نيويورك (وام)- تنظم دولة الإمارات يومي 27 و28 يونيو المقبل في دبي مؤتمرها السنوي الرفيع المستوى المعني بمسألة القرصنة قبالة السواحل الصومالية بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص. جاء ذلك في البيان الذي أدلى به السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، وذلك أمام الاجتماع العام الحادي عشر لمجموعة الاتصال الخاصة بمكافحة القرصنة الذي أنهى أعماله بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال السفير الجرمن إنه رغم الانخفاض الملحوظ في عدد الرهائن والسفن المحتجزين حاليا لدى القراصنة كنتيجة لإجراءات المكافحة الفاعلة التي اتخذتها قوات التحالف البحري وتحسين توجيهات المنظمة البحرية الدولية للعاملين في مجال الملاحة البحرية واستعانتهم بقوات حماية على متن السفن إلا أن دولة الإمارات لا تزال تشعر بالقلق البالغ تجاه استمرار هجمات القراصنة ضد السفن والناقلات والذي كان آخرها الهجوم على ناقلة نفط قبالة السواحل العمانية في الثاني من شهر مارس الماضي. واعتبر استمرار هذه الأعمال بأنها تشكل تهديدا كبيرا ليس على سلامة السفن وبحارتها وغيرهم من الركاب وحاوياتها فحسب وإنما أيضا على حركة الملاحة والتجارة الدولية وفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المنطقة والأمن والسلام الإقليميين والدوليين.
وذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تساند بقوة كافة الجهود التي بذلت حتى الآن من أجل التصدي لأعمال القرصنة البحرية واحتجاز الرهائن تدعم كافة المقترحات التي تؤدي إلى تحسين وتعزيز هذه الجهود بما فيها المتصلة بعمليات المكافحة العسكرية وتدابير ملاحقة واعتقال ومحاكمة المسؤولين والضالعين في أنشطة القرصنة وذلك باعتبارها تشكل رادعا قويا يحول دون استمرارها. وجدد الجرمن موقف الإمارات الداعي المجتمع الدولي إلى تبني استراتيجية شاملة للتعاون تكفل إلى جانب أعمال مكافحة القرصنة معالجة جذور ودوافع نشوء هذه الظاهرة على الأرض وتحسين المتابعة القانونية لقضايا القرصنة لاسيما في مجال تحسين إدارة السجون ومراكز احتجاز القراصنة وتطوير الإطار القانوني والقدرات الوطنية المعنية بإجراء التحقيقات وإنشاء محاكم لمحاكمة القراصنة، مؤكدا أن دولة الإمارات تقوم بواجبها كاملة فيما يتصل بمحاكمة القراصنة أمام محاكمها الوطنية.
وطالب المجتمع الدولي بتعزيز التعاون الدولي ودور الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بهذا الصدد بما في ذلك مجالات رصد ومراقبة ووقف عمليات تمويل أنشطة القراصنة وعمليات السطو المسلحة بوصفها شكلا من أشكال الجريمة المنظمة.
وقال السفير الجرمن إن دولة الإمارات التي شرعت كافة القوانين اللازمة والكفيلة بتجريم أعمال القرصنة والخطف والتهريب بأنواعه وغسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة انتهجت موقفا وطنيا داعما بقوة لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة أعمال القرصنة بكافة أنواعها.
وأشار إلى أنه وفي مجال بناء القدرات حرصت دولة الإمارات على تعزيز مساعداتها الإنمائية للصومال وإلى عدد من دول المنطقة لتمكينها من إنعاش اقتصادها المحلي وتوفير فرص العمل اللازمة لأبناء شعبها العاطلين عن العمل وذلك للحيلولة دون انخراطهم في أنشطة قرصنة.
ولفت الجرمن إلى أن حكومة الإمارات بادرت أيضاً إلى تبني عدد من الفعاليات والمبادرات المعنية بمكافحة القرصنة البحرية لاسيما فيما يتصل برفع الوعي بالقضايا محل اهتمام الفريق العامل الرابع وكذلك المبادرة باستضافة مؤتمر دولي سنوي رفيع المستوى يضم القطاعين العام والخاص ويتعلق بالقرصنة البحرية مشيرا إلى أن مؤتمرها لهذا العام ستعقده في مدينة دبي يومي 27 و28 من شهر يونيو المقبل.
وذكر أن الدعوات الرسمية لهذا المؤتمر سيتم إرسالها للجهات المشاركة لاحقا. وأعلن السفير الجرمن تأييده لمسألة إتاحة اللغة العربية بالموقع الإلكتروني لمجموعة الاتصال المعنية بمكافحة القرصنة وذلك من أجل تمكين الدول الأشد تضررا من هجمات القراصنة في المنطقة من الاطلاع بصورة افضل على القضايا المتعلقة بعمل مجموعة الاتصال. وذكر أن دولة الإمارات تبرعت بمليون دولار أميركي للصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول في مكافحة القرصنة معربا عن أمله في أن تتعزز مساهمات الدول في هذا الصندوق الهام والذي تتضمن أهدافه إنشاء محكمة متخصصة في المنطقة معنية بمحاكمة القراصنة وبما يكفل مواصلة تقديم الدعم إلى دول المنطقة وفي مقدمتها الصومال وكينيا وسيشيل بهدف تطوير قوانينها وقدرات أجهزتها الأمنية والقضائية بما في ذلك مرافق السجون لتمكينها من مواجهة هذه المشكلة.
واختتم السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن بيانه مؤكدا أن التصدي للقرصنة لا يمكن أن يكون فاعلا ومستداما إلا عبر إحلال الأمن والسلام والاستقرار وتعزيز سيادة القانون في الصومال وأكد في هذا السياق على ضرورة أن تكون جهود مكافحة القرصنة في الصومال جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الشاملة لاتفاق جيبوتي للسلام وأيضا جزءا من جهود معالجة المسائل القانونية الأخرى المتعلقة بتحديد المناطق البحرية الحصرية للصومال مع دول الجوار ذلك من أجل تحديد المسؤوليات.
عدد اليوم
