تحرير الأمير (الشارقة) - وثقت بلدية الشارقة 15 ألف عقد إيجار خلال تسعين يوماً، بحسب خالد الشامسي رئيس قسم حماية المستهلك بالبلدية الذي أكد أن البلدية لن تمدد فترة السماح للمتأخرين في توثيق عقودهم.
وكانت البلدية أعلنت مطلع يناير الماضي عن تخفيض قيمة رسوم تصديق عقود الإيجار القديمة بنسبة 50% لمدة ثلاثة أشهر انتهت أمس.
وقال الشامسي في تصريحات لـ”الاتحاد” إن البلدية ستتعامل بحزم شديد عقب انتهاء فترة السماح ولن يكون هناك استثناءات من أي نوع، لافتاً إلى أن البلدية أرسلت كتباً رسمية لجميع الدوائر الحكومية مثل الاقتصادية والكهرباء والمرور والإقامة واتصالات وغيرها في المدينة للتعاون معها في إلزام أي شخص بإبراز صورة العقد مصدق في حال إجراء أية معاملة.
وأضاف أن الإجراءات ستبدأ من اليوم بالاستعلام عن أرقام حسابات الكهرباء لدى المستأجرين المتقاعسين عن التصديق وتوجيه الإنذارات ومن ثم قطع الكهرباء في حال عدم التجاوب عن طريق شعبة المتابعة القانونية التي تهتم بمتابعة المستأجرين المتقاعسين عن التصديق حيث يتم إعادة التيار الكهربائي للمستأجرين الذين تم الفصل عنهم مسبقاً بعد سداد كافة الرسوم المستحقة وتصديق العقد إعطاء المستأجر مع إفادة بعدم الممانعة لإعادة التيار الكهربائي لهيئة كهرباء ومياه الشارقة.
وأشار إلى أن مكاتب البلدية استقبلت خلال الثلاثة اشهر الماضية 15 الف شخص ممن شملهم القرار، ما نسبته 30% من سكان المدينة، مبيناً أن هذا القرار جاء بقصد تصويب الأوضاع القانونية لعدد كبير ممن غفلوا أو أهملوا لسنوات تصديق عقود الإيجار، موضحاً أن قيمة التوثيق تبلغ 2% من القيمة الايجارية بحد أدنى 300 درهم.
وأردف أنه سيتم على الفور اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من لم يصدق العقد وذلك بتنسيق وبتعاون وثيق مع هيئة الكهرباء والماء يتم بموجبه تغريم المتأخر دفع قيمة التصديق مضاعفة 3 مرات وقطع خدمة الكهرباء والماء. وبشأن أصحاب العقود الجديدة، أكد أن البلدية لن تترك الحبل على الغارب اذ ستمنح المستأجر فترة ستين يوماً لتصديق العقد على أن يتم تغريم المتأخر، إضافة إلى تغيير في بعض بنود العقد وتحويله إلى الكتروني خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأكد الشامسي أن تصديق عقد الإيجار مسؤولية الملاك وليس المستأجر بحسب القانون بشرط أن لا يكون هناك اتفاق مكتوب بين الطرفين بوجوب قيام الأخير بالدفع، معتبراً فترة السماح التي منحتها البلدية كافية تماماً لإنهاء هذا الأمر، فضلا عن أنها سبق ومددت شهراً اذ كانت فترة السماح شهرين ثم تم تمديدها شهرا اضافيا وتم تخصيص ستة مكاتب لهذه القضية وهي مركز الخالدية ودائرة التنمية الاقتصادية وأصباغ ناشيونال و4 مكاتب في هيئة الكهرباء والمياه تشمل (الناصرية والمجاز والمريجة والقاسمية) كما أن القسم الرئيسي يداوم ورديتين صباحاً ومساء.
وطالب عدد من المستأجرين بضرورة تمديد الفترة شهراً، بسبب الازدحام الخانق الذي كان خلال الفترة الماضية في معظم المكاتب، فضلاً عن أن بعض المكاتب لا تستقبل نساء، وتعطل النظام في بعضها الآخر.
وقال خليل محمود خليل، مقيم في التعاون، إن عقده مضى عليه ثلاث سنوات ولكنه لم يوثقه وقد حاول خلال الفترة الماضية الذهاب لتصديقه بغرض الاستفادة من قرار التخفيض، غير أنه لم يتمكن من ذلك بسبب شدة الازدحام ووجود عطل في النظام الإلكتروني في الفرع القريب منه. وقالت هدوب علام، مقيمة في أبو شغارة وتعمل موظفة، إنها ذهبت عدة مرات لتصديق عقد إيجارها المتأخر إلا أنها لم تستطع ذلك لان معظم الفروع لا تستقبل نساء إضافة إلى الازدحام.
عدد اليوم
