الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بنوك ترفع سقف القرض الشخصي لمواطنين إلى 5 ملايين درهم

بنوك ترفع سقف القرض الشخصي لمواطنين إلى 5 ملايين درهم
1 يناير 2011 21:40
تقدم بنوك عاملة في الدولة قروضاً شخصية لمواطنين بسقف يصل إلى 5 ملايين درهم، متجاوزة الحد الأقصى للقرض الشخصي وفقاً للمعايير التي وضعها المصرف المركزي البالغ 250 ألف درهم، بحسب مصرفيين. وأوضح مصرفيون لـ«الاتحاد» أن بعض البنوك بدأت ترفع سقف القروض تدريجياً خلال السنوات الأخيرة مع زيادة الرواتب. وحالياً، تمنح بعض البنوك قروضاً شخصية بقيمة تتجاوز 80 ضعف الراتب، خاصة للمواطنين، ولكنها أبقت على تحفظها فيما يتعلق بالقروض الشخصية للمقيمين. ويعني ذلك أن من يزيد راتبه الشهري على 62 ألف درهم، يمكنه الحصول على قرض شخصي من بعض البنوك بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم. وقال عبدالله العتيبة المدير العام لقطاع المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني «الظروف ومستويات الدخل والرواتب تغيرت كثيراً في الوقت الحالي مقارنة مع فترة الثمانينات من القرن الماضي عندما وضع المصرف المركزي في حينه سقفاً أعلى للقروض الشخصية لا يتجاوز 250 الف درهم». وأضاف «العديد من البنوك تجاوزت هذا السقف خلال السنوات الأخيرة»، مبيناً أن بعض البنوك تمنح قروضاً شخصية تصل إلى 80 ضعف الراتب، اذا كان المقترض مواطناً من اصحاب الدخول المرتفعة نسبياً. وزادت القروض الشخصية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنحو 5,3 مليار درهم تعادل نسبة نمو تبلغ 2,5% خلال الفترة، ليرتفع رصيدها لدى البنوك العاملة في الدولة إلى 215,1 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقارنة مع 209,8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009، بحسب بيانات المصرف المركزي. ومن جهته، أكد محمد زقوت نائب رئيس تنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في مصرف الهلال أن بعض المصارف اقترحت رفع سقف القروض الشخصية إلى قيمة تتراوح بين مليون و1,5 مليون درهم، وذلك خلال النقاشات التي جرت مع المصرف المركزي. وقال زقوت إن الرواتب اليوم تزيد أكثر من عشرة أضعاف مقارنة مع مستوياتها في الثمانينيات عندما حدد المصرف المركزي سقف الحد الأعلى للقروض الشخصية. وأضاف «كانت معدلات الرواتب للمواطنين تتراوح بين 6 إلى 8 آلاف درهم بشكل عام، بينما هي اليوم تتراوح بين 60 إلى 80 الف درهم بالنسبة لشريحة واسعة من الموظفين». وأشار العتيبة إلى أن العديد من البنوك تقدم القروض الشخصية لفترات تصل الى 15 عاماً، وتتقاضى فوائد تصل الى 13% سنوياً على هذه النوعية من القروض. وقال «المصرف المركزي لم يقم بتعديل المعايير والسقف المسموح به للإقراض للأفراد خلال الفترة الماضية». وأوضح العتيبة أن «المركزي» يجري نقاشاً حالياً مع البنوك للتوصل الى صيغة تتناسب مع الظروف والأوضاع الاقتصادية الحالية ومستويات الدخل للأفراد. وأشار العتيبة إلى أن الأمر يختلف عندما يكون متعلقاً بالقروض الشخصية للمقيمين، حيث تتحفظ البنوك وتكون حذرة، فالمواطن موجود داخل الدولة ويمكن للبنوك أن تسترد حقوقها منه، خاصة أن الغالبية من المواطنين يعملون في شركات ومؤسسات وهيئات وجهات حكومية. ولفت زقوت إلى أنه في حال مضاعفة الحد الاقصى للقروض الشخصية بنفس نسبة النمو في الرواتب، فهذا يعني أن الحد الاقصى للقروض يجب أن يرتفع إلى 2,5 مليون درهم. وقال «تغيرت الظروف والمعطيات التي على اساسها يمنح البنك التمويل أو التسهيلات»، مشيراً الى أن الحد الأقصى للقرض الشخصي البالغ 250 الف درهم يساوي 3 أو 4 اضعاف الراتب فقط لبعض الموظفين». وأوضح زقوت أن هناك دراسات توصي بضرورة رفع سقف الحد الاقصى للقروض الشخصية إلى نحو مليوني درهم. ولكنه أشار الى أن الحد الأقصى للقرض الشخصي سواء كان مليون درهم أو أكثر لن يكون متاحاً لأي عميل، فلابد من تمتع العميل بملاءة وضمانات ودخل ومستوى راتب يمكنه من الوفاء بالتزاماته المالية تجاه البنك المقرض. وقال مصرفي طلب عدم نشر اسمه إن البنوك تحقق فوائد كبيرة وعائداً مجدياً من القروض الشخصية خاصة أن المخاطر موزعة على عدد كبير جداً من العملاء، مقارنة مع الشركات، حيث المخاطر أكثر تركزاً. وأضاف «احياناً تعثر شركة واحدة قد يكبد البنك خسائر ضخمة». ولفت الى أن البنوك عامة تتوسع في إقراض الأفراد انطلاقاً من مبدأ توزيع المخاطر على أكبر عدد من العملاء والحصول على أعلى معدلات الفائدة الممكنة والتي تصل الى 36% على بطاقات الائتمان دون الرسوم الأخرى والغرامات. يذكر أنه نتيجة لنمو عدد عملاء البنوك المتعثرين، ارتفع رصيد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الجاري لدى البنوك العاملة في الدولة بقيمة 7 مليارات درهم، ليبلغ نحو 39,6 مليار درهم مقارنة مع 32,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009، بحسب بيانات المصرف المركزي. وقال المصرفي إن «رفع سقف الحد الأعلى للقـروض الشخصية يمكن أن يسهم في إنعاش حـركة السوق في هذا الوقت الذي يتعافى فيه الاقــتصاد الوطني من الأزمة المالية العالمية».
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©