«المعاشات» تعيد النظر في استثمار 37 مليار درهم 90% منها ودائع بنكية

أكد مظفر الحاج مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة ستشكل لجنة لدراسة الآليات المثلى لاستثمار أموال التأمينات التي تبلغ 37 مليار درهم، والتي يستثمر منها حاليا ما يزيد على 90% في البنوك داخل الدولة، على شكل ودائع، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم صرفه للمعاشات خلال العام الماضي بلغ مليارا و620 مليون درهم، شملت نحو 25 ألف متقاعد يتقاضون نحو 135 مليون درهم شهريا، فيما بلغ عدد المشتركين 75 ألف مشترك. وأشار إلى تدني نسبة المتقاعدين إلى المشتركين التي تقدر بمتقاعد واحد مقابل ثلاثة عاملين “1:3”، وهي نسبة متدنية تشكل خطورة في المستقبل خاصة وأن هذه الصناديق أنشئت لتبقى، موضحا أن الهيئة تعمل على ضمان ديمومتها من خلال دراسة آليات استثمار أكثر ربحية لأموال التأمينات والمعاشات. ولفت إلى أن الاشتراكات تغطي نحو 20% فقط من المنافع التأمينية، في حين تمول 80% بصورة غير مباشرة من الدولة، وأن الهيئة تسعى حاليا لإيجاد توازن بين الاشتراكات المسددة وبين المنافع التأمينية، ومحاربة التقاعد المبكر، ومد المظلة التأمينية، والسعي لتحقيق عائد مجز على الاستثمارات مع الحفاظ على الأموال. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الحاج في ختام أعمال الورشة الدولية للضمان الاجتماعي تحت عنوان “الضمان الاجتماعي.. كيفية التعامل مع تحديات الاستدامة” التي نظمها صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وذلك في فندق ياس بحزيرة ياس. وشارك في الورشة التي عقدت على مدى ثلاثة أيام أكثر من 220 من المسؤولين وأصحاب القرار والخبراء والمختصين من 51 دولة، تقدمهم مظفر الحاج مظفر مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وحمد سيف المنصوري المدير التنفيذي لصندوق معاشات أبوظبي، وإيرول فرانك ستوفي رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وهانز هورست كونكوليوسكي الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي. نظام التقاعد في الإمارات وعرض الحاج في كلمة له في الورشة، تجربة دولة الإمارات على صعيد الضمان الاجتماعي والتقاعد، مشيرا إلى أن العديد من الدراسات التي أعدتها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية، أثبتت أن نظام التقاعد المتبع والمعمول به في الإمارات يعتبر من أفضل أنظمة التقاعد في العالم على الإطلاق، من ناحية تأمين مستوى معيشي ملائم للمتقاعدين، خاصة وأن نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية استند إلى قوانين وتشريعات تحفظ حقوق المتقاعدين والمشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية وتضمن لهم الحياة الكريمة اللائقة. ونوه إلى أن نظام التقاعد في الدولة أثبت جدارته وجدواه بالمقارنة مع العديد من أنظمة التقاعد المعمول بها في الدول الأخرى على المستوى الدولي والإقليمي والعربي، الأمر الذي يبرهن على ريادة دولة الإمارات، في مجال تقديم خدمات معاشات ومكافآت التقاعد. وتوجه الحاج بالشكر للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمهم اللامحدود لشريحة المتقاعدين وحرصهم المطلق على ضمان مستوى معيشي ملائم وتأمين مقومات العيش الكريم لهم. محاور حيوية مهمة من جانبه أكد حمد سيف المنصوري المدير التنفيذي لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، في تصريحات له في اليوم الختامي للورشة، أنها تميزت بطرح محاور حيوية مهمة تشغل بال القائمين على أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد في المنطقة والعالم، خاصة وأنها تتعلق بموضوع تحديات الاستدامة، مشيراً إلى أن الورشة حملت في طياتها العديد من الأهداف الاستراتيجية وأهمها تحليل واستعراض سياسات وممارسات الضمان الاجتماعي كأداة وقائية واستباقية، والتي من شأنها أن تساعد المؤسسات الأعضاء في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي على التعامل مع تحديات الاستدامة، كما قدمت الممارسات السليمة والخبرات المحلية لتوقع المخاطر والعمل بأسلوب وقائي واستباقي. مواجهة تحديات الاستدامة من جهته أشاد إيرول فرانك ستوف، رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، بحسن إعداد وتنظيم الورشة، مشيرا إلى أن الإعداد المسبق والجيد ساهم في نجاح الورشة والوصول إلى غاياتها وتحقيق أهدافها من حيث وضع تصور لكيفية مواجهة تحديات الاستدامة، التي تواجه مؤسسات الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد. ولفت إلى أن أحد الأمور المهمة التي اتضحت من خلال هذه الورشة، هو أهمية تبني مناهج استباقية ووقائية مبتكرة في تعريف وإدارة أنظمة التقاعد من أجل القدرة على مواجهة التحديات الحديثة كالتغيرات في متوسط عمر الفرد والتركيبة السكانية والتغيرات في الأنماط الأسرية والعلاقات الاقتصادية والسياسية وغيرها من العوامل، والتعرف على هذه العوامل وطرق الحد منها والتخفيف من حدتها الأمر الذي يعزز القدرة على التدخل المبكر وبالتالي الحد من المخاطر المحتملة. وكانت الورشة الدولية للضمان الاجتماعي اختتمت فعاليات يومها الأخير، بعقد مائدة مستديرة تحت عنوان “الابتكارات في استدامة أنظمة الضمان الاجتماعي”، ترأسها السيد هانس هورست آوليفسكي، الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وقام خلالها أعضاء الجمعية وأعضاء اللجان الفنية لاستثمارات صناديق الضمان الاجتماعي وتأمين الشيخوخة والعجز والورثة، ولجنة الدراسات الاحصائية والاكتوارية والمالية، بمناقشة آخر الابتكارات التي تهدف إلى ضمان الاستدامة السياسية والمالية لبرامج الضمان الاجتماعي. عوامل وتحديات وأكد المشاركون في ختام أعمال الورشة أن هناك جملة من التحديات والعوامل، ترتبط بازدياد طول العمر وشيخوخة السكان والتغيرات في أنماط الأسرة، والعلاقات الصناعية وابتكارات السياسة وقيود الميزانية والتغيرات في بيئة العمل، كلها تدفع إلى التغير في الضمان الاجتماعي الحديث، الأمر الذي يتعين معه على صانعي السياسات والمسؤولين الارتقاء معاً إلى مستوى التحدي وأن يتسموا بالاستباقية والوقائية والابتكار في وضع برامج المعاشات التقاعدية وإدارتها. وشددوا على أنه ينبغي أن تقدم برامج التقاعد الخيارات المناسبة من أجل إتاحة المجال لتصميم المزايا والخدمات على نحو أفضل بشكل يلبي الاحتياجات والظروف الفردية ولذا يجب أن تتسم المزايا التقاعدية بالاستمرارية المالية وأن تكون منصفة ويمكن الحصول عليها بأسعار معقولة ومرنة وكافية. كما شدد المشاركون على أنه يتوجب على المعنيين القائمين على مؤسسات وهيئات الضمان الاجتماعي وأنظمة التقاعد، تحمل مسؤولية التأكد من استدامة واستجابة الضمان الاجتماعي، وأن يكون تصميم برامج التقاعد بشكل يدعم حياة العمل لفترات طويلة والجمع بين العمل والتقاعد، والأخذ في الاعتبار حقيقة أن تباين القدرات الفردية يزداد مع التقدم في العمر، لافتين إلى أن هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق من خلال تصميم نظام معاشات التقاعد وحده، إذ لا بد من تقديم الدعم المستمر لها من خلال سياسات سوق العمل المصممة بشكل جيد من أجل حماية فرص العمل وتوظيف العمال الأكبر سنا. برامج تقاعد مرنة ولفتوا إلى أهمية التدابير اللازمة لتصميم وإدارة برامج تقاعدية مرنة تتميز بالتكيف الجيد، والتي تشمل الجوانب المتصلة بالشيخوخة والتقاعد المبكر وسن التقاعد المرن والقدرة على العمل وقضايا المساواة والتجارب المحلية والممارسات السليمة. وأكدوا أهمية دعم التنمية المستدامة من خلال الإصلاحات، والدراسات الاكتوارية، والامتثال والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية، من خلال التدريب والتوعية والتفتيش، وشددوا على دعم فرص العمل من خلال التدريب المهني، والتدخل المبكر للحد من المخاطر، ودعم الرعاية الصحية من خلال الكشف المبكر والوقاية من الأمراض المزمنة. وفيما يخص استثمار أموال الضمان الاجتماعي أكد المشاركون أهمية وضع وإعداد مبادئ رئيسية للاستثمار، والاطلاع على أفضل الممارسات والتشاور، وتحديد المعايير الخاصة بالاستثمار، والتكيف مع السياق الوطني للضمان الاجتماعي. وحول استحداث مناهج وأساليب مرنة للتقاعد أكد المشاركون على أن أنظمة التقاعد تواجه تحديات متعددة للاستدامة المالية، تتعلق بالبنية الديموغرافية الاجتماعية والسياسية والمالية والاقتصادية.