إقبال محدود على مكاتب الطباعة في «الغربية» للتسجيل في بطاقة الهوية

شهدت مكاتب الطباعة في المنطقة الغربية إقبالا محدودا من مراجعي استخراج بطاقة الهوية من المقيمين قبل تطبيق غرامة التأخير التي سيتم بدء تطبيقها اعتبار من اليوم في الوقت الذي حرصت فيه أغلب مكاتب الطباعة الموجودة بالقرب من الجهات الحكومية على فتح أبوابها صباح امس لاستقبال راغبي التسجيل في بطاقة “الهوية” أو استلام طلبات تجديد البطاقة المنتهية وهي الفئات التي ستخضع لغرامة تأخير اعتبارا من اليوم بعد انتهاء المهلة التي حددتها هيئة الإمارات للهوية لجميع سكان إمارة أبوظبي. وكانت هيئة الإمارات للهوية حددت قيمة الغرامة بعشرين درهماً في اليوم وبحد أقصى ألف درهم. وأرجع العاملون في مكاتب الطباعة سبب انخفاض عدد المراجعين الى الازدحام الشديد الذي شهدته المكاتب يوم الخميس لضمان التسجيل قبل تطبيق الغرامة التي سيسري العمل بها اليوم وحسب عبدالمولى حامد عبدالمولى احد العاملين في مكتب طباعة بمدينة زايد في المنطقة الغربية، فإن الفئات التي ستخضع للغرامة والتي انتهت المهلة المحددة لهم امس ممن لم يسجل في بطاقة الهوية من سكان أبوظبي أو من انتهت بطاقته ولم يقم بتجديدها حرصت على التوافد نهاية الأسبوع الماضي على مكاتب الطباعة بسبب الخوف من تطبيق الغرامات عليهم إذا لم يتمكنوا من التسجيل يوم السبت وهو اخر موعد للتسجيل ضمن المهلة المحددة. وأكد عبدالمولى أن أغلب المكاتب حرصت على فتح أبوابها امس رغم عطلة الجهات الحكومية، وذلك تحسبا لاستقبال المراجعين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في البطاقة يوم الخميس الماضي، إلا أن عدد المراجعين كان محدوداً . ويرى احمد عيسى أحد العاملين في مكتب طباعة أن عدد المراجعين في اليوم الأخير من المهلة كان ضعيفا، وذلك لعدم معرفة اغلب السكان أن مكاتب الطباعة تفتح أبوابها يوم السبت، وهو اليوم الأخير من المهلة لذلك حرص أغلبهم على الحضور يوم الخميس لضمان التسجيل قبل توقيع الغرامات والبعض الآخر ينتظر إلى اليوم للحضور والتسجيل إذا ما تم توقيع غرامات. وأوضح خليل ابوعودة أحد مراجعي مكتب طباعة في “الغربية” أنه حضر للاستعلام عن الغرامة ومدى إمكانية تأخير التسجيل لمدة شهر خاصة أن إقامته ستنتهي الشهر المقبل، وبالتالي سيضطر لدفع تكاليف التسجيل في بطاقة الهوية له ولأسرته البالغ عددهم 5 أفراد، وسيعاود دفع نفس التكاليف مرة اخرى الشهر المقبل عند تجديد إقامته وهو ما يشكل عبئا ماديا عليه إلا أن صاحب مكتب الطباعة اخبره بأن الهيئة استثنت أصحاب الإقامات التي تنتهي صلاحياتها قبل يوم 31 ديسمبر المقبل في كل من إمارات أبوظبي ودبي والشارقة من مهل التسجيل في بطاقة الهوية المعلنة لكل إمارة على أن يتم تسجيل هذه الفئة بالتزامن مع إجراءات تجديد الإقامة وبالتالي فإن بإمكانه التسجيل عند انتهاء إقامته لضمان عدم دفع الرسوم مرتين. وكانت الهيئة قد دعت موظفي الشركات الخاصة العاملة ضمن المناطق الحرة في كل من أبوظبي ودبي إلى التسجيل ببطاقة الهوية وتجديد بطاقاتهم المنتهية قبل انتهاء “مهل التسجيل” المعلنة للإماراتيين. أما بشأن الأطفال المواطنين والمقيمين دون الـ15 سنة فأكدت الهيئة وجوب تسجيل هذه الفئة في إمارات الدولة كافة قبل الأول من أكتوبر المقبل. وأوضحت الهيئة أن موعد انتهاء المهلة الممنوحة للمقيمين في إمارة أبوظبي، يأتي في إطار جدول زمني تم الإعلان عنه في شهر سبتمبر 2011 للانتهاء من تسجيل سكان الدولة، داعية سكان دبي إلى عدم انتظار “اللحظة الأخيرة” والمبادرة للتسجيل قبل الأول يونيو المقبل. وأشارت الهيئة إلى أن مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية هو مشروع وطني استراتيجي، يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني والفردي والمحافظة على سجل سكاني دقيق ويدعم اتخاذ القرار وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة.