا الحد، بل أطلقنا بالتعاون مع شركة IBM مؤخراً «دبي للمشاريع الناشئة»، البوابة الرقمية الهادفة إلى تعزيز مقومات التكنولوجيا للابتكار والتميّز والقيمة المضافة لبيئة ريادة الأعمال في دبي. وتعمل «دبي للمشاريع الناشئة» التي تعتمد على تقنية «الحوسبة السحابية» من شركة IBM، كمنصة لربط أصحاب الأعمال الناشئة وأصحاب المشاريع والمطورين وأصحاب رؤوس الأموال والطلاب حتى يتمكنوا من التواصل وبناء علاقات جديدة، والتعرف إلى فرص استثمارية جديدة، وخلق شراكات تساعد في تسريع عملية الابتكار وتحفيز الاقتصاد المحلي.
وقام أيضاً برنامج تجار دبي بتوقيع مذكرة تفاهم مع منظمة «شباب الأعمال الدولية» لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات العالمية، وتقديم التدريب والمشورة لرواد الأعمال لتأسيس أعمالهم، كما تتيح هذه الاتفاقية لرواد الأعمال الإماراتيين فرصة عرض تجاربهم على المستوى العالمي، والمشاركة في الجوائز التي تنظمها المنظمة لرواد الأعمال، الأمر الذي يسلط الضوء على نجاحات وإسهامات مشاريع رواد الأعمال في تنمية اقتصاد دبي.
عدد اليوم
