«أريد مقعداً». يرفع كثير من الآباء هاتين الكلمتين شعاراً خلال بحثهم المضني عن مدرسة لأبنائهم، حيث بات الحصول على مقعد لطالب في مدرسة خاصة بمدينة أبوظبي طموحاً صعباً لشريحة واسعة من أولياء الأمور من مواطنين ومقيمين، لتتصدر مشكلة ازدحام المدارس قائمة الشكاوى التي يرفعها أولياء الأمور، بعد أن كانت الصدارة لارتفاع الرسوم أو جودة التعليم. وفي حين يبدو المشهد أقل قتامة في مدينة العين والمنطقة الغربية، فإن الأسر التي تقطن مدينة أبوظبي تعيش معاناة البحث عن مقعد مدرسي، نتيجة التطور العمراني والتنموي الذي تشهده المدينة، الأمر الذي يجذب أعداداً كبيرة من الموظفين وأسرهم للعيش فيها، مع ما يعنيه ذلك من اكتظاظ يطال شتى الخدمات ومنها التعليمية.
وتشتد معاناة أسر أبوظبي في الفترة التي تسبق عملية تسجيل الطلبة، وهي فترة طويلة تكاد تلتهم أشهر العام كلها، حيث تمتد من نهاية ديسمبر من كل عام وحتى بداية العام الدراسي في سبتمبر الذي يليه، وهو ما يعني أن الأسر تبقى تدور ضمن منظومة من القلق على مصير أبنائها ومستقبلهم التعليمي، وهو ما تسلط «الاتحاد» الضوء عليه في تحقيقها اليوم.
تحقيق: السيد سلامة
تلقي مشكلة الاكتظاظ في المدارس الخاصة بشبحها على الواقع التعليمي في إمارة أبوظبي، حيث تتردد في كل مكان قصص حول معاناة أولياء الأمور في البحث عن مدرسة يضمنون فيها المستقبل التعليمي لأبنائهم، على الرغم مما يطلقه مجلس أبوظبي للتعليم من خطط واستراتيجيات لضمان سير العملية التعليمية كما ينبغي.
وبعدما كان أولياء الأمور يملكون زمام المفاضلة بين المدارس التي يرغبون بالتحاق أبنائهم بها، بحسب تكاليفها أو منهاجها الصفي وغير الصفي، صاروا اليوم خاضعين لما تريده تلك المدارس، بعد أن ذاقوا مرارة البحث عن «مقعد».
ويؤكد حمد المنصوري أنه يعيش معاناة حقيقية منذ بداية الفصل الدراسي الحالي في يناير الماضي، حيث يدرس أبناؤه الثلاثة في إحدى المدارس الخاصة داخل مدينة أبوظبي، ومدرستهم جيدة المستوى ولا مشاكل يعاني منها في هذا الصدد، لكنه انتقل وعائلته إلى منزلهم الجديد في منطقة الفلاح منذ نوفمبر الماضي، ليجد نفسه في مشكلة لم تكن في الحسبان، حيث لا توجد مدارس خاصة في محيط سكنه يمكن أن تستقبل أبناءه الثلاثة، كما أن اللوائح لا تسمح بالانتقال بين المدارس خلال العام الدراسي، إضافة إلى أنه لا يمكن نقل الأبناء إلى مدارس حكومية في ضوء اختلاف المنهاج الدراسي، حيث يدرس أبناؤه وفقاً للمنهاج الأميركي في حين أن المدارس الحكومية تُدرس الطلبة منهاج وزارة التربية والتعليم.
ويقول المنصوري: منذ أشهر وأنا «أركض من مدرسة إلى أخرى»، بهدف حجز مقاعد دراسية لأبنائي الثلاثة للعام الدراسي 2014-2015، وحتى بداية أبريل الجاري لم أجد إجابة شافية، وذهبت إلى أكثر من مدرسة في مدينة محمد بن زايد وفي كل مرة كنت أسمع نفس الإجابة: «سجّل أسماء الأبناء في قائمة الانتظار وسنتصل بك عندما يخلو شاغر بالمدرسة».
ويؤكد أنه يضطر يومياً لإرسال أبنائه الثلاثة إلى داخل أبوظبي في رحلة تستغرق نحو الساعة ذهاباً وإياباً، خصوصاً مع الازدحام المروري الذي تشهده الطرق في وقت الذروة، معرباً عن تخوفه من أن عدم الحصول على مقاعد دراسية لأبنائه في محيط منطقة سكنه يعني «استمرار معاناة أبنائه عاماً آخر».
الإنهاك الجسدي
ويبدي حسام خالد ولي أمر طالب بالصف الأول الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة سعادته بحصوله على مقعد مدرسي لابنه، قائلاً إنه وجد «بأعجوبة» المقعد بعد أن سجل اسم ابنه في قائمة الانتظار بإحدى مدارس مدينة أبوظبي قبل بدء العام الدراسي الحالي، وبقي يراجع المدرسة لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر، حتى أبلغته المدرسة أن هناك مقعداً شاغراً، لكن في فرع المدرسة بضواحي مدينة أبوظبي. يتابع: قبلت على الفور بالمقعد، «فالرمد أهون من العمى»، شاكياً من التعب والإنهاك الجسدي الذي يبدو على ابنه، كونه يستيقظ من نومه في الخامسة فجراً، ليغادر المنزل في السادسة، ولا يعود إلى المنزل قبل الخامسة بعد العصر. ويشير حسام إلى أنه تابع مع إدارة المدرسة حالة ابنه ورغبته في نقله إلى فرع المدرسة داخل أبوظبي، مبيناً أنه لا يزال ينتظر جواباً من إدارة المدرسة التي تؤكد عدم وجود شواغر فيها للعام الدراسي المقبل 2014-2015.
ويبدي حسام استهجانه لوجود طلاب من سكان مدينة أبوظبي، مثل ابنه، يدرسون في فرع المدرسة خارجها، في حين أن هناك طلاباً من سكان ضواحي العاصمة، يدرسون في فرع المدرسة داخل المدينة، داعياً إدارة المدرسة إلى التفكير في حل هذه «الجدلية» التي تضاعف معاناة أولياء الأمور.
الدراسة بالفرنسية
وتعرض حميدة بنت مستورة مشكلة تتعلق بابنتها التي لم تجد لها مقعداً لمواصلة دراستها في الصف الرابع، قائلة: إنها جاءت للعمل في أبوظبي أبريل الماضي، ومنذ ذلك الوقت وهي في معاناة للبحث عن مقعد لابنتها التي تدرس باللغة الفرنسية، وتقدمت بأوراق ابنتها للمدرستين اللتين تُدرسان باللغة الفرنسية في أبوظبي، ولم تجد شاغراً في أي منهما.
وتوضح أنها وجدت نفسها في أزمة، فهي من ناحية لا تستطيع ترك العمل، ومن ناحية أخرى لا يمكنها أن تترك ابنتها في البيت دون مواصلة التعليم، وقررت إعادة ابنتها لمواصلة تعليمها في بلدها على أن تعيد الكرة مرة ثانية لمحاولة إلحاقها بإحدى هاتين المدرستين للانتظام بها مع بداية العام الدراسي المقبل 2014-2015، وهي تخشى من تكرار النتيجة أيضاً، وأن تظل ابنتها بعيدة عنها.
قائمة الانتظار
ويؤكد فيصل جاسم المرزوقي أنه يراجع عدداً من المدارس الخاصة خارج مدينة أبوظبي منذ فبراير الماضي، بحثاً عن شواغر لأبنائه الأربعة الموزعين على رياض الأطفال والصفوف الرابع والسادس والثامن. يقول: كل مدرسة لها طريقة تختلف عن الأخرى، ففي إحدى المدارس قالوا لي بصراحة لا توجد شواغر، وفي مدرسة مجاورة لها قالوا هناك قوائم الانتظار، وفي مدرسة ثالثة ذكروا لي أنه يمكن قبول ابنتي التي تدرس في الصف الثامن فقط، ولا توجد أماكن لقبول بقية الأبناء. ويشير المرزوقي إلى أن البحث عن آلية لتدبير أماكن لهؤلاء الأبناء يعتبر أكبر المشاكل التي تواجه أسرته، حيث نركض أنا وزوجتي منذ الصباح للبحث عن مقاعد في المدارس الخاصة خارج مدينة أبوظبي، دون أن نجد إجابة تريحنا من هذا العناء.
معاملة فظة
ويقول زايد يسلم حيدر إنه يعيش هذا القلق منذ أشهر. ففي العام الماضي حاول إلحاق ابنته الصغرى برياض الأطفال في المدرسة الخاصة التي يدرس بها أشقاؤها، وطلبت إدارة المدرسة الأوراق الثبوتية، ثم حددوا موعداً للمقابلة الشخصية، وبعد أسبوع تقريباً أبلغونا أن ابنتي لم تنجح في المقابلة. ويوضح أن المشكلة لم تقف عند هذا الحد، فقد حاولنا التواصل مع إدارة المدرسة، ولكن للأسف الشديد وجدنا معاملة «فظة» من جانب هذه الإدارة، وهي نفسها الإدارة التي كانت «تتودد» إلينا قبل 7 سنوات تقريباً عندما سجلنا أول طفل لنا في المدرسة ذاتها.
ويستذكر زايد معاملة إدارة المدرسة في الماضي، حيث الحديث الدافئ والترحاب، في حين تغيرت هذه المعاملة اليوم، وأحاطت المديرة نفسها بعدد من السكرتيرات والإداريين، وأصبحت مقابلتها «حلماً بعيد المنال».
ويلفت إلى أن المدرسة التي ألحق بها أبناءه قبل 7 سنوات لم تعد كما كانت من قبل. ففي ذلك الوقت كانت رسوم الصف الأول 9 آلاف درهم، واليوم ارتفعت إلى 23 ألفاً، والعلاقة بين الطلبة وأولياء أمورهم من جهة، وإدارات المدارس من جهة ثانية، أصبحت مادية بحتة، ولا حديث بين الأهل والإدارة إلا حول الأقساط ورسوم الرحلات والحفلات وهكذا، وفوق كل ذلك، لا توجد مقاعد شاغرة.
لا توجد شواغر
ويؤكد المزمل عوض أنه يقصد يومياً عدداً من تلك المدارس في مدينة أبوظبي، بحثاً عن مقعد لابنه للالتحاق بالصف الأول، دون فائدة.
والمزمل، الذي كان من سكان مدينة العين، وحصل على عمل في مدينة أبوظبي، بات يفكر جدياً في إعادة أسرته إلى العين، بحيث يواصل أبناؤه دراستهم هناك، في ضوء تعذر إيجاد مقعد لابنه البكر وإمكانية تكرار الأمر مع ابنته التي ستلتحق بالمدرسة العام المقبل.
ويطرح يوسف حسين شحادة صورة أخرى لمشكلة مدارس منهاج وزارة التربية والتعليم، تتمثل في وقوف السلم التعليمي في بعض تلك المدارس عند الصف العاشر، إذ يصبح الانتقال إلى الصفين الحادي عشر والثاني عشر بتلك المدارس غير متاح، وذلك لعدم وجود أعداد كافية من الطلبة.
ويلفت شحادة إلى أنه يواجه موقفاً صعباً مع مدرسة ابنه الذي يرغب في الالتحاق بالقسم العلمي، حيث علم من إدارة المدرسة أنه لا توجد لديهم شعبة في القسم العلمي العام الدراسي المقبل. ويقول: حاولت إيجاد مقعد في مدرسة ثانية، إلا أن إدارتها أبلغتني بأن المدرسة لم تتلق طلبات تسجيل في الصف الحادي عشر تكفي لتغطية كلفة فتحه.
وقف تسجيل الطلبة المستجدين في مدارس الفلل
تعرض مريم عمير سالم مشكلة أبنائها الذين يدرسون في إحدى المدارس الخاصة والمعروفة بمدارس الفلل، مشيرة إلى أنها ذهبت إلى مدرسة أبنائها لتسجيل ابنتها الصغرى لتواصل الدراسة معهم العام الدراسي المقبل 2014-2015، ولكنها فوجئت بإدارة المدرسة تخبرها بأنه تم إيقاف التسجيل، وبعد إصرار منها على معرفة السبب، أخبرتها إدارة المدرسة أن المجلس طلب منهم إيقاف التسجيل في مباني مدارس الفلل، مشيرة إلى أنها وجدت نفسها في مشكلة لم تكن تخطر ببالها، وذهبت إلى مجلس أبوظبي للتعليم فأكدوا لها صحة الخبر.
وتضيف: بدأت البحث في مسارين؛ الأول نقل أبنائي الثلاثة من مدرسة الفيلا، وضم أختهم الصغرى إليهم، بحيث يتم تسجيلهم جميعاً في مدرسة واحدة أو الإبقاء عليهم يواصلوا دراستهم في مدرسة الفيلا، والبحث عن مدرسة لأختهم الصغرى.
وتتابع: «بالفعل بدأت رحلة طويلة، ووجدت أن الأمر أصعب مما كنت أتصور، في إحدى المدارس طلبوا مني 500 درهم رسوماً للمقابلة الشخصية عن كل طالب أو طالبة، وهو يعني أنه ينبغي سداد 2000 درهم لهذه المقابلات، وعندما استفسرت من إحدى صديقاتي التي خاضت التجربة نفسها مع هذه المدرسة، أخبرتني أنها ذهبت بابنها لهذه المقابلة، ودفعت 500 درهم، وبعد 11 يوماً اتصلوا بها، واعتذروا عن قبول ابنها، لكونه لم ينجح في المقابلة، وعند استفسارها عن استرداد الـ500 درهم أخبرتها السكرتيرة أنها رسوم غير مستردة نظير المقابلة.
وتقول مريم: إذا ما تقدم 1000 طالب وطالبة لمثل هذه المقابلات، فإننا نتحدث عن مبلغ يصل إلى نصف مليون درهم، تحصلت عليها المدرسة على الرغم علمها من بأنه لا يوجد لديها شواغر كافية لاستيعاب هؤلاء الطلبة.
ودعت مريم قطاع التعليم الخاص في مجلس أبوظبي للتعليم إلى تشديد الرقابة على مثل هذه الممارسات من جانب بعض المدارس الخاصة التي تشترط إجراء مقابلات للطالب، وهي تعلم جيداً أنه لا يوجد لديها أماكن شاغرة لاستيعاب هؤلاء الطلبة الجدد.
مدارس منهاج الوزارة ترفع لافتة «كاملة العدد»
تمثل المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم «عملة نادرة» على مستوى إمارة أبوظبي. وقد شهدت هذه المدارس انخفاضاً كبيراً في أعدادها على مستوى مكتب أبوظبي التعليمي، وتناقصت أعداد تلك المدارس لاعتبارات كثيرة، في مقدمتها التحسن الذي طرأ على مستوى المدارس الحكومية، ما جعل بعض تلك المدارس الخاصة خياراً غير مطلوب، وتحديداً لعدد من الطلبة المواطنين، وأيضاً لجوء بعض الأسر إلى تدريس أبنائها مناهج بريطانية وأميركية، وكذلك ارتفاع تكاليف التشغيل لهذه المدارس، وضعف مردودها الاستثماري، ما دفع بعدد من المستثمرين إلى الإحجام عن جعل تلك المدارس خياراً استثمارياً لهم.
وتخدم المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم شريحة واسعة من الطلبة العرب الذي لم يتم قبولهم في المدارس الحكومية، وينتمي معظم هؤلاء الطلبة إلى فئة محدودي الدخل، وهو ما يجعل مثل هذه المدارس مشروعاً اقتصادياً غير مربح، بل إن كثيراً من تلك المدارس لا تحقق ربحاً بالفعل، وهو ما دفع بعدد من المستثمرين للتخلي عن تدشين مشاريع جديدة ترتبط بتلك النوعية من المدارس.
ويبلغ عدد تلك المدارس على مستوى إمارة أبوظبي 48 مدرسة، منها 26 في أبوظبي، و19 في العين، و3 في المنطقة الغربية، وترفع معظم هذه المدارس لافتة «كاملة العدد» قبل فتح أبواب التسجيل بها، وتصبح معاناة عدد من أولياء الأمور في تلك المدارس كبيرة.
أكدت حرص «المجلس» على النهوض ببيئة التعليم
أمل القبيسي: القطاع الخاص شريك استراتيجي للمجلس في تطوير التعليم بالإمارة
أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أن القطاع الخاص شريك استراتيجي للمجلس في تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم في الإمارة، ويدرك مجلس أبوظبي للتعليم رسالة ودور هذا القطاع، ويحرص المجلس على النهوض ببيئة التعلم في المدارس الخاصة بحيث تكون هذه المدارس مؤهلة لتحقيق أهداف تطوير التعليم في الإمارة وإعداد الطلبة لتلبية متطلبات عصر اقتصاد المعرفة.
وقالت معاليها: يعتبر التعليم من الأسس التي تقوم عليها الأمم والمجتمعات، ولذلك فإنه من الضروري الاستثمار في بناء النهضة الفكرية لضمان نجاح واستدامة المجتمعات، ومن هذا المنطلق فإن إمارة أبوظبي بدأت مسيرة تطوير المنظومة التعليمية لوضع أسس ودعائم مجتمع قائم على المعرف والتطوير الذاتي والتطور الفكري، وقد جاء قرار قيادتنا الحكيمة بإنشاء مجلس أبوظبي للتعليم انطلاقاً من رؤية شاملة تنظر إلى التعليم باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق أهداف مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
وأضافت معاليها: لقد شهدت دولتنا الفتيّة نهضة اجتماعية واقتصادية مذهلة على مدى الاثنين والأربعين عاماً الماضية، إلا أننا نعيش اليوم في عالم مختلف وسريع التطور، ولكي نكون في مصاف الأمم التي تقود مسيرة التطوير والابتكار، يجب أن يكون لدينا نظام تعليمي متميز قادر على تخريج الكوادر المؤهلة للتعلم المستمر والابتكار.
ومن بين أهم الأهداف التعليمية التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية العشرية للمجلس، إعداد وتأهيل الطلبة وتطوير مهاراتهم المتعلقة بحل المشكلات والمهارات التحليلية، وتزويدهم بالمقومات اللازمة لضمان استكمال مسيرتهم التعليمية، وتحقيق النجاح والتفوق في حياتهم العملية مستقبلاً، ما يؤهلهم للمساهمة الفعّالة في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.
وأوضحت معاليها أنه يجب أن يكون خريجونا مفكرين مستقلين ومبدعين وجاهزين للمساهمة في التطور الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك فإننا نحرص حرصاً شديداًَ على توفير نظام تعليم متميز وفقاً لأفضل المعايير العالمية وبما يضمن إتاحة فرص متساوية للتعليم أمام جميع الطلبة دون تميز. ولقد وضع المجلس مجموعة من الأهداف الطموحة التي تحتاج منا إلى بذل جهد كبير وعمل دؤوب في زمن قصير حتى يمكننا تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة التي تركز على اكتساب أبوظبي لمكانة مرموقة على الساحة العالمية، وتزويد جميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة بالمهارات الضرورية للمنافسة في سوق العمل الدولية، ولا شك في أننا نكتسب أفكاراً حديثة وخبرات متطورة خلال مسيرة تطوير التعليم، إلا أن ذلك لا يؤثر على حرصنا وتمسكنا بالحفاظ على هويتنا وثقافتنا وتراثنا الوطني التي نفتخر بها باعتبار ذلك أمراً جوهرياً لا يمكننا الحياد عنه.
وقالت القبيسي: لا شك أن تحقيق التميز في قطاع التعليم يتطلّب بذل الكثير من الجهود والتعاون الوثيق بين مختلف الأطراف، وإن هذا الأمر يتطلّب إجراء العديد من التغييرات الضرورية وتكثيف كل الجهود للتغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهنا، ولن يمكننا تحقيق ذلك إلا بدعم مختلف فئات المجتمع في الإمارة، وإننا نؤمن بأن التغييرات التي نصنعها اليوم ترسي الدعائم اللازمة لتوفير فرص العمل لشبابنا ودفع عجلة التنمية الاقتصادية قدماً، ولذلك فنحن في المجلس نتطلّع إلى التعاون مع جميع أفراد المجتمع لتحقيق رؤية «التعليم أولاً» من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا الطلبة ولإمارة أبوظبي.
تخصيص 18 قطعة أرضٍ للمستثمرين لبناء مدارس خاصة و3 مبانٍ لمدارس حكومية شاغرة للاستعمال المؤقت
أكد المهندس حمد علي الظاهري المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص وجود عدد من التحديات التي تواجه قطاع التعليم الخاص الذي يعتبر مسؤولاً عمّا يزيد على 63% من إجمالي أعداد طلبة المدارس في إمارة أبوظبي (25% من المواطنين والبقية من المقيمين)، ونظراً للعدد الكبير من الطلبة المسجلين بالمدارس الخاصة بالإمارة، فإن الارتقاء بمستوى التعليم الخاص يعتبر شرطاً أساسياً لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
ورصد القطاع عدداً من أهم التحديات الاستراتيجية المتعلقة بالتعليم الخاص بالإمارة، حيث كشفت عمليات التقييم الحاجة إلى إحداث تحسين كبير بمستوى جودة التعليم في أغلب المدارس الخاصة حتى يمكنها تلبية متطلبات ومعايير المجلس. وتضم المدارس الخاصة حالياً أعداداً من الطلبة تتجاوز قدرتها الاستيعابية، وفي ضوء تقديرات المجلس فستكون هناك زيادة مطردة في الطلب على الالتحاق بتلك المدارس، وبالتالي تعتبر زيادة الطاقة الاستيعابية أولوية ملحة.
ولذلك، أطلق القطاع خطّة استراتيجية جديدة (2013 - 2017)، بهدف تحديث واسع النطاق للمدارس الخاصة بحيث يتم توفير التعليم المتميز لكل طلبة الإمارة.
وتركز تلك الخطة الاستراتيجية على موضوعات ثلاثة أولها الجودة والمخرجات الأكاديمية، من حيث الارتقاء بمستوى الجودة التعليمية والمخرجات الأكاديمية في المدارس الخاصة عن طريق التركيز على رفع مستوى أداء الطلبة وأساليب التدريس الفعّالة وتعزيز القيادة المدرسية، بما يضمن انتقال الطلبة إلى مؤسسات التعليم العالي أو سوق العمل مباشرة، وثانيها المخرجات غير الأكاديمية والهويّة الوطنية عبر تعزيزها لدى الطلبة وزيادة فهمهم لثقافة الدولة وتراثها وبيئتها، وثالثها توفير فرص التعليم والرسوم الدراسية المناسبة من خلال زيادة عدد المقاعد بالمدارس الخاصة، عن طريق التأكد من توافر طاقة استيعابية كافية في السوق، وتوفير فرص تعليمية متميزة أمام كل الطلبة في مقابل رسوم دراسية في متناول الأسر كافة.
تخصيص قطع أراض
وأوضح المدير التنفيذي أن إدارة الترويج وتطوير الأعمال بقطاع التعليم الخاص في المجلس، توفر الآلية لدعم وتسهيل عمليات إنشاء وتأسيس المدارس المرخصة حديثاً، كـ: تخصيص 18 قطعة أرض عن طريق لجنة تخصيص الأراضي، منها 14 قطعة منحت مباشرة للمستثمرين و4 أخرى تم تخصيصها من خلال طلبات العروض، وكذلك تخصيص 3 مبان لمدارس حكومية شاغرة للاستعمال كمدارس خاصة مؤقتاً، وعقد ورشتي عمل لتوعية المستثمرين بأفضل الطرق للاستثمار وتقديم طلبات الترخيص لتشغيل مدارس خاصة في إمارة أبوظبي، وتقديم الدعم اللوجيستي للمدارس الخاصة والتواصل المستمر مع الجهات الحكومية المعنية، لتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.
تجديد 86 رخصة مدرسة ومنح 27 رخصة مؤقتة في 2013
وضع مجلس أبوظبي للتعليم معايير ترخيص المدارس الخاصة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، وتحديد إجراءات ترخيص المدارس الخاصة، ورصد مدى التزام المدارس الخاصة اللائحة التنظيمية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، من خلال فريق الالتزامات ومراجعة حالة المدرسة عند الضرورة، والإشراف على عمليات مركز خدمة العملاء، وتحديد رسوم المدارس الخاصة وفق معايير مقننة، وتطبيق إجراءات تراخيص المعلمين ومديري المدارس الخاصة، والعمل على تنفيذ مبادرات إمارة أبوظبي بالتعاون مع الجهات الأخرى، وجوانب التطوير في الإدارة (إلكترونياً)، ومنها: تطوير إجراءات ترخيص المدارس الخاصة، وتطوير آلية نظام تعيين المعلمين والإداريين، وتطوير آلية تجديد وتعديل ترخيص المدارس الخاصة، وتطوير نظام زيادة الرسوم المدرسية، وتم تجديد 86 رخصة مدرسة في عام 2013، كما مُنحت 27 رخصة مؤقتة، وأصدرت رخصتين مشروطتين لمدارس الفلل للانتقال إلى مبانٍ مدرسية مؤهلة.
«التعليم الخاص» يضم أكثر من 63% من طلبة المدارس في الإمارة
حمد الظاهري: 11 مدرسة جديدة العام الدراسي المقبل تستوعب أكثر من 14 ألف طالب وطالبة
عرضت «الاتحاد» شكاوى وملاحظات عدد من أولياء الأمور بشأن البحث عن مقاعد دراسية لأبنائهم في مدارس خاصة، على المهندس حمد علي الظاهري المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص وضمان الجودة بمجلس أبوظبي للتعليم، الذي أكد اهتمام المجلس بتوفير التعليم للجميع مواطنين ومقيمين.
وأوضح الظاهري أن المجلس يبذل جهوداً كبيرة في سبيل تخفيف مثل هذه المعاناة التي تواجه بعض أولياء الأمور، وفي هذا الصدد تمّ بناء 11 مدرسة جديدة العام الماضي استوعبت نحو 13 ألف طالب وطالبة، وسيتم خلال العام الدراسي المقبل 2014 - 2015 بناء 11 مدرسة جديدة أخرى تستوعب 14 ألفاً و553 طالباً وطالبة، وهو ما يعني تخفيف حدّة هذه المعاناة، واستقطاب هذا العدد من الطلبة يفتح أبواباً كثيرة أمام أولياء الأمور نحو إيجاد بدائل دراسية لأبنائهم.
وأكد الظاهري لـ «الاتحاد» أن قطاع التعليم الخاص في إمارة أبوظبي من القطاعات الاقتصادية الواعدة ويبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 3 مليارات درهم، ويضم نحو 215 ألف طالب وطالبة، بينهم 52 ألفاً من المواطنين و163 ألفاً من المقيمين، ويشهد هذا القطاع معدل نمو يصل إلى 7%، حيث وصل عدد الطلبة بالمدارس الخاصة في الإمارة العام الدراسي 2009 - 2010م إلى 166 ألفاً، وارتفع هذا العدد في العام الدراسي 2010 - 2011 إلى 180 ألفاً، وفي عام 2011 - 2012 إلى 186 ألفاً، وفي 2012 - 2013 إلى 201 ألف طالب وطالبة، مشيراً إلى أن هذه الزيادة في أعداد الطلبة تعكس حجم النمو الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، والذي يعتبر شريكاً أساسياً لمجلس أبوظبي للتعليم.
ولفت إلى أن هؤلاء الطلبة موزعون على عدد من المناهج المحلية والعالمية بينهم 25% بمنهاج وزارة التربية والتعليم، و23% بالمنهاج الأميركي، و21% بالمنهاج البريطاني، و18% المنهاج الهندي، و6% لمنهاج سابس والبكالوريا الدولية، و6% لبقية المناهج الأخرى، ويستقطب قطاع المدارس الخاصة نحو 13 ألف معلم وإداري في مدارسه البالغ عددها 184 مدرسة على مستوى الإمارة.
جودة عالية
وقال الظاهري: لقد حقق قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة بالمجلس، العديد من الإنجازات والخطط الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وأجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي الهادفة إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.
وتعد استراتيجية مجلس أبوظبي للتعليم للمدارس الخاصة بمثابة خارطة طريق شاملة تتكوَّن من مراحل تنفيذية محددة وواضحة، لجميع الأطراف المعنية بالتعليم المدرسي الخاص مع التركيز على ثلاثة محاور أساسية لضمان جودة التعليم الخاص في المدارس، منها تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية مع التركيز على تعزيز الهويّة الوطنية وتوفير فرص تعليم خاص عالي الجودة للطلبة مقابل رسوم دراسية في متناول الجميع.
وأوضح أن نسبة الزيادة السنوية لطلبة المدارس الخاصة تبلغ 5% وهي في نمو مطرد، لذلك، فإن المجلس حريص على إتاحة الفرصة أمام المزيد من المدارس الخاصة لتوفير فرص تعليمية عالية الجودة، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع المدارس الحالية لرفع مستوى الجودة ووضع الخطط طويلة المدى لتحقيق هذا الهدف.
كما يحرص المجلس على تشجيع الاستثمار في قطاع المدارس الخاصة واستقطاب المستثمرين، فضلاً عن تحديد حقوق ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية، كما يتم تنظيم العديد من ورش العمل واللقاءات لإطلاعهم على الخطط الاستراتيجية وأحدث المستجدات في قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة.
وأضاف المدير التنفيذي للتعليم الخاص أن من أهم الإنجازات التي حققها القطاع تقديم المساعدة والمشورة للمدارس والدعم اللازم لخطط التطوير المستمر، كما أصبح بإمكان أولياء الأمور الآن الاطلاع على تقارير تقييم المدارس، وتم تزويد المعلمين بثلاثين ساعة تطوير مهني سنوياً، بغية تعزيز مهاراتهم التعليمية، كما تم ربط جميع المدارس بنظام تكنولوجي متكامل يدعم مختلف أنواع المعاملات.
كما يعتبر المجلس كل الأطراف المعنية بالعملية التعليمية شركاء استراتيجيين في تطوير العملية التعليمية. كما أنّ المجلس يثمن الدعم المستمر والتعاون الذي قدمته الأطراف كافة على مر الأعوام.
66 % من مدارس أبوظبي تحتاج إلى تحسين كبير
لفت المهندس حمد الظاهري إلى حرص مجلس أبوظبي للتعليم على تقييم آلية العمل في المدارس الخاصة، حيث أطلق المجلس الدورة الثانية لعملية تقييم المدارس الخاصة في عام 2011، وانتهت في شهر يونيو 2013.
وشملت الدورة الثانية تقييم 146 مدرسة، وكشفت نتائج التقييم أن 15% من المدارس الخاصة تقع ضمن النطاق «أ» (المدارس ذات مستوى الأداء العالي)، بينما 19% تقع ضمن النطاق «ب» (المدارس ذات الأداء المرضي)، و66% في النطاق «ج» (المدارس التي تحتاج إلى تحسين كبير).
عدد اليوم
