قرقاش: تطبيق أي مراحل جديدة في «برنامج التمكين» يعود للقيادة السياسية

أبلغ معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني أعضاء المجلس أمس أن تطبيق أي مرحلة جديدة في برنامج التمكين السياسي أمر يعود للقيادة السياسية للدولة. وأكد معاليه أن القيادة السياسة عازمة على المضي في برنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في خطاب الاتحاد الرابع والثلاثين في العام 2005. واعتبر قرقاش أن خطوات التمكين هي رهن تقدير القيادة السياسية وتوجيهاتها، لافتاً إلى أن دور وزارة شؤون المجلس الوطني “دور استشاري فيما يتعلق بالتنمية السياسية”، لافتاً إلى أن الوزارة تضع تصوراتها وخياراتها ومرئياتها تحت بصر القيادة لكي تستأنس بها ويبقى القرار لها. وشدد الوزير قرقاش الذي رد أمس على سؤال برلماني لعضو المجلس الوطني سلطان صقر السويدي حول “الخطوات القادمة في مسيرة التمكين”، شدد على أن أي قرار بهذا الصدد هو “قرار داخلي سيادي إماراتي”. ووافق المجلس في جلسته التي عقدها أمس في أبوظبي برئاسة معالي عبد العزيز الغرير وحضور أربعة وزراء ممثلين عن الحكومة على ملاحظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون صندوق الزواج. وناقش المجلس سياسة هيئة الإمارات للهوية بحضور معالي صقر غباش وزير العمل لعضو مجلس إدارة الهيئة والذي توقع الانتهاء من تسجيل المواطنين والمقيمين في الدولة خلال 3 سنوات وبحلول العام 2014. وبين الوزير غباش وجود اقتراح بدمج إجراءات وزارة الداخلية والعمل والطب الوقائي مع إجراءات التسجيل في الهيئة من أجل ضمان تسجيل كل المقيمين، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية لدراسة المقترح. وبلغ عدد المسجلين في الهوية نحو مليون و800 ألف مواطن ومقيم، في حين أعلنت الهيئة مؤخراً عن إعادة هندسة استراتيجية التسجيل لزيادة عدد المسجلين. وقال الوزير غباش إن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى رفع الطاقة القصوى لعملية التسجيل اليومية إلى 20 ألف متعامل يومياً بدلا من الطاقة الحالية والتي تصل إلى 8000 معاملة يومياً، مؤكداً أنه ووفقاً لهذه الآلية فإن الثلاث سنوات المقبلة كافية لتسجيل جميع المواطنين والمقيمين. وشدد على أن الهيئة لا تسجل من لا يحمل أوراقاً ثبوتية، فهؤلاء يتم التعامل معهم عبر وزارة الداخلية، لافتاً إلى أنه وفي حال حدوث أي إشكاليات مستقبلية من استخدام البطاقة فإن الهيئة ستقوم بمراجعة صرف البطاقات. ووفقاً لإحصائيات الهيئة، فإنه تم الانتهاء من تسجيل 90 في المائة من المواطنين ولم يتبق إلا من هم دون الـ 15 عاماً وبعض العجزة والمرضى والموجودين خارج الدولة من دبلوماسيين وطلبة. وقال الوزير غباش إنه إذا كان هناك أي حاجة لإعادة تصميم البطاقة أو استخداماتها فإنه سيكون هناك إعادة طباعة وفق تصميم جديد، نافياً أن يكون هناك أي توجه بهذا الصدد في الوقت الحالي. وكشف غباش عن توجه لمخاطبة المصرف المركزي من أجل التعميم على البنوك العاملة في الدولة حال توفر قارئات للبطاقة لاعتماد بطاقة الهوية في التعاملات المصرفية. ووفقاً للوزير غباش، فإن وزارة الداخلية أصدرت تعميماً على جميع مكاتب الجنسية والإقامة بمنع استقبال معاملات المقيمين الذين لم يستخرجوا بطاقة الهوية، باستثناء أبوظبي ودبي والشارقة لكثرة عدد المقيمين فيها وصعوبة تسجيلهم. من جهته، قال الدكتور علي الخوري مدير عام هيئة الهوية بالإنابة إن لدى الهيئة مبادرات للربط الالكتروني مع وزارات وجهات أخرى غير وزارة الداخلية منها وزارات العمل والصحة والعدل والتربية والتعليم والتعليم العالي. وبين الخوري أهمية اعتماد التسجيل للهوية في مراكز الطب الوقائي وربطها إلكترونياً مع الهيئة بما يضمن تسجيل أعداد كبيرة من المقيمين المراجعين لتلك المراكز. وأشار إلى أن نسبة التوطين في كوادر الهيئة بلغت 97 في المائة في حين استقدم الثلاثة في المائة الباقية لفترات زمنية محددة، كاشفاً عن بدء الهيئة بمراجعة لوائحها المالية والإدارية. وأقر المجلس أيضاً توصيات موضوع سياسة وزارة الخارجية بعد أن أجرى تعديلاً على تقرير اللجنة يقضي باستخدام كلمة “احتلال” الجزر الإماراتية الثلاث عوضاً عن كلمة “خلاف”، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم المالي وليس السياسي فقط إلى المواطنين ساكني “الجزر المحتلة”. وطالب المجلس كذلك بالاستفادة من برامج المساعدات الخارجية للدولة لدعم قضايا ومصالح الدولة ومراجعة وتقييم وزارة الخارجية لقائمة الدول 34 المشمولة بقرار مجلس الوزراء بإعفاء رعاياها من تأشيرات الدخول للدولة. ودعا المجلس إلى تفعيل دور المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية في شأن الرد على الانتقادات والتقارير الإعلامية التي تمس الدولة مع وضع أجندة إعلامية ثابتة تتناول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية. إلى ذلك، قال معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية إن المجلس الوزاري للخدمات أجاز للوزير تحديد بداية ونهاية الدوام لبعض الإدارات الوزارية أو الجهات الاتحادية بما لا يزيد عن 35 ساعة عمل أسبوعياً. وأكد معاليه الذي رد على ثلاثة أسئلة برلمانية أن الوزارة تعمل أيضاً على ابتعاث دارسين للتخصص في مجال الاحتياجات الخاصة وطرح دبلومات متخصصة على المستوى الداخلي تشمل التدريب المتخصص في طريقة الدمج. وأكد أنه تم تسوية وتوفير احتياجات هذه الفئة في عشر مدارس بينما سيتم تجهيز 110 مدارس أخرى بكل ما يلزم خلال السنوات الثلاث القادمة، مؤكداً أن المدارس خالية من السلوكيات الخاطئة المزعجة والمقلقة. 71 ألف طلب منحة سكنية لدى “زايد للإسكان” أبوظبي (الاتحاد) - وافق برنامج الشيخ زايد للإسكان على 21 ألف طلب لمواطنين للحصول على مسكن منذ بداية العام، وفقاً لما أعلنه أمس معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة البرنامج. وبيّن معاليه في رد كتابي قدمه للمجلس الوطني الاتحادي أمس على سؤال للعضو خليفة بن هويدن حول أسباب تراكم طلبات المساعدات الإسكانية لدى البرنامج، بيّن أن لدى البرنامج حالياً نحو 51 ألف طلب آخر ما زالت قيد الدراسة، إضافة إلى طلبات تم رفضها لعدم توافر شروط الاستحقاق. وأشار معاليه إلى أن مجموع الطلبات الكلي الموجودة لدى البرنامج وصل إلى 71 ألفاً و689 طلباً، مؤكداً صدور 6 آلاف موافقة على مساعدة سكنية بين منحة وقرض خلال العامين 2008 و2009 نتيجة لمكرمة توزيع 40 ألف مساعدة سكنية على المواطنين. وأكد معاليه أن معدل صدور الموافقات انخفض خلال العام الحالي نتيجة الأزمة المالية العالمية. ولفت رداً على سؤال لعضو المجلس عامر عبد الجليل الفهيم حول إبداء المرونة في سقف الراتب لاستحقاق المنحة المالية السكنية إلى أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة البرنامج تغيير السقوف المالية في القانون أو استثناء حالات يراها مجلس الإدارة. صعوبة في تطبيق القرارات التنفيذية المتعلقة بالأحكام أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي الدكتور هادف الظاهري وزير العدل صعوبة تطبيق القرارات التنفيذية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، مشيراً إلى أن جميع الملفات التنفيذية صدرت بها قرارات ضد المنفذ ضدهم. وقال الوزير الظاهري إن من أهم معوقات تنفيذ السندات التنفيذية بما فيها الأحكام القضائية عدم وجود مال ظاهر للمنفذ ضده يمكن التنفيذ عليه، فضلاً عن تقاعس طالبي التنفيذ “المحكوم لهم” عن بذل العناية الواجبة في التحري عن أموال المنفذ ضدهم “المحكوم عليهم” حتى يتسنى التنفيذ على تلك الأموال. وتابع الوزير الظاهري رداً على سؤال برلماني لعضو المجلس الوطني محمد الزعابي حول “آلية تنفيذ الأحكام القضائية”، مشيراً إلى عدم معرفة طالبي التنفيذ بأسماء المنفذ ضدهم الرسمية والثابتة بتلك الجوازات ومن ثم يتعذر التنفيذ بالأسماء الحقيقية لعدم انعقاد الخصومة بتلك الأسماء. ولفت أيضاً إلى دور تقاعس طالبي التنفيذ عن اتخاذ الإجراءات التحفظية بما يعوق التنفيذ لجهة منع سفر مدينهم سواء قبل رفع الدعوى الموضوعية أو إبان تداولها بالجلسات أمام المحاكم ومن ثم تمكنهم من السفر خارج الدولة وتهريب أموالهم حال التنفيذ الجبري عليهم. 100 عاطل عن العمل يتسلمون مساعدة اجتماعية مؤقتة أبوظبي (الاتحاد) - أبلغت معالي مريم الرومي وزير الشؤون الاجتماعية المجلس الوطني الاتحادي أمس بوجود نحو 100 حالة من العاطلين عن العمل يستفيدون من المساعدة الاجتماعية المؤقتة. وقالت الرومي رداً على سؤال لعضو المجلس الوطني خليفة بن هويدن حول “صرف المساعدة الاجتماعية لفئة العاطلين عن العمل” إن القانون يسمح بصرف تلك المساعدة ولكن دون التوسع بها. وأوضحت أنه يجوز للجنة المساعدات الاجتماعية أن تدرس كل حالة على حدة وتأخذ بعين الاعتبار “عمر المتقدم ووضعه الأسري وسعيه الجاد للبحث عن عمل”، لافتة إلى أن صرف المساعدة هو أمر جوازي استثنائي مؤقت.