هالة الخياط (أبوظبي)
أكد مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة «ترانساد» في أبوظبي العمل من أجل خفض معدل الحوادث التي يتسبب فيها السائقون بنسبة 50%، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بالوصول إلى تحقيق هذه النسبة، والتي تأتي في مقدمة أولويات أجندة عمل المركز خلال العام الجاري.
وكشف محمد درويش القمزي، مدير عام مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة «ترانساد» في حوار مع «الاتحاد» أن المركز بدأ اتخاذ مجموعة من الإجراءات تجاه سائقي سيارات الأجرة المستهترين تحقيقاً للسلامة المرورية على الطرقات تضمنت استبعاد القطاع لهذه النوعية من السائقين غير الملتزمين، حيث بدأ المركز اتخاذ قرارات بأثر رجعي تقضي بسحب التصريح من أي سائق يقطع الإشارة الحمراء، كما أن أي سائق يتسبب في ثلاثة حوادث خلال السنة يتم إنهاء خدماته، موضحا أن العمل بهذه الإجراءات بدأ منذ بداية عام 2013.
وقال مدير عام مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة: إنه تعزيزاً لجهود المركز الرامية إلى استدامة التميز وتطوير نوعية وجودة خدمات سيارات الأجرة المقدمة للجمهور في إمارة أبوظبي، وحرصاً على سلامة مستخدمي الطريق، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، فقد أجرى المركز عديداً من الدراسات والبحوث على الحوادث المرورية التي تكون سيارات الأجرة طرفاً فيها ليطلق عدداً من المبادرات التحسينية للعام 2014، ومنها مبادرة “الأمن والسلامة المرورية”، والتي يهدف المركز من خلالها إلى تقليل الحوادث المرورية لسيارات الأجرة بنسبة 50%، بما في ذلك الحوادث الخفيفة والمتوسطة، وسيتم ذلك عن طريق فرض قوانين إضافية على السائقين والشركات المشغّلة لسيارات الأجرة.
وأفاد القمزي أن المركز أصدر مجموعة من القوانين واللوائح التي من شأنها تقليل نسبة الحوادث المرورية لسيارات الأجرة، ومنها القرار الإداري رقم 64 لعام 2013 بشأن الحالات التي يتوجب فيها إنهاء خدمات سائق سيارة الأجرة الذي يتسبب في وقوع حوادث مرورية أو تجاوز الحد المسموح من النقاط السوداء حسب نظام المرور والترخيص. وتشمل بعض المخالفات التي يتم إلغاء تصريح السائق بشكل فوري عند ارتكابها، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدر أو عدم الوقوف عند التسبب في حادث مروري أو القيادة بتهور. وكشف محمد درويش القمزي، مدير عام مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة «ترانساد» عن أن 25% من سيارات الأجرة تعمل بالغاز الطبيعي بما يوفر 30% من استهلاك الوقود، إلى جانب توجه إحدى شركات سيارات الأجرة إلى تشغيل 30 سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية.
وأوضح أن إيرادات سيارات الأجرة في أبوظبي تبلغ شهرياً نحو 83 مليوناً و333 ألف درهم عبر 5.5 مليون رحلة شهرياً تنفذها 7 آلاف و312 مركبة تابعة لسبع شركات مشغلة لسيارات الأجرة، مشيراً إلى توقعات المركز بأن تصل نسبة سائقي التاكسي العاملين بنظام المناوبات مع نهاية العام الحالي إلى 40%.
وأكد القمزي في حوار مع «الاتحاد» أن من أبرز الأمور التي سيتم التركيز عليها العام الحالي أمن الراكب والسائق وسلامتهما، والتركيز على التطبيقات الذكية ضمن خطة المركز لعام 2014.
رؤية النقل البيئية
ودعما للرؤية البيئية التي يسعى لتحقيقها مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة، أفاد مدير عام المركز بأن 25% من سيارات الأجرة تعمل على الغاز الطبيعي. وقال: هدفنا محاسبة الشركات على استخدام الغاز أولا حيث إن كل تاكسي ملزم شهريا بتعبئة مبلغ معين من الغاز الطبيعي، ومن خلال هذه الخطوة يتم التأكد من أنه تم استعمال الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن هناك التزاماً من قبل الشركات بتعبئة الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن هناك مؤشرات أداء لكل الشركات المشغلة لسيارات الأجرة، وعددها سبع شركات، بهدف تقييم تعبئة هذه الشركات للغاز الطبيعي عوضا عن الوقود، ومن يصل إلى المؤشر وفقاً للتقييم يتم تكريمه ومن لم يصل إلى المؤشر يتم إيقاع غرامة مالية عليه يتوقف تحديدها حسب نسبة عدم الالتزام. وأفاد القمزي بأن استعمال الغاز الطبيعي من قبل سيارات الأجرة ساهم بتوفير 30% من الوقود المستخدم فيها. وكشف القمزي عن أن أحد الشركات المشغلة لسيارات التاكسي، أعلنت عن توجهها لتشغيل 30 سيارة ستعمل على الطاقة الكهربائية خلال الربع الثالث من العام الحالي نحو، وهي مبادرة من الشركة نفسها، بحسبه.
وبين أن بعض الشركات لها دور وطني ومهتمة بقضايا البيئة عبر تقليل استخدام الوقود وتقليل الانبعاثات الناتجة عن سيارات الأجرة وبالتالي تخفيض التلوث البيئي.
لا زيادة في تعرفة الأجرة
وأعلن القمزي أن سيارات الأجرة الفضية وتاكسي المطار نفذت العام الماضي 66 مليون رحلة بزيادة عن عام 2012 بنسبة 5%، حيث كان عدد الرحلات 63 مليون رحلة، فيما بلغ حجم إيرادات مركبات الأجرة في إمارة أبوظبي مليار درهم سنوياً بمعدل 5.5 مليون رحلة شهرياً تنفذها 7 آلاف و312 مركبة تابعة لسبع شركات مشغلة. وأكد أن رسوم عدادات التاكسي ستظل ثابتة دون زيادة أو تعديل خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن أي رفع في الأسعار لن يكون إلا في حال إضافة خدمات جديدة تستحق أن يكون هناك زيادة في الأسعار. ويشار إلى أن فتحة عداد التاكسي الفضي تبدأ بـ 3.5 درهم في أوقات النهار و4 دراهم في الرحلات الليلية.
وبشأن سيارات الأجرة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، أوضح القمزي أن هناك طلباً محدوداً على هذا النواع من سيارات الأجرة ولا يتجاوز شهرياً عدد الرحلات الـ 500 رحلة فقط موزعة بين العين وأبوظبي، بينما لا يوجد عليها طلب في المنطقة الغربية.
وأوضح أنه يوجد ثماني سيارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة التي تتميز بإمكانات تسهل استخدامها من قبل فئة ذوي الإعاقة، حيث تتميز بوجود الكراسي المتحركة، والمواجه للسائق حتي سهل متابعته من قبل السائق.
ويوجد 6 سيارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في أبوظبي والعين، فيما سيارتي أجرة من هذا النوع توجد في المطار.
انخفاض شكاوى الجمهور
وأشار القمزي إلى أن شكاوى الجمهور انخفضت بشكل كبير عام 2013 بنسبة تزيد على الـ50% عن الأعوام الماضية، فبعد أن بلغت العام الماضي شهريا نحو 2200 شكوى انخفض العدد إلى 1000 شكوى شهريا من أصل 5.5 مليون رحلة تنفذها سيارات الأجرة شهريا.
وأوضح أن هناك خدمة المتسوق السري التي ينفذها المركز لتقييم عمل السائقين والكشف عن أي مشاكل أو انخفاض في الخدمة، مشيرا إلى أنه ينفذ أسبوعيا أكثر من 60 رحلة يقوم بها المتسوق السري ليكشف إن كان هناك أي مشاكل تتعلق بقيادة سائقي سيارات الأجرة أو تتعلق بآلية الاتصال بمركز الاتصال ووقت وصول سيارة الأجرة وطريقة تعامل السائق مع الراكب. وأفاد بأنه يتم رفع تقارير أسبوعية لتقييم خدمة سيارات الأجرة وبما يساعد بأخذ الملاحظات الموجودة فور تلقيها، مؤكداً وجود نسبة جيدة من السائقين المميزين. ولفت القمزي إلى أن أي سائق لا يمنح التصريح إلا بعد أن يتم إحضار شهادة خلو من ارتكاب أي من المخالفات التي تتعلق بتجاوز الإشارة الحمراء أو التسبب بالحوادث المرورية الجسيمة أو القيادة بتهور وتحت تأثير المخدر، وذلك بما يضمن تخفيض الحوادث بنسبة كبيرة.
8 ساعات عمل للسائق منعاً للإرهاق
قال محمد درويش القمزي، مدير عام مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة «ترانساد»: إنه تم إلزام الشركات المشغلة لسيارات الأجرة بتركيب حساسات خلفية على كافة سيارات الأجرة، حيث تبين أن ما نسبته 10% من الحوادث المرورية يتم التسبب بها أثناء الرجوع للخلف، كما سيتم تحديد ساعات عمل سائق سيارة الأجرة إلكترونياً (كي لا تزيد عن 8 ساعات عمل يومياً) بما يضمن عدم إصابة السائق بالإرهاق ما يؤدي إلى تسببه بالحوادث المرورية. وتوقع القمزي أن يكون مع نهاية العام الحالي 40% من السائقين يعملون بنظام المناوبات، فيما يسعى المركز إلى أن تصل النسبة ل 100% العام المقبل، مشيرا إلى أن المشكلة التي تواجه أصحاب الشركات المشغلة تتمثل في جلب السائقين، حيث إن هناك ستة أشهر من التدريب يخضع لها السائق على المواقع إلى جانب الوقت الذي يستغرقه الحصول على رخصة القيادة الإماراتية. ومن الإجراءات الأخرى الكفيلة بتحقيق السلامة المرورية تطبيق نظام مراقبة السرعة الداخلي لسيارات الأجرة، حيث يتم إصدار مخالفة إلكترونية لأي سيارة أجرة تتجاوز السرعة المسموح بها للطريق بعد التنبيه الأول، وفي حال تجاوز سرعة 20 كيلو متر/ ساعة من سرعة الطريق المقررة يتم إيقاف عداد سيارة الأجرة بشكل إلكتروني واستدعاء السائق للتحقيق، وفي حال تجاوز سرعة 50 كيلومتر/ ساعة يتم سحب تصريح سائق سيارة الأجرة. وأكد القمزي أن هناك دورات مستمرة للسائقين تنظمها شركة ساعد، تساهم في توعية سائقي سيارات الأجرة بالقوانين الخاصة بالمرور وسلامة الراكب ومرتادي الطريق بما يقلل من الحوادث التي يتسبب بها السائقون.
عدد اليوم
