أبوظبي (الاتحاد) - بحثت وزارة الاقتصاد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس، تفعيل «البرنامج القُطري» 2013 - 2017، الذي يهدف إلى دعم جهود التنمية في الإمارات، وتوطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجانبين.
ويسعى البرنامج إلى تنفيذ مشاريع إنمائية مختلفة، استناداً إلى التعاون الفني مع البرنامج، والاستفادة من خبراته، بحسب بيان صحفي.
وناقش محمد صالح شلواح، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية، مع باولو ليمبو، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يخدم خطط وبرامج التنمية الشاملة في الدولة.
وتناول اللقاء عملية إعادة هيكلة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدولة، وتوظيف كوادر جديدة، تتمتع بالخبرات والمؤهلات اللازمة، التي تسهم بدعم خطط ومشاريع التنمية في الدولة. وتم بحث مقترح بتعيين نائب للممثل المقيم من أبناء دولة الإمارات، لمتابعة تنفيذ البرنامج القُطري، وتسهيل عملية وآلية التواصل والمتابعة بين مكتب البرنامج في الدولة، والمكتب الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
واستعرض اللقاء مجالات التعاون التي يمكن للبرنامج الإنمائي القيام بها، لاسيما في مجال تطوير وتدريب الكوادر الوطنية، ومناقشة بعض المشاريع المقترحة من قبل البرنامج.
وأكد شلواح أهمية التعاون بين الوزارة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الدولة، فيما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج الإنمائية المختلفة، لاسيما المتعلقة بالسياسات الاقتصادية.
وأشار إلى حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات البرنامج في مختلف القطاعات.
وأكد شلواح أهمية المشاريع المشتركة بين الجانبين، وأهمية دعم وتعزيز عمل مكتب البرنامج في الإمارات، من خلال تعزيزه بالكفاءات والخبرات المطلوبة بهذا الخصوص، مؤكداً استعداد وجاهزية الوزارة لتعزيز تعاونها مع البرنامج خدمة لخطط وجهود التنمية الشاملة في الدولة.
واستعرض الاجتماع ما تم تحقيقه وإنجازه من خلال التعاون بين الجانبين، إضافة إلى خطط وبرامج التعاون المستقبلية المشتركة.
من جانبه، أشاد ليمبو بحرص وزارة الاقتصاد على تعزيز تعاونها مع البرنامج الإنمائي، مؤكداً أن هذا التعاون البناء والفاعل كان من العوامل الأساسية لنجاح جهود البرنامج الإنمائي في دولة الإمارات.
عدد اليوم
